وزیر کشور با صدور دستوری به استانداران سراسر کشور و معاون اقتصادی وزارت کشور، پیگیری و اجرای تمامی مصوبات کارگروه تنظیم بازار در جلوگیری از هرگونه کمبود، برخورد با تخلفات احتکار، اختفاء، گران‌فروشی و کم‌فروشی را خواستار شد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه طی دستوری به استانداران سراسر کشور و معاونین خود، پیگیری و اجرای تمامی مصوبات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه تنظیم بازار را که روز جمعه ۲۴ آبان ماه برگزار شد، خواستار شد.
بر این اساس، در پنجاه و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که تنها ساعاتی پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضاء از جمله معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور برگزار شد، استانداران سراسر کشور مکلف شدند، تا اطلاع ثانوی، جلسات کارگروه تنظیم بازار استان‌ها را با دعوت از اعضای اصلی و نمایندگان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دادستانی‌ها برگزار و نسبت به حفظ آرامش بازار و پیگیری رفع هرگونه کمبود اقدام کنند.
براساس این مصوبات، اعمال هرگونه افزایش قیمت در کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع است و هرگونه مجوز افزایش نرخ که تاکنون اعمال نشده، لغو می‌شود.
بر این اساس، اعضای کارگروه تنظیم بازار در تصمیم دیگر خود که مورد تاکید و توجه وزیر کشور قرار گرفته است، مقرر کردند همه استانداری‌ها، ضمن جلوگیری از هرگونه کمبود، با تخلفات احتکار، اختفاء، گران‌فروشی و کم‌فروشی با حداکثر توان برخورد کنند.
مصوبات کارگروه تنظیم بازار که پیگیری اجرای کامل آن از سوی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور تکلیف شده است، همچنین نسبت به رصد و پایش مستمر و ویژه کالاهای اساسی و ضروری و سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم، از سوی همه استانداری‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تاکید شده است.
