فرارو- ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که به واسطه آن مشخص شود وجوهی که توسط موکل من تحصیل شده منجر به تحقق رکن مادی شود.
وی با اشاره به بسته شدن انبارهای دارویی اظهار کرد: انبار مرکزی شرکت موکل من در تهران ماهیانه ۶۷ میلیون تومان اجاره احتیاج داشت اما موکل من برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن این انبار کرد و سپس انباری در کرج با اجاره ماهیانه ۱۸ میلیون تومان را اجاره کرد.
وکیل متهم نعمت زاده گفت: انبار تهران موکل من از سازمان غذا و دارو و مجوز داشت اما برای انبار کرج هم نامه‌هایی به سازمان غذا و دارو اعلام شده بود شرکت موکل من دارای مجوز پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه‌نگاری‌هایی کرده بود و سرانجام در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۷ سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.
قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده بیان کرد: در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از داروها فاسد شده‌اند اضطرار در عدم پرداخت پول مفهومی دیگری است اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: موکل من خود نامه زده که انبار جابه‌جا شده است و اینها در شرایط خاص انجام شده هنگامی که کلید واژه ویلای لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می‌گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است من ساختمان ویلای موکل خود در لواسان را از نزدیک دیده‌ام و اصلا شبیه ویلا نیست بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلاهای آن منطقه است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی‌کنیم زیرا آن بحث پولشویی است و به اینکه پول‌های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی‌کنیم رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می‌شود در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.
وکیل متهم نعمت‌زاده با بیان اینکه مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات در آن پررنگ است، گفت: به طور مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده‌ای به این پیچیدگی برای تجمیع آرا کافی و درست نیست و می‌توان بررسی کرد که چقدر کیفرخواست مبتنی بر اظهارات صحیح است.
مسعودی‌مقام با طرح این پرسش که آیا موارد به کارشناس ارسال شده است یا نه و اینکه آیا آنچه به کارشناس ارسال شده است صحیح است؟ گفت: آنچه که مبنی بر پولشویی مطرح است توسط دادسرا در حال پیگیری است.
وکیل متهم نعمت‌زاده با اشاره به اظهارات عباس حیدری‌زاده که در پرونده به آن استناد شده است، گفت: این شخص در آن زمان امین موکلم بوده و حقوق نجومی دریافت می‌کرده است که اظهارات آن خلاف واقع بوده اما در پرونده به آن استناد شده است.
وی تاکید کرد: آنچه که در پرونده مبنی بر اموال جدید اشاره شده است باید بگویم که اموال جدیدی وجود نداشته و آن چیزی که به عنوان انبار معرفی می شود، یک کانکس متعلق به یک فعال حوزه چرم است که هیچ پرونده قضایی و فساد اقتصادی ندارد، بنابراین گزارش اموال جدید در ارتباط با فساد اقتصادی که در پرونده آمده صحیح نیست.
پس از پایان اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده، نیازآبادی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه بابیان اینکه چند نکته در ارتباط با صحبت هایی که آقای وکیل فرمودند وجود دارد نخست اینکه در ارتباط با فضای رسانه‌ای ایجاد شده باید گفت که این فضا برای همه پرونده ها مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد.
وی ادامه داد: البته اینکه فضای رسانه‌ای بر این پرونده هم تاثیر گذاشته صحیح است اما در روند بررسی آن تاثیر نداشته است.
نماینده دادستان بیان کرد: تنها یک شرکت رسا در این پرونده مطرح نیست بلکه هر دو شرکت متهم در این پرونده مورد بررسی هستند.
وی اضافه کرد: وکیل متهم گفتند که این پرونده با پیگیری صدور چند چک شروع شده است بله درست است همه پرونده‌ها با یک اتفاق ساده شروع می‌شوند اما لزوما بعد از بررسی به همان سادگی نخواهند بود و ممکن است ابعاد گسترده‌تری از پرونده مشخص و بررسی شود.
نیازآبادی افزود: همه موارد فقهی کیفرخواست دلالت بر فعل مادی نمی‌کند و اگر بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار هم باشد در آن ترک فعل انجام شده است.
وی با اشاره به اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده مبنی بر اینکه اساس استناد اظهارات بوده است، گفت: شما اطلاعات مطلعان و نامه‌نگاری‌های خانم نعمت‌زاده را دلیل نمی‌دانید اگر دلیل نمی‌بینید چه دلایل دیگری وجود دارد که در کیفرخواست قید کنیم.
وی گفت: خانم نعمت‌زاده اقرار کردند که در حین راه اندازی انبار مجوز نداشته‌اند و همین یعنی جرمی انجام شده است.
نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم مبنی بر اضطرار در انجام آنچه که در پرونده جرم تلقی شده است، گفت: اگر بخواهیم اصل اضطرار را مبنا قرار دهیم، شرایطی دارد که می‌بایست تک تک آنها قید شود و در ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی به حفظ مال در شرایط اضطرار اشاره داشته است که در این پرونده حفظ مالی نبوده است.
وی با بیان اینکه فعالیتی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد، به فعل مادی دلالت نمی‌کند بلکه ترک فعل را هم شامل می‌شود.
نیازآبادی با اشاره به صحبت‌های وکیلم مبنی بر بحث خاص و عام اشاره شده در فقه، گفت: تمسک به اصول لفظی در اصول فقه در مباحث حقوق کیفری موثر نیست اگر بخواهیم در تعهدات موضوع عام و خاص را تایید کنیم اساساً چیزی برای تشدید مجازات وجود ندارد که ما در اینجا اجازه نداریم از آن استفاده کنیم.
ششمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت معدن و تجارت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) پایان یافت.
در این جلسه وکلای مدافع متهمین شبنم نعمت زاده و لشگری پور آخرین دفاعیات خود را بیان کردند. همچنین نماینده دادستان نیز در خصوص آخرین دفاعیات متهمین و وکلای آنها توضیحاتی ارائه کرد.
سرانجام قاضی مسعودی مقام با رسیدن به هنگام اذان ظهر ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و خطاب به متهمان و وکلای آنها گفت: اظهارات‌تان مبتنی بر صداقت و راستگویی باشد و تا ۷ روز آینده وقت دارید لایحه ارائه دهید. بعد از آن دادگاه وارد شور می‌شود و رای را در زمان مقتضی صادر خواهد کرد.
در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در ۲۵ شهریور ماه کیفرخواست متهمان قرائت شد و سپس شبنم نعمت زاده به ارایه دفاعیات خود پرداخت و گفت: خیلی چیزها را نمی‌گویم چون مردم باور نمی‌کنند.
در دومین جلسه دادگاه در ۳۱ شهریورماه مظاهری وکیل مدافع شبنم نعمت زاده گفت که موکلم آمادگی دارد تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند.
در سومین جلسه دادگاه در 6 مهرماه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمان پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت که صداقت را رعایت نمی‌کنید.
در چهارمین جلسه دادگاه در 29 مهرماه شبنم نعمت‌زاده در آخرین دفاعیات خود گفت که پدرم، پدر خوبی نبود ولی برای مملکت مدیر خوبی بوده است و به عنوان مدیر خوب به او مدیونم؛ نه به عنوان پدرم.
در پنجمین جلسه رسیدگی، لشگری پور متهم ردیف دوم پرونده آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد و وکیل مدافع متهم شبنم نعمت زاده نیز به دفاع پرداخت.
قاضی مسعودی مقام که در جلسه چهارم گفته بود جلسه قبلی پنجمین و آخرین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده است در پایان چهارمین جلسه گفت: به دلیل طولانی شدن دفاعیات متهمان یک جلسه دیگر احتمالا دوشنبه به صورت علنی برگزار می شود.
همچنین وی خطاب به متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.
طبق کیفرخواست صادره، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد. او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.
شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره‌ای خانم شبنم نعمت زاده متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور.
