فرارو- پس از حوادث دی ماه سال ۹۶ بحث‌های فراوانی برای ساماندهی قانونمند اعتراض‌های در جامعه مطرح شد. در آن زمان این ضرورت مورد توجه قرار گرفت که مردم هیچ سازوکار مشخصی برای اعتراض کردن ندارند. حالا پس از گذشت دو سال از وقایع دی ماه و با بالا گرفتن اعتراض‌ها به گران شدن بنزین باز هم این ضرورت در افکار عمومی و میان کارشناسان و مقامات کشور مطرح شده است. اگر دو سال پیش سازوکار مناسبی برای اعتراض‌های قانونمند تدوین می‌شد، ممکن بود که حتی آشوب‌های اخیر شکل نگیرد.
به گزارش فرارو، در یک هفته اخیر پس از افزایش قیمت بنزین مقامات امنیتی و برخی دولتمردان مردم را به اعتراض قانونی و خودداری از حرکت‌های تخربی و احساسی فراخوانده اند. به طور مشخص وزیر کشور خواستار طی مسیر قانونی برای اعتراض شده است. رییس جمهور نیز سخنان مشابهی داشته است.
مقامات کشور در حالی از طی مسیر قانونی سخن می‌گویند که این مسیر قانونی دقیقا روشن نیست. شاید منظور وزیر کشور این است که معترضان باید از این وزارتخانه مجوز بگیرند. اما پرسش این است که آیا وزارت کشور مجوز اعتراض صادر خواهد کرد؟ تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه در وضعیت سفید از صدور مجوز اعتراض خودداری می‌کند، حالا که وضعیت بحرانی است بسیار بعید است که این اجازه را صادر کند.
در اعتراض‌های سال ۹۶ چند باری از وزارت کشور درخواست مجوز برای اعتراض شد که با آن موافقتی صورت نگرفت. از طرف دیگر در ایران احزاب قدرتمندی برای ساماندهی اعتراض‌ها هم وجود ندارد، البته روشن نیست که اگر هم وجود داشت در وضعیت کنونی کشور می‌توانستند تجمع اعتراضی برگزار کنند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد، درخواست وزیر کشور و دیگر مقامات امنیتی برای طی کردن روند قانونی در برپایی اعتراض‌ها با ساختار کنونی آنچنان منطقی نیست.
مقامات کشور از جدا بودن صف معترضان از اغتشاشگران سخن می‌گویند، اما روشن نیست این تفکیک چگونه صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
معاون حقوقی رییس جمهور مصوبه سال گذشته دولت را برای برگزاری اعتراض مفید می داند
راهکار چیست؟ بازگشت به مصوبه دولت؟
بر همین اساس در دو روز گذشته با فروکش کردن آشوب‌های بنزینی در کشور سیاستمداران و دولتمردان از ضرورت ساماندهی اعتراض در کشور سخن می‌گویند. سوال مهم و اساسی این است که اگر اعترض‌ها به شکلی که در سال ۹۶ و ۹۸ صورت گرفته غیرقانونی است، اعتراض قانونی چگونه است؟
هیچ توضیحی در این باره وجود ندارد. شاید تنها پاسخ این است که اعتراض قانونی منوط به دریافت مجوز از وزارت کشور است. اما اگر براساس اصل ۲۷ قانون اساسی سخن گفت، هر تجمعی که علیه اسلام و با حمل سلاح نباشد، قانونی است.
در همین رابطه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در سخنانی پیرامون این موضوع گفت: «اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است؛ ولی باید آن را همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانی‌های خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسیب برسند. دولت باید محل‌هایی امن را برای اعتراض در نظر بگیرد.»
البته که دولت اینکار را سال گذشته انجام داد و ۲۰ خرداد ماه سال ۹۷ مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند. درباره این طرح بحث‌های زیادی مطرح شد. اما حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد.
این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. مشخص نیست این سه شهروند چه کسانی بودند و با چه انگیزه ای این علیه این مصوبه شکایت کردند.
در رأی هیأت عمومی دیوان آمده است: "تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۹۴ مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد."
اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری هر گونه تجمعی را آزاد اعلام کرده است.
استناد دیوان به ماده ۲۷ قانون اساسی بسیار عجیب بود چرا که اساسا این اصل در کشور رعایت نمی‌شود و هر گونه تجمعی که با مجوز از سوی وزارت کشور نباشد از دید مقام‌های امنیتی و قضایی غیرقانونی تلقی می‌گردد.
علی مطهری نماینده تهران در همین رابطه چندی پیش گفت: «مفهوم کار دیوان این است که تجمعات باید در همه جا آزاد باشد، اما در واقع با این موضوع موافق نیستند. آنها- دیوان عدالت اداری- به بهانه اینکه نباید مکان تجمع را محدود کنیم با اصل آن مخالفت کرده است. دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت می‌خواهد اساساً تجمعی نباشد و این حکم مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی است.»
در همین رابطه لعیا جنیدی نیز امروز توضیحاتی داده و از طرح دولت دفاع کرد. معاون حقوقی رییس جمهور گفت: "فراموش نکنیم اگر محل‌های مشخص و امنی برای اجتماعات و اعتراضات وجود نداشته باشد باعث می‌شود در هر میدان و محلی اعتراضات انجام شود و ممکن است در توان نیروی انتظامی نباشد که امنیت همه‌جا را کاملاً تأمین کنند؛ بنابراین برای تأمین حق اجتماعات به صورت امن و حق اعتراض مدنی باید محل‌هایی به‌نحو غیرحصری برای اعتراض داشته باشیم."
او افزود: «به همین دلیل بر مبنای ماده (۹۱) قانون آئین دادرسی دیوان عدالت به تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اعتراض کرده‌ایم که امیدواریم با التفات به مبانی و جهات اعتراض، دیوان عدالت در نهایت اعتراض معاونت را پذیرفته و امکان اعمال حقّ اجتماعات و به تبع اعتراض به‌نحو مؤثر و امن را فراهم کند.»
جنیدی از این که دیوان عدالت اداری این اعتراض را بررسی نکرده انتقاد کرد.
البته این تنها دولت نبود که در این راه قدم گذاشت بلکه شورای شهر تهران هم مصوبه‌ای در این زمینه داشته است. طرح «الزام شهرداری به تهیه مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان» از سوی شورای شهر تهران پس از اتفاقات سال ۹۶ مطرح شد. اعضای شورای شهر تهران این طرح را گامی عملیاتی برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی می‌دانستند.
شورای شهر در طرح خود با قید دو فوریت، شهرداری تهران را مکلف کرده بود تا طی یک ماه مکان‌هایی را برای تجمعات و اعلام انتقادات مردم تهران به شورا معرفی کند.
اما اتفاق عجیبی رخ داد این طرح با مخالفت هیات تطبیق فرمانداری تهران عملا مسکوت ماند. وزارت کشور از همان ابتدا با این طرح مخالف بود. این درحالی است که دولت خود در این زمینه مصوبه جداگانه داشت.
مقامات کشور آشوبگران را از معترضان تفکیک می کنند
به نظر می‌رسد ساماندهی برگزاری اعتراضات آنقدر به مذاق نهادهای رسمی خوش نمی‌آید. حتی برخی نهادهای دولتی مانند وزارت کشور هم که در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند از این طرح‌ها استقبال نمی‌کنند. شاید این نهاد‌ها نگرانی‌هایی درباره دردسر‌های اجرای اینگونه طرح‌ها دارند.
چرا که در این حالت برخورد با معترضان دچار پیچیدگی‌هایی خواهد شد که کار را دشوار خواهد کرد.
با تمام این اوصاف مقامات کشور همگی از اعتراض‌های مسالمت آمیز حمایت می‌کنند، اما هیچ یک راهکاری برای حل معمای چگونگی برگزاری اعتراض مسالمت آمیز ارائه نمی‌دهند.
در این حالت حتی رسانه‌ها هم دستِ بازی برای انتقال و گزارش اعتراض‌ها ندارند و باید با محافظه کاری فراوان در این حوزه وارد شوند.
معاون حقوقی رییس جمهور مصوبه سال گذشته دولت را برای برگزاری اعتراض مفید می داند
مقامات کشور آشوبگران را از معترضان تفکیک می کنند
