دستیار حقوق شهروندی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ضمن انتقاد نسبت به برخی اقدامات برای ترویج چندهمسری برای مردان گفت: به جای انجام تمهیدات لازم و حمایتی در جهت تحقق امر ازدواج برای مردان مجرد، جریانی به ترویج و ترغیب مردان متاهل به ازدواج مجدد پرداخته؛ در حالیکه این امر به فروپاشی نظام خانوادگی و افزایش طلاق و دعاوی مهریه منجر خواهد شد.
شهناز سجادی در گفتگو با ایسنا، در واکنش به برخی اقدامات و تبلیغات در راستای ترویج چندهمسری برای مردان، بیان کرد: در اواخر دهه شصت یا اوایل دهه هفتاد، مرحوم هاشمی برای اولین بار سلسله مباحث «ازدواج موقت» را از بعد ایجابی و با هدف ترویج آن بین جوانانی که فرصت ازدواج دائم را نداشتند، در خطبههای نماز جمعه مطرح کردند، رفته رفته قبح عرفی ازدواج موقت (صیغه) و مخفیکاری نسبت به آن در فرهنگ ایرانی اسلامی کمرنگ و کمرنگتر شد؛ اما متاسفانه در سالهای اخیر حتی تجارتهای نامناسبی در پوشش صیغه در فضای مجازی و حقیقی شکل و شمایل کاملا قانونی و شرعی به خود گرفته و ظاهرا برخی مردان متاهل نیز از این پدیده قانونی بهرهمند میشوند.
وی ادامه داد که آنچه سکوت مراجع مسئول در برابر گسترش این مراکز و شبکهها میخواند، تا جایی ادامه پیدا کرده که با عادی شدن این «فرهنگ غیرایرانی» و به زعم او، «غیر دینی»، اکنون نوبت چند همسری به صورت دائم و در یک منزل، از برخی رسانهها و مراکز رسمی مورد تشویق و ترغیب قرار میگیرد.
سجادی افزود که تمامی این اقدامات در حالی رخ میدهد است که نظام فرهنگی کشور برای ازدواج آبرومندانه دختران و پسران جوان آماده ازدواج، اقدام موثری از نظر تامین اجتماعی زوجین و حمایت اساسی برای سالهای نخست انجام نداده است.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در تبیین دیدگاه خود درباره اینکه بخشی از جامعه ایرانی دچار انحطاط فرهنگی و اعتقادی و در ابعاد قدرت، مادیات، رانت و سمتهای متعدد حرفهای، ارتشاء، اختلاس و سوء استفاده از منابع عمومی به یک ولع و طمع سیری ناپذیری گرفتار شده، هشدار داد که این روند در ابعاد روابط جنسی نیز به سمت اختلالات روانی رفته است؛ به طوری که مدتها قبل «جریانی ضدفرهنگی با شعار چندهمسری یا صیغههای مکرر مخفی یا آشکار و خیانت به همسر رونمایی شده است» که تاثیرات بسیار منفی بر باقیمانده مظاهر اخلاق خواهد گذاشت.
این وکیل پایه یک دادگستری یکی از تبعات منفی ترویج چند همسری برای مردان را «فروپاشی نهاد والای خانواده» دانست و گفت: این پدیده در ابتدا برای فرزندان بدآموزی اخلاقی و جنسی به همراه دارد و ثانیا از آنجایی که زنان به عنوان همسر اول کمتر تن به این حقارت میدهند، طلاق را به ماندن در کنار شوهر هوسران و بیتعهد ترجیح میدهند و طلاق که به عنوان آسیب اجتماعی و فردی اتفاق میافتد، خود تبعات منفی در جامعه و برای فرزندان به همراه دارد. در این حالت مرد نیز با مطالبه مهریه و طلاق از سوی زوجه اول روبرو شده و گرفتاریهای قضایی و اداری و آبروریزی اجتماعی، او را از زیادهخواهی جنسی پشیمان میکند.
سجادی معتقد است که عاملان ترویج این پدیده نه تنها به تحکیم خانواده و حقوق زن توجهی ندارند، بلکه به ابعاد روحی و روانی کودکان که در این چالش و احیاناً طلاق مورد صدمه و تخریب واقع میشوند نیز بیتوجه هستند، زیرا در تفکری که میتوان آن را «سطحی» توصیف کرد، آنچه مد نظر است، تلاش برای مشروعیتبخشی به خوشگذرانی برخی مردان، بدون توجه به بروز و ظهور انواع آسیبهای اجتماعی است و زنان و کودکان نیز قربانیان اصلی این پروژه ضد فرهنگی خواهند بود و از نهاد خانواده نیز خرابهای بیش نخواهد ماند.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده با اشاره به تجربیات حرفهای خود افزود: در تمام طول زندگی حرفهایام در زمینه وکالت و فعالیت مدنی شاهد چالشهای شدید خانوادگی ناشی از ازدواج مجدد پدر خانواده و حتی شاهد خودکشی برخی فرزندان یا طلاق همسر اول بودهام؛ بنابراین به طور قطع میتوان گفت: در مقابل هر ازدواج مجدد شوهری، یک طلاق (همسر اول) رخ میدهد و با تشکیل یک خانواده جدید، خانواده اول به فروپاشی میرسد.
وی با تاکید بر اینکه بهانه ایجاد فرصت برای دختران ازدواجنکرده از طریق پدیده چندهمسری، تفکری صحیح و متناسب با فرهنگ جامعه ایرانی نیست و دختران شریف و تحصیلکرده و نیز خانوادههای آبرومند، بازیچه افکاری که «بیمارگونه» نخواهند شد، افزود: از نظر آماری تعداد دختران بیش از پسران نیست، بلکه عوامل مختلفی از جمله بیکاری، مهاجرت پسران جوان جویای کار از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، گرانی هزینه زندگی به خصوص مسکن، ضعف مالی و ضعف تامین اجتماعی جوانان، اختیار همسر توسط جوانان را با چالش و توقف روبرو کرده است.
به گفته سجادی موضوع ازدواج مجدد مرد، از دیرباز در قوانین ایران جایگاه حقوقی داشته، اما مردان ایرانی کمتر از این حق بیجهت استفاده کردهاند؛ زیرا از سویی پایبند تعهدات قانونی نسبت به خانواده، همسر و فرزندان بوده و برای خودشان شخصیت قائلاند و از سوی دیگر، عرف اجتماعی برای مردانی که اقدام به ازدواج مجدد کردهاند، حرمتی قائل نبوده است، مگر به حکم برخی مشکلات از جمله ترک همسر و عدم تمکین که شوهر از طریق دادگاه، درخواست اجازه ازدواج مجدد مینموده، لذا به راستی در حالی که این حق برای شوهر در مواردی در قانون تحت ضوابط و شرایطی پیشبینی شده و در قرآن کریم نیز این حق مطلق بیان نشده است، «جریانسازی ضدفرهنگی و ضدارزشی اخلاقی» مبنی بر ترغیب به چند همسری مردان متاهل با چه هدف و منظوری در حال رخداد است؟.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان حتی برخی انواع صیغه را تنها موجب «لهشدن کرامت انسانی زنان نیازمند نان توسط مردان متاهل پولدار» توصیف کرد و گفت: یقینا اگر زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار مورد حمایت تامین اجتماعی از سوی دولتها قرار گیرند کمتر زنی به شرف خود چوب حراج میزند، اما دریغ که به جای انجام این وظیفه، اینک جریانی سودای حضور زنان را در حرامسراهای خانگی در اندیشه و خیال خود میپروراند.
اگر مسئله شناسی درست باشد، حکم شناسی نیز به انحطاط نخواهد رفت.
بحث در این حوزه بسیار است؛ اما مخلص کلام اینکه به خاطر عملکرد اشتباه برخی، نمی توان صورت مسئله را پاک کرد.