معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه عده‌ای با توجه به اطلاعات نادرست، پروژه انتقال آب خزر به سمنان را سیاسی می‌کنند، گفت: خواهش من این است که مساله سیاسی نشود بلکه فنی به آن نگاه شود.
به گزارش ایرنا، عیسی کلانتری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: قطعاً در روند اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان، سازمان حفاظت محیط زیست نظارت خواهد داشت.
وی در پاسخ به اینکه ممکن است با اجرای این پروژه وضعیت دریاچه ارومیه حادث شود، گفت: اینطور نیست، حجم دریای خزر ۸۶ هزار میلیارد متر مکعب است با اجرای این طرح حداکثر در سال ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب برداشت می‌شود که عده‌ای می‌گویند آب خزر شور می‌شود در حالی که با برداشت این میزان آب، در نهایت ۶ دهم میلیون تن نمک به دریای خزر بر می‌گردد یعنی یک و سه دهم درصد که می‌شود ۰.۰۰۳ ده هزارم درصد (صفر ممیز صفر صفر ۳ ده هزارم درصد) در ۱۰۰ سال که عدد زیادی نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه اطلاعات غلط می‌دهند و مساله را سیاسی می‌کنند، در سال ۹۳ وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست آن زمان تصویب کرده بودند که از دریای خزر سالانه ۳ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل کنند یعنی ۱۵ برابر این میزان آبی که الان می‌خواهد برداشت شود، آن زمان هیچ کسی صدایش در نیامده بود، فقط ستاد احیای دریاچه ارومیه آن را رد کرد چون مطالعات نشان داده بود که املاح دریای خزر سولفاته و دریاچه ارومیه کلرات است بنابراین اگر این انتقال صورت می‌گرفت این آب در دریاچه رسوب می‌کرد و مانع عمق گرفتن دریاچه ارومیه می‌شد، آن زمانی که مصوب شد و بودجه آن نیز آماده بود حتی یک نفر صدایش در نیامده بود الان که قرار است فقط یک پانزدهم آن میزان آب منتقل شود این همه سر و صدا به پا کرده‌اند.
کلانتری اظهار داشت: بر اساس قانون سازمان حفاظت محیط زیست باید در مدت دو ماه برای هر طرحی پاسخ دهد چه مثبت چه منفی، اگر پاسخ ندهد طبق همان قانون طرح خود به خود مصوب می‌شود، وزارت نیرو مرداد ماه درخواست انتقال آب خزر به سمنان را برای ما فرستاد ما هم بررسی کردیم و ۶ شرط گذاشتیم و گفتیم حالا وزارت نیرو می‌خواهد اجرا کند یا نکند، این شروط هم الزام‌آور است.
وی در پاسخ به اینکه با اجرای این طرح چند هزار اصله درخت قطع می‌شود، گفت: شما اگر سنگی را هم جابجا کنید یک اثرات زیست محیطی دارد، دولت موظف است آب شرب، بهداشت و صنعت تمام شهروندان را در تمام کشور تامین کند، این جزو وظایف وزارت نیرو است و به هیچ کسی هم ربطی ندارد در واقع طبق قانون مصوب توزیع عادلانه آب در اسفندماه ۶۱، وزارت نیرو تامین‌کننده آب شرب، بهداشت و صنعت در تمام نقاط کشور است، آنها راهش را بلدند که از کجا تامین کنند سازمان حفاظت محیط زیست فقط بررسی زیست محیطی می‌کند.
طرح انتقال آب از دریای خزر، از اواخر دولت اصلاحات به طور جدی مطرح شد. در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مورد مطالعه قرار گرفت و در سال ۹۲ به تعطیلی رسید.
در سال ۹۳ با طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس بحث انتقال آب خزر بر سر زبان‌ها افتاد و سپس سال گذشته در جریان سفر رئیس‌جمهوری به سمنان، بحث آن مطرح شد.
نخستین بار طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان و سایر شهرهای بیابانی کشور از زمان دولت اصلاحات مطرح شد. این طرح در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در تاریخ هشتم تیرماه سال ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر نیرو به تصویب رسید.
اواخر سال ۱۳۸۸ موضوع انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان به عنوان یکی از استان‌های مهم کم آب حوضه کویر مرکزی در دستور کار استانداری استان قرار گرفت. انجام مطالعات این طرح تیر ماه سال ۸۹ مورد تصویب معاون اول وقت رییس‌جمهوری و مجید نامجو مطلق وزیر وقت نیرو قرار گرفت. محمود احمدی‌نژاد در سفر استانی دی ماه خود به سمنان مصوبه این طرح را نهایی کرد و بهمن ماه آن سال به وزارت نیرو ابلاغ کرد. خرداد ماه سال ۹۰ در نهایت طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی به شرکت آب نیرو به عنوان دستگاه اجرایی ابلاغ شد. اما تا وزارت نیرو آب شیرین‌کن‌های خود را تهیه و مقدمات کار را فراهم کند این دولت تغییر کرد و دولت دهم روی کار آمد.
سرانجام این طرح در تاریخ سی‌ام خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری رسید.
احمد ربیعی، مدیر عامل بنیاد آب خزر سال گذشته گفته بود: «این طرح یک‌بار در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس آن در سال‌های ۹۱ و ۹۲ عملیات اجرایی آن انجام شد؛ اما به تعطیلی کشانده شد. مجدداً در سال ۹۳ توسط شرکت مشاورین مهاب قدس وابسته به وزارت نیرو بازنگری و در سیر مراحل تصویب در وزارتخانه قرار گرفت.
در ۷ آبان ۹۳، جمعی از نمایندگان مجلس نیز در این باره به رئیس‌جمهوری نامه نوشته و طرح «پیشنهادی مطالعه و انتقال آب دریای خزر به شهر مقدس مشهد (استان‌های خراسان، سمنان، گلستان)» را ارائه کردند. در این نامه آمده بود: «از نظر فنی، برداشت آب از مخزن ۷۸ هزار میلیارد متر مکعبی دریای خزر از وسعت ۴۲ کیلومتر مربع کل سطح آن و بازگرداندن سالانه حدود ۶/۲ میلیون متر مکعب نمک حاصل از شیرین‌سازی آب دریای خزر (که با شوری حدود ۱۳ میلی گرم در لیتر، معادل یک سوم شوری آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان است) به درون دریای خزر که حدود ۱۰ هزار میلیارد تن نمک دارد، از نظر زیست محیطی اشکالی ایجاد نمی‌کند.»
پس از آن دوره، سیزدهم آذر ۱۳۹۷ حسن روحانی در سفر استانی خود به شاهرود اعلام کرده بود از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است و اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.
بعد از گذشت سالها، چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان خواستار مطالعات و اطلاعات جدید شده است گفت: «هیچ اتفاق تازه ای در این خصوص رخ نداده و طرح هنوز در همان مرحله قبلی است. اتفاقی که این روزها درباره این طرح افتاده نه موافقت اصولی با طرح است، نه موافقت مشروط؛ بحث مخالفت و حتی اعلام بررسی مجدد هم مطرح نشده است؛ بلکه جلسه‌ای با حضور معاونان سازمان محیط زیست و سه مدیر کل محیط زیست استان مازندان و سمنان و یک مدیر کل وزارت نیرو تشکیل شده است.»
بر اساس اظهارات وزیر نیرو، در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مجوز اولیه‌ای که وجود دارد به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد، بعد از آن سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون می‌بایست بررسی‌ها را انجام می‌داد و یا مجوز زیست محیطی صادر می‌شد، یا اعلام مخالفت می‌کردند و یا مجوز مشروط داده می‌شد.
ولی کلا خوش بین نیستم