کالبدشکافی اعتراضات آبان ۹۸ از منظر توسعه سیاسی

امید عزیزیان؛ اعتراضات آبان ماه که با اعلام رسمی خبر سهمیه‌بندی بنزین شروع شد و پس از مدتی کوتاه تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت از نظر میزان خشونت و به طبع آن خرابکاری‌های ناشی از آن در تاریخ ۴۰ ساله پس از انقلاب بی‌سابقه بود. برای چرایی وقوع چنین حجمی از اعتراض تحلیل‌های مختلفی از سوی گروه‌ها و ناظران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطرح شد. علل تغییر موج اعتراضات از طبقه متوسط به طبقه فرو دست، چرایی افزایش سطح خشونت نسبت به اعتراضات سال‌های قبل، نقش رسانه‌های نوین در وقوع این اعتراضات و البته جنگ رسانه‌ای بین بازیگران سیاسی و گروه‌های منتقد وضع موجود در معرفی مقصران نابسامانی کشور بیشترین حجم تحلیل‌ها و نوشته‌ها پیرامون اعتراضات ۹۸ بود، اما در این میان کمتر دلایل ریشه‌ای وقوع چنین حجمی از اعتراضات مورد بحث واقع شد.

 

تقلیل حجم وسیعی از اعتراضات ظرف دو دهه‌ی اخیر که هر گاه مجالی فراهم بود، چه به صورت پراکنده و چه به صورت وسیع خود را نشان داده است؛ به اعتراض بنزینی ناشی از بحران اقتصادی فعلی کشور بدون تردید پرداختن ریشه‌ای و عمیق به مسئله نیست.

 

در همین راستا در نوشتار حاضر برای تحلیل چرایی به خشونت روی آوردن معترضان و یا به خشونت کشیده شدن اعتراضات، وضعیت شاخصه‌های مهم توسعه سیاسی مانند؛ احزاب سیاسی، نهاد‌های مدنی، حاکمیت قانون به عنوان رمینه‌های بنیادی بحران اخیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

احزاب گعده‌ای و خلاء در نمایندگی اعتراضات مردم
توسعه سیاسی در واقع میزان ظرفیت و کارایی نظام‌های سیاسی در حل بحران‌ها و تضاد‌های موجود است. نظام‌های سیاسی توسعه یافته مشکلات پیش‌رو را قبل از بحرانی شدن از طریق مجراهای قانونی و ظرفیت‌های موجود حل و فصل می‌کنند. نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته ظرفیت لازم جهت مواجه و پاسخگویی به تضاد‌های احتمالی را دارند و قبل از این‌که بحرانی خشونت‌بار شکل گیرد آن را از طریق نهاد‌های مدنی و سازوکار‌های قانونمند رفع می‌کنند. در ایران شاخصه‌های مهم توسعه سیاسی برای حل تضاد‌های مهم سیاسی و اجتماعی رشد نیافته‌اند. در بحرانی مانند اعتراضات بنزینی آبان ماه نیز این خلاء مهم خود را به شکلی روتین نشان داد.

 

احزاب سیاسی یکی از مهم‌ترین نهاد‌های کشور‌های توسعه یافته هستند که اعتراضات را به سیاست تبدیل می‌کنند و مدام تلاش می‌کنند صدای بخش منتقد و معترض نظام سیاسی باشند تا با جذب آرای آن بخش‌ها میزان پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهند تا بخش زیادتری از قدرت را کسب کنند. در واقع رقابت برای کسب قدرت از طریق سازوکار‌های دموکراتیک احزاب را وادار می‌کند که صدای بخش‌های معترض جامعه نیز باشند. در ایران با این‌که به طور اسمی بیش از چند صد حزب و تشکیلات سیاسی وجود دارند، اما به دلیل عدم توسعه‌یافتگی و شفافیت توانایی رهبری اعتراضات یا صدای معترضان را ندارند. احزاب ایران بیشتر به گروه‌های دورهمی شبیه هستند که در ایام انتخابات برای رسیدن به قدرت گروهی فعال می‌شوند. احزاب ایران در اعتراضات اخیر بیش از آن‌که صدای معترضان باشند، در بایکوت شدید اعتراضات مشارکت داشتند. این احزاب توانایی واسطه‌گری بین جامعه و حاکمیت را ندارند، لذا برای مدیریت اعتراضات نیازمند احزابی حرفه‌ای هستیم که به عنوان نهادی حرفه‌ای در تدوین سیاست‌های عمومی نقش بازی کند و نقش واسطه‌گری بین قدرت و مردم را ایفا کنند تا در صورت بروز بحران و خشونت توانایی مدیریت را داشته باشد.

مردمی که هیچ مامنی ندارند، به خیابان‌ها پناه می‌برند
جامعه مدنی پویا و فعال می‌تواند قدرت دولت را محدود کند و در اعتراضات احتمالی از ایجاد بحران خشونت‌بار جلوگیری کند. چرا که در صورت وجود نهادها، انجمن‌ها و صنف‌های مختلف مردمی اعتراض نهادمند خواهد بود. دولت‌مردان وقتی می‌دانند که اعمالشان از سوی نهاد‌های مردمی رصد می‌شود و عملکردشان را با واکنش‌های احتمالی نهاد‌های مذکور مواجه خواهد شد، مجبور می‌شوند در سیاست‌گذاری‌ها علایق آن نهاد‌ها را نیز در نظر بگیرند، لذا از اعمال سیاست‌های لحظه‌ای بدون مشورت با نهاد‌های مردمی پرهیز می‌کنند. در ایران نهاد‌های مردمی رشد نیافته‌اند و جامعه مدنی تحت تاثیر سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها تقریبا نابود شده است. لذا در اعتراضات سیاسی از جمله اعتراضات اخیر با خلاء نهاد‌های از خود مردم برای مدیریت بحران مواجه بودیم که نشان داد بسیج توده‌های مردم برای اهداف مقطعی سیاست‌مداران در شرایط بحران می‌تواند کارکرد مخربی نیز داشته باشد.

قانون‌گریزی و نهادینه شدن خشونت در میان معترضان
حاکمیت قانون یکی از مهمترین شاخصه‌های توسعه سیاسی است. حاکمیت قانون حق اعتراض از طریق مجاری قانونی را برای شهروندان محفوظ می‌دارد. حاکمیت قانون دخالت سلیقه‌ای افراد و گروه‌ها را در سازوکار‌های مملکت‌داری کم می‌کند و دولت و نهاد‌های دولتی را در برابر مردم پاسخگو می‌کند. در مقابل نبود قانونی مدون شرایط را برای بروز هرج و مرج و بحران لاینحل در اعتراضات احتمالی فراهم می‌کند و این مسئله شرایط را برای اعتراض خشن فراهم می‌کند. پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی بی تردید از رادیکالیزه شدن اعتراض خواهد کاست و به شکلی طبیعی میزان خشونت نیز کاهش می‌یابد.

با نظر به این اوصاف، به نظر می‌رسد برای تحلیل چرایی وقوع اعتراضات خشونت‌بار اخیر فقدان توسعه سیاسی تاثیر زیادی داشته است. در صورت عدم توسعه سیاسی جامعه بی‌شکل و توده‌ای به صورت همیشگی شرایط بحرانی‌شدن را خواهد داشت. حتی اگر در بیشتر گردهمایی‌ها، دولتمردان از پتانسیل توده‌های بی‌شکل مردم سود ببرند این مسئله نافی انفجار همان توده‌ها در بزنگاه‌های احتمالی نیست. توده‌ای شدن جامعه و مقاومت در مقابل شکل‌گیری جامعه مدنی بی‌تردید از مهم‌ترین چالش‌های هستند که در شرایط بحرانی می‌توانند، تهدیدی جدی بشمار آیند.