۳۸۲ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی با بودجه هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان. این خلاصه‌ای از تصویر بودجه‌ای این شرکت‌ها در لایحه بودجه ۹۹ است. اما روی دیگر این تصویر واقعیت‌هایی است که رد آن‌ها را می‌توان در گزارش دیوان محاسبات از عملکرد آن‌ها دید. از میان این ۳۸۲ شرکت، بانک و مؤسسه، ۲۰۰ مورد آن زیان‌ده هستند، درحالی‌که طبق قانون در سال ۹۸ زیان سه هزار و ۳۰۴ میلیاردتومانی برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود، در واقعیت زیان این شرکت‌ها به ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان رسیده است؛ زیانی که به‌قدری بزرگ است که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، از تعبیر «زمین‌گیرشدن» در توضیح وضعیت این شرکت‌ها استفاده کرده.
به گزارش شرق، حالا نهاد‌های تصمیم‌گیر همگی برای حل بحران وضعیت مالی شرکت‌های دولتی یک راهکار مشخص را پیشنهاد می‌کنند و پیش می‌برند؛ واگذاری و خصوصی‌سازی. اما با توجه به کارنامه دولت‌ها در خصوصی‌سازی و فساد‌های اقتصادی و ورشکستگی و زیان‌دهی شرکت‌های واگذارشده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا واگذاری و خصوصی‌سازی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی می‌تواند منجر به بازدهی و رونق اقتصادی آن‌ها شود؟
پوشش زیان دولتی‌ها از درآمد‌های جاری
امسال برای اولین‌بار سازمان برنامه‌وبودجه، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را برای بررسی بیشتر یک ماه زودتر از موعد تقدیم مجلس کرد و مجلسی‌ها هم به دیوان محاسبات برای رسیدگی طبق نظام حسابرسی تحویل دادند. دیوان محاسبات گزارش خود را دراین‌باره منتشر کرده است؛ گزارشی که گرچه به گفته کارشناسان، محافظه‌کارانه است، اما حائز نکات مهمی درخصوص وضعیت مالی شرکت‌های دولتی است. بودجه کل کشور برای سال آینده در حالی هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود یک‌چهارم آن را بودجه عمومی و سه‌چهارم آن را بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تشکیل داده است. منابع بودجه عمومی حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان آن را درآمد‌های اختصاصی تشکیل می‌دهد.
منابع عمومی دولت (۴۸۴ هزار میلیارد تومان) از سه جزء درآمد‌ها (۲۶۱ هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۹۸ هزار میلیارد تومان) و واگذاری دارایی‌های مالی (۱۲۴ هزار میلیارد تومان) که عمدتا استقراض و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام شرکت‌هاست، تشکیل شده. تصویر کلی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته نشان از رشد ۱۶.۲ درصدی بودجه آن‌ها دارد. تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس، به معنای تصویب اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای (منابع و مصارف) این شرکت‌هاست، ولی در عمل به‌جز اقلام مرتبط با منابع عمومی عمدتا سود سهام و مالیات، سایر ارقام منابع و مصارف مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
از مهم‌ترین دلایل این موضوع می‌توان به وقت‌گیربودن بررسی بودجه شرکت‌ها در فرصت اندک بررسی بودجه در مجلس، لزوم بررسی تخصصی شرکت‌های هر حوزه خاص، عدم دسترسی به اطلاعات کافی و مبهم‌بودن الگوی مطلوب ورود مجلس به بودجه شرکت‌ها اشاره کرد. بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس همواره در حاشیه قرار داشته و این موضوع خود باعث تشدید عدم شفافیت در این حوزه شده است.
گره کور حساب شرکت‌های دولتی
بودجه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی طی بودجه هر سال، بسیار جنجال‌برانگیز بود. بسیاری شرکت‌های دولتی را حیاط‌خلوت دولت می‌نامند که به‌دور از هرگونه شفافیت و ثبت میزان دخل‌وخرجشان، فعالیت می‌کنند و برخی کارشناسان هم از این صحبت می‌کنند که شرکت دولتی یعنی سفر خارج، حیاط‌خلوت دولت‌ها، عدم شفافیت و... در این میان هرساله به تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده و از سوددهی آن‌ها کاسته می‌شود. طبق قانون در سال ۹۷ باید تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده وجود داشت، اما در واقعیت ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بودند.
همچنین در سال ۹۸، ۶۲ شرکت به‌عنوان زیان‌ده ثبت شده بود و واقعیت تعداد آن‌ها ۱۹۷ شرکت بود. در سال ۹۹ هم طبق لایحه تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ تعیین شده، اما پیش‌بینی دیوان محاسبات ۲۰۰ شرکت زیان‌ده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، طبق قانون در سال ۹۷ میزان زیان شرکت‌های دولتی باید به میزان دوهزار و ۴۷۵ میلیارد تومان باشد، اما در واقعیت این میزان به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده، همچنین در سال ۹۸ میزان تعیین‌شده زیان شرکت‌های دولتی سه‌هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بود که این میزان در واقعیت به ۵۳ هزارو ۷۳۶ میلیارد تومان زیان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محاسبه شده است. نکته جالب توجه این است که شرکت‌های دولتی حدود ۹۲ درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری پوشش داده و به این شکل تولید ثروت می‌کنند.
«شرکت‌های دولتی در حال زمین‌گیرشدن هستند»؛ این روایتی است که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در شرح وضعیت شرکت‌های دولتی گفته است. پیشنهاد دیوان محاسبات، اما برای درمان این زیان و فساد گزینه‌ای است که دولت‌ها کارنامه موفقی در آن نداشته‌اند؛ واگذاری و خصوصی‌سازی.
دیوان محاسبات اعلام کرده است با توجه به پیش‌بینی ۱۰۴ شرکت دولتی زیان‌ده در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی (پیش‌بینی دیوان محاسبات ۲۰۰ شرکت زیان‌ده) پیشنهاد می‌شود شرکت‌های دولتی زیان‌ده از طریق امهال و واگذاری از پیوست قانون بودجه خارج شود. از طرفی برخی از شرکت‌های زیان‌ده مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و هدفمندی یارانه‌ها از بودجه شرکت‌های دولتی حذف شده و به ذیل بودجه عمومی اضافه شود. همچنین تعداد ۴۰ شرکت دولتی زیان‌ده مندرج در بودجه ۹۹ واگذار یا منحل شود. ۵۸ شرکت دولتی در بودجه سال ۹۹ مشمول واگذاری هستند. پیشنهاد می‌شود سهام شرکت‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس واگذار شود و امکان جابه‌جایی شرکت‌ها به لیست شرکت‌های غیرقابل واگذاری ممنوع شود.
مقاومت در برابر شفافیت
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از عدم پاسخ‌گویی و شفافیت در شرکت‌های دولتی و مقاومت آن‌ها در برابر شفاف‌شدن می‌گوید.
شرکت‌هایی که حاضر به پاسخ‌گویی به هیچ نهادی نیستند. محمد قاسمی عنوان کرد: مهم‌ترین نتیجه بررسی‌های ما این است که شرکت‌های دولتی اقدام به مسدود‌سازی حساب‌ها و تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی نکرده‌اند. شرکت‌های بررسی‌شده حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و دستمزد‌ها ثبت نکردند و اطلاعات کارکنان آن‌ها در پایگاه اطلاعات نظام اداری کشور ثبت نشده است. همچنین اطلاعات پرداختی به مدیران این شرکت‌ها به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها تمامی مراحل معاملات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام نداده‌اند، همچنین اموال غیرمنقول شرکت‌ها در سامانه جامع اموال غیرمنقول کشور ثبت نشده است. مفاد و آیین‌نامه اجرائی قانون برگزاری مناقصات در این شرکت‌ها رعایت نمی‌شود و حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه در برخی شرکت‌ها وجود دارد و سود پیش‌بینی‌شده آن‌ها محقق نمی‌شود و به حساب بدهکار دولت منتقل می‌شود. پوشش بیمه‌ای برای موجودی مواد و کالا‌ها متأسفانه وجود ندارد و سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده، مستقر یا تکمیل نشده است؛ همچنین چرخه مدیریت بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود ندارد.
یک کارشناس اقتصادی نیز در توضیح جزئیات این گزارش می‌گوید: گزارش دیوان محاسبات با وجود اینکه یک گزارش محافظه‌کارانه و خوش‌بینانه است، اما به اندازه کافی نا‌مطلوب بودن وضعیت شرکت‌های دولتی را به نمایش می‌گذارد. البته در آن، هیچ گزارشی از عملکرد مالی بانک‌های دولتی ارائه نشده است درحالی‌که یکی از کانون‌های بحران اقتصاد این است که بانک‌ها از وظایف توسعه‌گرای خود فاصله گرفته و بحران‌های اقتصاد کشور و تب سوداگری را افزوده‌اند و در این زمینه این گزارش ساکت است. نقص دیگر این گزارش این است که به‌عنوان همدلی با تظاهر‌های نمایشی درباره کاهش میزان وابستگی بودجه به نفت به دلیل تحریم، صادرات فراورده‌های نفتی را جزء درآمد‌های شرکت‌های وابسته به نفت نیاورده‌اند؛ به همین خاطر میزان واقعی نفتی‌بودن بودجه با این تبدیل به یک‌سوم کاهش یافته است که البته نسبتی با واقعیت ندارد و شاید برای کارکرد‌های تبلیغاتی مناسب باشد. در این گزارش یک تصویر بحرانی از وضعیت مالی شرکت‌های دولتی ارائه شده است، اما هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که با این اوضاع‌و‌احوال، به گفته یک اقتصاددان «کوبیدن افراطی بر طبل واگذاری‌ها» تا چه حد می‌تواند راه درمان باشد؟
