پس از کودتای نافرجام ارتش در ترکیه، ۳۰ استاندار (از ۸۱ استان در کل)، ۲۷۴۵ قاضی و دادستان (توأم با ضبط دارایی نقدی، خانه و املاک ایشان به نفع دولت)، ۱۷۵۵ رئیس و معاون رئیس دانشگاه، ۴۹۲ نفر از کانون مذاهب، ۳۰۰ کارمند وزارت امور اجتماعی، ۲۷۵ کارمند دفتر ریاست جمهوری، ۲۵۴ کارمند وزارت ورزش و جوانان، ۱۸۴ کارمند وزارت اقتصاد، ۱۸۰ کارمند اطلاعاتی، ۲۱٫۷۰۰ معلم غیردولتی، ۱۵٫۲۰۰ معلم و کارمند وزارت فرهنگ، ۱۳۰۰ کارمند وزارت کار و ۹۰۰۰ کارمند وزارت داخله اخراج شدند. ضمناً تمامی آکادمیسین‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج اعلام شدند. دولت ترکیه همچنین تا تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶ بیش از ۱۸۰۰۰ نفر را دستگیر و زندانی کرده که از این تعداد ۷۵۰۰ نفر ارتشی و ۱۴۰ قاضی دیوان عالی کشور هستند. دولت تا این تاریخ، ۴۵ روزنامه، ۱۵ مجله، ۲۳ فرستنده رادیو، ۱۶ فرستنده تلویزیون و ۲۹ بنگاه نشریاتی را به‌طور دائم تعطیل کرد. این برخورد‌های بسیار شدید در تاریخ ترکیه کم سابقه بود.
