«ایران با پرداخت ۶۹ میلیارد دلار یارانه انرژی، رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را دارد. از این میزان، ۲۶.۶ میلیارد دلار به یارانه فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته و گاز طبیعی با ۲۶ میلیارد دلار و سپس برق با ۱۶.۶ میلیارد دلار یارانه، در رده‌های بعدی قرار دارند.»
به گزارش ایسنا، علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: اقتصاددانان معتقدند که مهم‌ترین وظیفه نظام قیمت‌ها، تخصیص مناسب منابع و توزیع عادلانه منافع است و در اقتصاد توسعه تا زمانی که نظام قیمت‌ها بهینه نباشد، امکان دستیابی به اهداف توسعه‌ای مقدور نیست.
با این مقدمه، اگر نگاهی به نظام اقتصادی کشور بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در حوزه نظام قیمت‌ها، گاهی انحرافاتی وجود دارد که بر مبنای اصول علم اقتصاد، مانع توسعه هستند. به‌عنوان مثال در حوزه نظام درآمدی دولت، به‌دلیل وفور درآمد‌های نفتی در دهه‌های متوالی نیاز کمتری به درآمد‌های مالیاتی احساس شده و لذا نظام مالیاتی ما که خود عاملی مهم در نظام قیمت‌ها است، به اندازه کافی عادلانه نبوده و تا دستیابی به عدالت مالیاتی راه پر چالشی در پیش است.
در عین حال، وفور یارانه‌های انرژی در قالب پایین بودن قیمت انواع حامل‌های انرژی نیز سبب شده بود که واحد‌های تولیدی و خدماتی کشور توجهی به شدت مصرف انرژی نداشته و میزان مصرف انرژی به ازای تولید معادل ارزش یک دلار، در ایران بیشتر از سایر کشور‌ها باشد.
اگر بخواهیم با جزئیات بیشتری به یارانه بنزین و سایرحامل‌های انرژی بپردازیم، کافی است به‌گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص یارانه انرژی در جهان نگاهی بیندازیم. طبق گزارش آژانس، ایران با پرداخت ۶۹ میلیارد دلار یارانه انرژی، رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را دارد. از این میزان، ۲۶.۶ میلیارد دلار به یارانه فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته و گاز طبیعی با ۲۶ میلیارد دلار و سپس برق با ۱۶.۶ میلیارد دلار یارانه، در رده‌های بعدی قرار دارند.
این رقم ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و تنها یک کشور ونزوئلا درصد بیشتری از GDP خود را صرف یارانه انرژی می‌کند که آن هم ناشی از کوچک بودن GDP و اقتصاد ورشکسته این کشور و نه بزرگی میزان یارانه است.
به‌عنوان تحلیلی دیگر در خصوص کشور‌های پرداخت‌کننده یارانه انرژی، باید تأکید کرد که هیچ‌کدام از کشور‌های اروپایی و امریکای شمالی یا جنوب شرق آسیا که کشور‌های توسعه یافته و برخوردار از ساختار‌های سالم از نظر اقتصادی محسوب می‌شوند، در زمره کشور‌های پرداخت‌کننده یارانه انرژی نیستند و حتی بسیاری از آن‌ها مالیات بر مصرف سوخت را هم بر قیمت واقعی سوخت اضافه کرده و از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند.
علت آن است که اولاً منابع انرژی محدود بوده و بایستی در مصرف آن‌ها صرفه‌جویی شود و ثانیاً، مصرف سوخت‌های فسیلی سبب آلودگی هوا شده و از طریق تشدید اثرات گلخانه‌ای، گرمایش جهانی زمین را به‌دنبال دارند؛ لذا منطق اقتصادی حکم می‌کند که قیمت حامل‌های انرژی فسیلی بالا باشد تا ضمن صرفه‌جویی، تبعات مصرف بی‌رویه آن نیز کنترل شود.
در مقابل، کشور‌های نفتی، عمده پرداخت‌کننده‌های یارانه انرژی هستند، اما باز هم هیچ‌کدام از آن‌ها به اندازه ایران یارانه نمی‌پردازند.
به استناد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، میزان یارانه سوخت کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در چهار سال میلادی گذشته تا حدود ۴۵ درصد کاهش داشته که البته بخشی از آن به‌دلیل افت قیمت نفت خام بوده است. اما بخش مهمی به علت توجه به آثار زیانبار یارانه‌های پنهان به این بخش منجمله پایین آمدن بهره‌وری و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بی‌شمار است.
در مورد کشور‌های عربی هم‌اکنون حدود ۴ درصد از GDP کشور‌های عربی صادرکننده نفت به یارانه انرژی اختصاص می‌یابد؛ که این رقم برای کشور‌های عربی واردکننده نفت پایین‌تر بوده و به‌طور میانگین، فراتر از ۳ درصد نمی‌شود؛ بنابراین پرداختن به این موضوع و حرکت به‌سمت واقعی‌سازی قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، گامی اساسی به‌سمت اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.
البته در این شرایط، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین می‌باشد که برخی منتقدان این طرح نیز به آثار تورمی ناشی از این سیاست اشاره می‌کنند، اما یک بررسی تاریخی در خصوص میزان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین از سال ۸۴ تاکنون نشان می‌دهد که اثرات تورمی معنادار و قابل توجهی با افزایش قیمت بنزین مشاهده نشده و اندک تورم ایجاد شده هم مقطعی و کوتاه مدت و بیشتر متأثر از آثار روانی افزایش قیمت این کالا بوده است.
به‌طوری که در سال ۸۶ که قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۸۰۰ ریال به هزار ریال و نرخ بنزین آزاد نیز چهار هزار ریال تعیین شد، نرخ تورم به ۱۸.۴ درصد رسید که اگرچه نسبت به سال قبل از آن شش درصد بیشتر بود، اما براساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش شش درصدی تورم، ارزش اجاری مسکن قید شد و نقش گروه «حمل‌ونقل» که بیشترین اثر را از رشد قیمت سوخت می‌پذیرد، در افزایش تورم ناچیز بوده است.
در سال ۸۹ و آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز، بنزین سهمیه‌ای از هزار ریال به چهار هزار ریال و بنزین آزاد از چهار هزار ریال به هفت هزار ریال افزایش یافت.
در این سال، طبق گزارش بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده به ۱۲.۴ درصد رسید. این عدد نسبت به سال ۸۸ حدود ۱.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
در سال ۹۳ و اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز نرخ بنزین سهمیه‌ای به هفت هزار ریال و نرخ بنزین آزاد به ۱۰ هزار ریال رسید و بر اساس آمار بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده در سال ۹۳، ۱۵.۶ درصد اعلام شد که حتی نرخ تورم روند کاهشی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد.
در مجموع، بررسی روند گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که دولت در وضعیت با ثبات اقتصادی افزایش قیمت بنزین را انجام داده، تورم افزایش چندانی نداشته است. مع‌الوصف اگرچه امروزه لزوم اصلاح قیمت‌ها برای بهسازی اقتصاد بخوبی برای همه محرز شده، اما واقعیت آن است که هر کدام از این قیمت‌ها (که ریشه در فراوانی درآمد نفتی از زمان کشف آن تاکنون دارند) به بخشی از ساختار اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند و تغییر دادن آن‌ها مستلزم غلبه بر بسیاری مقاومت‌ها و لزوم مدیریت تبعات آن‌ها است.
اما خوشبختانه این دولت با قدم نهادن در این مسیر مقدمات اصلاح نظام قیمت‌ها را فراهم کرد. افزایش قیمت بنزین به‌عنوان گامی در این مسیر، بسیار قابل توجه می‌باشد و لازم است با همراهی مردم و سایر ارکان نظام، زمینه برای اصلاح سایر انحرافات قیمتی و نیز اصلاح نظام مالیاتی ادامه پیدا کرده و زمینه‌های انگیزشی لازم برای صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع و هدایت منابع جامعه به سمت فعالیت‌های مولد را موجب شود؛ لذا به نظر می‌رسد اقدام اخیر دولت نه تنها گام مؤثری در اصلاح نظام قیمت و جلوگیری از اتلاف گسترده منابع است بلکه دولت در نظر دارد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ۱۸ میلیون خانوار، بسته حمایتی ارائه کرده و سهم دهک‌های پردرآمد را از سهم یارانه‌های پنهان کاهش داده و تعدیل کند که کاملاً در راستای حمایت از اقشار ضعیف و توسعه سیاست‌های عدالت‌گستری دولت تدبیر و امید خواهد بود.
