در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری که به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاضی موحد برگزار شد، متهم گفت: در شرایطی که کشور مشکلاتی دارد نباید کار‌های مثبت انجام‌شده را طوری جلوه دهیم که ته دل مردم خالی شود؛ زیرا در بانک پول گم نمی‌شود.
به گزارش شرق، قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام به وی بیان کرد که مبالغی مانند: الف. ۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم متعلق به بانک ملت ب. ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار متعلق به بانک ملت ج. ۲۲۰ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان د. ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان ه. ۱۶ هزار دلار هزینه سفر‌های محرمانه و. مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ یورو و ۴۸ سنت در کیفرخواست شما وجود دارد. دفاعیات خود را بیان کنید.
دیواندری گفت: همان‌گونه که شما قضات محترم به پرونده حاضر اشراف دارید و آن را مطالعه کردید، تصدیق می‌کنید که این پرونده به‌جز ابعاد حقوقی و قضائی، ابعاد بانکی، فنی، مالی و تخصصی دارد و اینجانب علاوه‌بر دفاع از اتهامات انتسابی، وظیفه دارم برای کشف حقیقت و رسیدن شما بزرگواران به تصمیم عادلانه در حد توان خود اطلاعات بانکی و تخصصی خود را در اختیار بگذارم.
او اضافه کرد: صحبت‌های من در سه محور خواهد بود. محور اول ترسیم ساختار و بستر انجام کار‌های مربوط به خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها؛ محور دوم دفاع از اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست و محور سوم بازکردن کیفرخواست مهندسی و معماری‌شده که ببینیم آیا علی دیواندری به‌عنوان یک بانکدار در این پرونده به وظایف تجاری و بانکی خود عمل کرده یا تخلف کرده است؟ و در نهایت ببینیم که آیا علی دیواندری به‌عنوان یک مدیر ارشد بانکی به بانک‌های تحت مدیریت خود و مملکت خدمت کرده است یا خیانت؟
مراتب مسئولیت و پاسخ‌گویی در بانک ملت و هلدینگ پوششی داریس
او درباره سلسله‌مراتب روابط ارکان بانک ملت توضیح داد: به‌ترتیب هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونت بین‌الملل بانک با امور شرکت‌های پوششی مرتبط بودند و اداره خارجه (بین‌الملل) بانک نیز دستور جابه‌جایی وجوه ارزی را انجام می‌داده است. بعد از آن، شرکت داریس را در سلسله‌مراتب ملاحظه می‌فرمایید که برای انجام کار‌هایی که در ساختار بانک ملت قابل انجام نبوده، تأسیس شده بود. بالای شرکت داریس هیئت‌مدیره پنج‌نفره‌ای قرار دارد که بر شرکت نظارت داشته و پس از هیئت‌مدیره، مدیرعامل شرکت و کادر اجرائی شرکت که کار‌های شرکت داریس را انجام می‌دادند، قرار دارند.
در زیرمجموعه شرکت داریس معاونت مالی نیز حضور داشته که تمام تراکنش‌های مالی شرکت‌های پوششی را رصد و کنترل می‌کرده است. همچنین معاونت بانکی شرکت داریس کار‌های بانک را با شرکت‌های پوششی و مشتریان هماهنگ می‌کرده است. در این ساختار، شرکت داریس حسابرس مستقل بیرونی داشته که بر امور شرکت و سایر شرکت‌های پوششی زیرمجموعه نیز نظارت و حسابرسی داشته است.
همچنین حسابرسان مستقل داخل و خارج از کشور ناظر بر شرکت‌های پوششی وجود داشته‌اند که توسط خود شرکت داریس معرفی و انتخاب می‌شده‌اند. بنابراین کار‌های شرکت‌های پوششی؛ چه داخل و چه خارج از کشور توسط حسابرسانی که داریس انتخاب می‌کرد مورد نظارت، کنترل و حسابرسی قرار می‌گرفت. دیواندری اظهار کرد: شرکت داریس حسابرس داخلی هم داشت که ماهانه از شرکت‌های پوششی گزارش دریافت می‌کرد و در جریان امور قرار می‌گرفت.
در پایین‌ترین رده، هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پوششی قرار داشته که این‌ها عمدتا خارجی بودند و از تعدادی شرکت امانی و حساب‌های امانی استفاده می‌کردند. در شرکت پوششی مینیون، مسئول هماهنگ‌کننده آقای سعادتی بود، ولی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت افراد خارجی بوده‌اند که برای انجام این کار‌ها انتخاب شده بودند.
او خاطرنشان کرد: ملاحظه می‌کنید هیئت‌مدیره در صدر قرار دارد و پس از آن به‌ترتیب مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاون بین‌الملل و اداره خارجه قرار می‌گیرند. بنابراین من در داخل بانک ملت، بانکی بزرگ و ۲۵ هزارنفری را اداره می‌کردم. بر اساس این سلسله‌مراتبی که عرض کردم، بسیار عجیب است که با نادیده‌گرفتن تمام افراد مسئول در کار‌ها صرفا بنده را مورد هدف قرار دهند و فقط از من انتظار داشته باشند که پاسخ‌گوی مسائلی باشم که مسئولیت آن در رده‌های دیگر تعریف شده است. البته نسبت به این موضوع اعتراضی ندارم و در حد خود پاسخ‌گو خواهم بود. موضوع مهم دیگر این است که در بررسی موضوعات پرونده هیچ تفکیکی برای نوع کار‌ها نشده است؛ چراکه کار‌های انجام‌شده اولا درون بانک نبوده، ثانیا داخل شرکت‌ها بوده و ثالثا پوششی بوده و کار بانک، شرکت و پوششی با هم بسیار متفاوت است. از طرفی در فرایند تحقیق این پرونده تمام افراد و سطوحی که مسئولیت پاسخ‌گویی داشته‌اند، کنار گذاشته می‌شوند و بعد از پنج تا شش سال سراغ نفر اول بانک می‌روند و می‌گویند پاسخ بدهید.
تحریم‌ها
دیواندری در ادامه عنوان کرد: آثار تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور حاکم شد، این بود که دارایی‌های ارزی همه بانک‌ها از جمله بانک ملت در خارج از کشور مسدود و شعب و بانک‌های تابعه نیز بسته شدند. همچنین کانال‌های کارگزاری برای نقل‌وانتقال وجوه، بسته و امکان نگهداری وجوه در خارج از کشور برای بانک سلب شد. امکان پرداخت تسهیلات ارزی و دریافت آن نیز در خارج کشور به روی ما بسته شد. در این شرایط دو حالت داشتیم: ۱) برای حل مشکل کاری کنیم؛ ۲) بنشینیم تماشا کنیم و عافیت‌طلبی کنیم و هیچ کاری انجام ندهیم که اگر چنین می‌کردم، الان هم روبه‌روی شما نبودم که توضیح بدهم. می‌توانستم کاری انجام ندهم. ولی من نتوانستم بی‌تفاوت باشم؛ به‌دلیل اینکه فهمیدم این تحریم‌ها دنباله‌دار هستند و ادامه پیدا می‌کنند و اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و تنگنا‌های مختلف برای مملکت به وجود می‌آورند. به‌عنوان مجموعه‌ای که احساس مسئولیت دارد، قبول خطر کردیم و با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، سازوکاری برای مقابله با مشکلات به وجود آوردیم.
او ادامه داد: همراه با این قضیه، از مراجع ذی‌صلاح مجوز گرفتیم و ساختاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها ایجاد کردیم که به اعتقاد دوست و دشمن، ساختار ایجادشده فوق‌العاده کارا و مؤثر بود و باعث شد با وجود شرایط سخت تحریم، میلیارد‌ها دلار ارز برای کشور در این ساختار جابه‌جا کنیم. می‌خواهم توضیحاتی درباره فعالیت‌های مختلف بانک و تفکیک آن‌ها ارائه دهم. در این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید، بانک‌های تجاری فعالیت‌های عادی خود را دارند: سپرده‌گیری می‌کنند، تسهیلات می‌دهند، خرید و فروش اموال انجام می‌دهند، عملیات صرافی انجام می‌دهند، لیزینگ انجام می‌دهند و طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. دسته‌ای از فعالیت‌هایشان شرکت‌داری بانک است. شرکت‌ها هم که طبق قانون تجارت کار می‌کنند، هدفشان انجام بخشی از فعالیت‌هایی است که در داخل بانک قابل انجام نیست. دسته دیگری از فعالیت‌ها هستند که به شکل پوششی می‌توان آن‌ها را انجام داد و این فعالیت‌های پوششی هم قواعد خاص خودش را دارد که نه در قالب فعالیت‌های بانک و نه شرکت قابل انجام است؛ بنابراین در فعالیت‌های پوششی ما به‌دنبال انجام کار پوششی و نقل‌وانتقال وجوه در شرایط تحریم هستیم؛ برای مثال ناگزیر به استفاده از حساب‌های امانی و انجام فعالیت‌های ریسکی در شرکت پوششی بودیم. او اذعان کرد: برای این کار پس از اخذ مجوز‌های لازم، در هیئت‌مدیره بانک ملت مصوب شد یک شرکت تأسیس کنیم که شرکت داریس برای این کار تأسیس شد. شرکت داریس با هدف کنترل، نظارت و مدیریت بر همه شرکت‌های پوششی داخل و خارج از کشور ایجاد شد. اگر قرار بود من صرفا پاسخ‌گو باشم، پس چه ضرورتی به تأسیس شرکت داریس بود. این تصویر هم موافقت‌نامه واگذاری مسئولیت‌های شرکت‌های پوششی به داریس را نشان می‌دهد. طبق این موافقت‌نامه، داریس وظیفه مدیریت و نظارت امور شرکت‌های پوششی را انجام دهد.
او اشاره کرد: موضوع دیگری که لازم است توضیح دهم این است که کمیته منتخب تعیین‌شده در هیئت امنا، جایگزین هیئت‌مدیره نبوده، زیرا هریک از شرکت‌های پوششی، خودشان هیئت‌مدیره و مدیرعامل داشته‌اند و بنده جزء کمیته منتخب بوده‌ام. دیواندری متذکر شد: تاریخ انتخاب من در کمیته منتخب هیئت امنا در شرکت مینیون، پنجم مرداد ۹۲ بوده و خرید کشتی‌ها قبل از این زمان انجام شده است. همچنین استفاده از حساب‌های امانی آقای فلاحتیان به قبل این تاریخ مربوط بوده است. یکی از نقص‌های جدی کیفرخواست عدم توجه و دقت لازم درباره تاریخ‌هاست.
هلدینگ داریس براساس مصوبه هیئت‌مدیره بانک ملت و قرارداد واگذاری، مسئول مستقیم نظارت و کنترل بر شرکت‌های پوششی بوده است. همه اطلاعات مالی شرکت‌های پوششی در اختیار شرکت داریس بوده و قانونا باید تا ۱۰ سال نگهداری می‌شده است. البته من درک می‌کنم چرا اطلاعات درست نداده‌اند؛ برای اینکه خودشان پاسخ‌گو نباشند؛ آقای آرام که به گواهی اسناد، در جریان همه جزئیات بوده، برایش خیلی راحت است که در جریان تحقیقات به‌صورت لفظی بگوید من در جریان نبوده‌ام. شرکتی که مسئولیت تمام فعالیت‌ها و حسابرسی شرکت‌های پوششی، نظارت و کنترل را بر عهده داشته، در کیفرخواست غایب است. جای سؤال است که چرا مقام محترم تحقیق از آقای آرام توضیحات شفاهی را پذیرفته و اسناد از ایشان نخواسته است. بنابراین مقام محترم تحقیق تمام تلاش خود را کرده تا آقای سعادتی را به من منسوب کند و در این راه از هیچ‌کاری فروگذار نکرده است. نماینده محترم دادستان نیز همان مطالب را بار‌ها تکرار کرده است.
او یادآور شد: درباره سوابق کاری آقای سعادتی، آقای قهرمانی فرمودند که بنده ایشان را به بانک ملت آورده‌ام. از آنجا که معدل او ۱۰ بوده و فقط صلاحیت‌های ورزشی داشته، بانک وی را استخدام نمی‌کرده و من ایشان را استخدام کرده‌ام. این مطالب درست نیست. آقای سعادتی در سال ۱۳۷۴ در بانک ملت استخدام شده و بنده در سال ۱۳۸۴ مدیرعامل بانک ملت شده‌ام. یعنی وقتی من مدیرعامل بانک ملت شدم، آقای سعادتی ۱۰ سال قبل در بانک استخدام شده بود. آقای سعادتی در سال ۸۱، رئیس شعبه بورس کالا می‌شود. شعبه را درجه ۳ تحویل می‌گیرد و در سال ۸۳، شعبه به حد ممتاز می‌رسد و در اولین درجه‌بندی سال بعد شعبه ممتاز می‌شود. پس‌از‌آن در اواخر سال ۸۳ آقای سعادتی به سمت معاون اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت منصوب می‌شود. امتیاز شغلی معاون اداره کل ستاد هم‌تراز و معادل رئیس شعبه ممتاز است.
موضوع آقای فلاحتیان
دیواندری گفت: درباره بدهی آقای فلاحتیان اجازه می‌خواهم در سه موضوع درباره پرونده ایشان صحبت کنم: ۱) موضوع استفاده از حساب‌های امانی و اجاره‌ای ۲) معاملات ارزی قبل از عقد قرارداد ۳) پرداخت وام ارزی. اینکه چرا از حساب‌های امانی استفاده شده، به شرایط خاص تحریم برمی‌گردد که در آن شرایط، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در خارج از کشور به‌راحتی نمی‌توانستند افتتاح حساب کنند. اگر هم از حساب یک شرکت نوپا می‌خواستند استفاده کنند، امکان جابه‌جایی ارقام بزرگ در حساب‌های آن شرکت تازه‌تأسیس مقدور نبود. بنابراین الزاما باید از حساب شرکت‌های باسابقه و معتبر استفاده می‌شد تا از نظر مالی و بانکی امکان گردش ارقام کلان در حساب‌های آن وجود داشته باشد. در کیفرخواست این‌طور مطرح شده که از اواخر سال ۹۱ آقای سعادتی به دستور اینجانب از حساب‌های آقای فلاحتیان استفاده و وجوهی به حساب آقای فلاحتیان واریز کرده است. بعد از مدتی آقای آرام آمده مرا بازخواست کرده که این وجوه چیست؟ و بنده هم گفته‌ام نمی‌دانم و بعد مصوبه‌ای داده‌ایم تا روی اتفاقات انجام‌شده سرپوش بگذاریم. می‌خواهم بگویم این حقیقتِ مطلب نیست. چیزی که بیان شده یک داستان غیرواقعی‌ست. آنچه را رخ داده است، روی تصویر ملاحظه می‌فرمایید که از حساب آقای فلاحتیان از اواخر سال ۹۱ استفاده شده است. آقای آرام ادعا کرده که در جریان نبوده و بنده در جریان بودم و حتی دستور آن را بنده صادر کرده‌ام. می‌خواهم بگویم اظهارات ایشان صحت ندارد. در هر صورت نه‌تن‌ها با واقعیت منطبق نیست بلکه موضوع دقیقا برعکس است. اینجانب به‌هیچ‌عنوان در جریان استفاده از این حساب نبودم و دستور شفاهی یا کتبی نداده‌ام. او توضیح داد: ترازوی نظام بانکی هم مانند قوه قضائیه دو کفه دارد؛ یک کفه سپرده‌گیری است که باید به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنیم و کفه دیگر پرداخت تسهیلات است که برای بانک سودآوری ایجاد می‌کند. بنابراین اگر به بانکی بگوییم تسهیلات نپردازد، مثل این است که به یک قاضی محترم بگوییم رأی صادر نکند. تسهیلات‌دهی جزء امور حرفه‌ای و تجاری یک بانک است؛ بنابراین وجوه واردشده به حساب امانی آقای فلاحتیان در بانک پارسیان و ملت، به بانک برگشته است و در شرایطی که کشور مشکلاتی دارد، نباید کار‌های مثبت انجام‌شده را طوری جلوه دهیم که ته دل مردم خالی شود؛ زیرا در بانک پول گم نمی‌شود. اکنون پنج سال از سال ۹۳ گذشته است، اگر بانک‌های ملت و پارسیان ادعایی به غیر از مطالبات معوق بانکی داشتند، تاکنون اعلام می‌کردند.
آقای عربی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش اینجا اعلام کرد سرجمع ورود منابع و خروج آن باهم می‌خواند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. در بانک ملت هم در سال ۹۴ با آقای سعادتی تسویه حساب شده است و اگر کسری حساب وجود داشته در آن زمان باید آن را اعلام می‌کردند. در بانک ملت نیز ادعای بانک فقط مطالبات معوق آقای فلاحتیان است که بازپرداخت نشده است.
تک خوری نکنید!