تقریبا ۴ سالی از عمر تشکیل شورای عالی سیاستگذاری می‌گذرد؛ تشکلی که هر چند قرار بود موقتی و برای سر و سامان دادن اقدام‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان در سال ۹۴ تشکیل شود، اما کارش به درازا کشید و دیروز بیست و ششمین جلسه خود را برگزار کرد؛ آن طور که گفته می‌شود در این جلسه فلسفه تشکیل شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان به بحث گذاشته شده و مانند بسیاری از جلسات مشابه، بر تحقق ائتلاف و انسجام حداکثری اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات اسفندماه مُهر تاکید زده شد.
به گزارش اعتماد، البته در این جلسه پای گلایه‌ها و انتقاد‌هایی که آتشش در فضای مجازی و صفحات شخصی چهره‌های سیاسی یا مصاحبه‌ها شعله گرفته نیز به میان آمد و در این راستا اعضای شورای عالی توافق کردند که در آستانه انتخابات لازم است از هرگونه اظهارنظری که تلقی چنددستگی در جبهه اصلاحات ایجاد می‌کند، بپرهیزند. از همین رو بود که تصمیم گرفته شد اظهارنظر‌های برخی افراد در مقام تحلیلگر و نظایر آن به‌ویژه درباره انتخابات پیش رو نظر شخصی تلقی شود و موضع رسمی شورای عالی در اخبار این شورا و بعد از شکل‌گیری «ستاد» توسط «ستاد مرکزی» انعکاس پیدا می‌کند.
انتقاد از بدعت هیات اجرایی
«برخلاف دوستان و مسوولانی که به محض رسانه‌ای شدن ردصلاحیتم، تماس، پیگیری یا موضع‌گیری داشتند، رییس و اکثر اعضای هیات رییسه فراکسیونی که ۲ سال هم سخنگوی آن بودم، نه‌تن‌ها به صورت رسمی یا غیر رسمی تماس و توجهی نداشتند، بلکه در هفته حضور در صحن مجلس هم به روی خود نیاوردند، گویی که نه اتفاقی افتاده و نه اصلا مرا می‌شناسند که مبادا بابت معاشرت با اینجانب، گردی بر دامن مبارک صلاحیت‌های‌شان بنشیند. متاسفانه این فراکسیون سیاسی با سکوت خود رسما از ردصلاحیت تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب و همسو عبور کرد.»
این‌ها گلایه‌هایی بود که روز گذشته بهرام پارسایی، نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید در توییترش نسبت به هم‌فراکسیونی‌های خود مطرح کرد. گلایه‌هایی که باعث شد اعضای شورای عالی سیاستگذاری روز گذشته بیش از پیش نسبت به اقدامات هیات اجرایی درباره ردصلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب آن هم زیر سایه دولت انتقاد کنند.
حتی در این جلسه حسن روحانی را مخاطب قرار داد و تاکید شد که باید رییس‌جمهوری در این رابطه پاسخگو باشد. آن هم از جانب محمدرضا عارف، رییس این تشکیلات اصلاح‌طلب. اعضای این تشکل همچنین در این جلسه اعلام کردند چنان که این رویه در هیات‌های نظارت تکرار یا تشدید شود، نقض آشکار یک انتخابات قانونی، رقابتی و عادلانه است.
لیست مشروط
شرایط با ۴ سال پیش تفاوت بسیاری دارد؛ دیگر نه از آن شور حضور سیاسیون برای تغییر مجلس خبری هست و نه دیگر بدنه اجتماعی مانند چهار سال پیش به انتظار یک «تکرار» نشسته تا همه توانش را برای تغییر ترکیب خانه ملت به پای صندوق رای بیاورد. حتی بررسی صلاحیت‌ها هم با سال ۹۴ متفاوت است.
آن زمان حسن روحانی تازه ۲ سال بود که سکان قوه مجریه را به دست گرفته بود و سنگ‌اندازی‌های مجلس نهم امانش را بریده بود، برای همین مشتاقانه تغییر ترکیب مجلس را انتظار می‌کشید در این راستا همه ارکان دولت نیز همراه شده بودند تا دست‌کم در مسیر ردصلاحیت‌ها با آنچه دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد رقم زده بود، متفاوت عمل کند، اما این‌بار بدعت هیات اجرایی و ردصلاحیت اصلاح‌طلبان توسط وزرات کشور حسن روحانی باعث شد تا جریان اصلاحات با یک شوک مواجه شود؛ شاید اختلافات اصلاح‌طلبان با اصولگرایان معتدل که بن‌مایه دولت را تشکیل می‌دهند نیز در این رد صلاحیت‌ها بی‌تاثیر نباشد، اما هرچه که هست، همین مساله باعث شد تا اگر پیش از این در حد مباحث محفلی موضوع ارایه «لیست مشروط» مورد بحث قرار بگیرد امروز به عنوان اقدامی جدی در جلسه شورای عالی سیاستگذاری درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شود.
در این راستا دیروز در جریان جلسه اعضای شورای عالی این بحث مطرح شد که «اگر در حوزه‌های انتخابیه نامزد اصلاح‌طلب با شاخص‌های مدنظر اصلاح‌طلبی حضور نداشته باشد، امکانی برای ارایه فهرست انتخاباتی یا معرفی کاندیدا وجود نخواهد داشت، چرا که این شورا رویکرد حذفی و غیرقانونی نسبت به کاندیدا‌ها را ناقض یک انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه و نیز مشارکت پرشور مردم می‌داند.»
واکنش به اظهارات انتخاباتی سردار
«متاسفانه شورای نگهبان، مبانی فکری کاندیدا‌ها را چندان بررسی نمی‌کند. مبانی فکری کاندیدا‌ها باید با مبانی نظام تطبیق داشته باشد. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن، وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کنند.»
این توصیه‌های انتخاباتی است که چند هفته پیش «سردار جعفری» فرمانده سابق کل سپاه آن را نسبت به شورای نگهبان مطرح می‌کند. اظهاراتی که با واکنش‌های مختلفی روبرو شد و بسیاری آن را نوعی دخالت نظامیان در انتخابات تلقی کردند. این موضوع نیز ازجمله موضوعاتی بود که در جلسه دیروز شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان مطرح شد. اعضای این شورا ضمن ابراز نگرانی نسبت به اظهارنظر‌های برخی از مقام‌های نظامی کشور در امر سیاست و انتخابات، این سوگیری‌ها را نقض صریح و آشکار قانون اساسی و فرمایشات صریح امام خمینی (ره) دانستند که در صورت تکرار و تداوم موجب بی‌اعتمادی مردم به انتخابات و به‌خصوص نهاد‌های نظامی می‌شود که در بزنگاه‌های دشوار و سخت باید حافظ منافع ملی و مدافع تمامیت ارضی کشور باشند.
ضمانت برای حضور ۳۰ درصدی زنان
اگر قرار باشد برای فراکسیون امید یک نقطه قوت نام ببریم، قطعا حضور زنان و عملکرد آن‌ها یکی از نکات قابل دفاع در این فراکسیون است؛ موضوعی که حتی چندی پیش موجب شد تا مساله افزایش حضور زنان و سهمیه‌ای فراتر از ۳۰ درصد درباره آن‌ها مطرح شود. از سوی دیگر با مطرح شدن طرح «سرا» برای تعیین یک لیست اصلاح‌طلبانه، اما و اگر‌های زیادی به وجود آمد ازجمله آنکه این طرح ممکن است همان حداقل سهمیه برای زنان یعنی «۳۰ درصد» را هم نادیده بگیرد.
دراین راستا «پرستو سرمدی» عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه شورای عالی سیاستگذاری مصمم است طرح «سرا» را در انتخابات پیش روی مجلس اجرا کند، به ایلنا می‌گوید: «البته این امر زمانی اتفاق می‌افتد که معنای انتخابات شکل گرفته باشد و نامزد‌های اصلی جریان در انتخابات حضور داشته باشند.
در این صورت شورا اجرای طرح سرا را به منظور تعیین دموکراتیک لیست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان ضروری می‌داند؛ چرا که زمان آن رسیده جریان اصلاحات که خود را ادامه جنبش دموکراسی‌خواهی یکصد ساله مردم ایران می‌داند، نسبت به دموکراتیک کردن ساز و کار‌های درونی خود اقدام کند.»
او می‌گوید: «طرح سرا» این امکان را ایجاد می‌کند که به جای یک نهاد بالادستی، بدنه جریان اصلاحات که همیشه بار اصلی این جریان را به دوش کشیده، لیست‌ها را تعیین کند.» سرمدی می‌گوید: «طرح سرا حضور ٣٠ درصدی زنان در لیست‌های انتخاباتی را تضمین می‌کند. امیدواریم با این حضور چهره مردانه مجلس کمی تغییر کند.»
او درباره انتقاد برخی از احزاب اصلاح‌طلب مبنی بر اینکه اگر افراد می‌توانند در طرح سرا ۲۰ نفر را معرفی کنند، چرا حزب نمی‌زنند، گفت: «در مورد برخی انتقادات بار‌ها پاسخ داده شده است؛ به هیچ وجه شخصیت‌های حقیقی حاضر در شورای عالی جایگاه یکسانی با احزاب ندارند و احزاب سه برابر اشخاص حقیقی می‌توانند عضو وارد سامانه سرا کنند.»
او ادامه می‌دهد: «امیدوارم انتقادات از سر دلسوزی بیان شوند نه از سر نگرانی و از بین رفتن نقش لابی‌ها و نقش پدرخوانده‌ها در تعیین لیست‌های انتخاباتی.» به گفته سرمدی «در حال حاضر سامانه سرا آمادگی کامل دارد که به محض مشخص شدن اعضای شورای عالی در همه مناطق و استان‌ها، کار عضوگیری را انجام دهد و مشکلی به لحاظ اجرایی برای این امر وجود ندارد.»
وی یادآور شد: «شورای عالی پیش‌تر اجرای طرح سرا را تصویب کرده بود؛ البته در شرایط موجود و شرایط اجتماعی - سیاسی پس از آبان ماه، کار مقداری سخت‌تر شده و اساسا گفتگو از انتخابات، شنونده کمی در بین مخاطبان همیشگی اصلاحات دارد.»
سرمدی تصریح کرد: «مردم بحق دلزده و ناراحتند و این شرایط خوبی برای هیچ کنش سیاست‌ورزانه‌ای نیست. با این حال و در شرایطی که هنوز بدیل دیگری که رو به زندگی بهتر برای مردم داشته باشد را نمی‌بینیم، طبیعی است که ما هم نه اینکه با حس و حالی خوش، اما تلاش کنیم که سیاست‌ورزی را سر پا نگه داریم، چرا که می‌دانیم خالی کردن عرصه می‌تواند به شرایطی بدتر از حال حاضر هم برسد، بنابراین در حال حاضر تصمیم بر اجرای طرح سرا به قوت خود باقی است.»
