واکنش نمایندگان به اعترافات تلویزیونی مدیر «آمدنیوز»

اعترافات تلویزیونی «روح‌الله زم» به صورت جسته‌وگریخته در بخش‌های خبری صداوسیما پخش شده است، درحالی‌که هنوز سایه‌روشن‌های عملیات بازداشت او زیاد است؛ از گمانه‌زنی‌ها درباره مکان دستگیری او گرفته تا شایعه نفوذی‌بودن مدیر دوم کانال «آمدنیوز».

به گزارش شرق، به تازگی اقلیم کردستان عراق نیز دستگیرشدن زم در شهر اربیل را تکذیب کرده است. این ادعایی بود که شبکه المیادین مطرح کرد. در این شرایط همین بخش‌های کوتاه از فیلم اعترافات زم تاکنون واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. عده‌ای اصل این اعترافات و پخش آن‌ها از صداوسیما را زیر سؤال برده‌اند و برخی نیز از آن استقبال کردند. در فیلم اخیر به ارتباط «محمدحسین رستمی» با کانال «آمدنیوز» پرداخته شده است.

رستمی مدیر سایت تندرو «عماریون» بوده و مدتی نیز در جبهه‌های سوریه فعالیت کرده است. او سال ۹۶ به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. زم در فیلم اخیر گفته که این شخص از منابع خبری او بوده و چندباری هم به او پول داده است. درحالی‌که به نظر می‌رسد در آینده نیز فیلم‌هایی از مدیر بازداشت‌شده کانال «آمدنیوز» منتشر شود، به گفته برخی از نمایندگان باید درباره آن «تأمل» کرد. از سوی دیگر در ماه جاری طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها» نیز از سوی اصلاح‌طلبان به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شده است.

صادقی: در این طرح ضبط اعترافات جرم‌انگاری شده است
محمود صادقی درباره طرح ممنوعیت پخش اعترافات از صداوسیما می‌گوید: «این طرح در مراحل اولیه است؛ طرحی که بر مبنای اصل ۳۸ قانون اساسی تدوین شده. اصل ۳۸ قانون اساسی اخذ هرگونه اعتراف و اقرار تحت فشار را ممنوع می‌داند و اقرار را بی‌اعتبار دانسته و حتی برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است».

صادقی می‌گوید اگر اعترافات تحت فشار اخذ شود، مشمول این احکام قانونی است. او اضافه می‌کند که البته در مورد آقای زم باید به این نکته توجه کرد که بخشی از جرائم او مشهود و آشکار بوده است. صادقی می‌گوید: «اما نکته مهم‌تر این است که این پرونده کاملا امنیتی است و زوایای آن حداقل برای من مشخص نیست. بنابراین باید دید که چه فرایندی را طی می‌کند، چراکه بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه امنیتی دارد».

نماینده تهران درباره طرح ادامه می‌دهد: «در این طرح ضبط اعترافات جرم‌انگاری شده است. رفتار با متهم در مراحل بازجویی باید بدون فشار و شکنجه، اعم از روانی و جسمی باشد و از نظر پیشنهاددهندگان طرح عمل ضبط تلویزیونی نوعی فشار تلقی می‌شود». صادقی اضافه می‌کند: «البته در مورد آقای زم بخش قابل‌توجهی از اتهامات مشهود بوده است و تحریک به بی‌نظمی و هم‌نوایی با آمریکا و اسرائیل جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد». صادقی در ادامه می‌گوید برای تسریع در روند رسیدگی به طرح تقاضا کرده تا به صورت عادی اعلام وصول شود، درحالی‌که پیش از این درخواست بررسی فوریت‌دار آن را مطرح کرده بود.

میرزایی: پخش اعترافات بازخورد‌های مثبتی برای نظام ندارد
جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید نیز از امضاکنندگان طرح ممنوعیت پخش اعترافات از صداوسیماست. او هم معتقد است که در این زمینه باید تأمل صورت گیرد. میرزایی به «شرق» می‌گوید: «پخش اعتراف از صداوسیما حرکت وزینی نیست که بازخورد‌های مثبتی برای نظام سیاسی داشته باشد». میرزایی تأکید می‌کند تمام کسانی که به استقلال کشور باور دارند در اصل برخورد با این افراد و چنین شبکه‌ای تفاهم دارند. میرزایی اضافه می‌کند: «اما شیوه برخورد باید قضائی باشد و روشی که قبلا آزمودیم و روش صحیح و درستی نبوده است. حتی پخش این اعترافات اصل این عملیات و دستگیری را هم زیر سؤال می‌برد. چراکه پخش اعترافات آثار مدنظر را نداشته و دستاورد خاصی نیز نداشته است. حتی اشتباهاتی نظیر پرونده شهدای هسته‌ای و اعترافات دروغین نیز صورت گرفته است. از سوی دیگر در سطح بین‌المللی هم باعث بدبین‌شدن به نظام شده است». میرزایی درباره انتظارات از رسیدگی به این پرونده توضیح می‌دهد: «سیستم قضائی باید مستقل و کانونی عمل کند. برخورد دستگاه قضائی باید به‌موقع باشد، چراکه به‌موقع برخوردنکردن شائبه سیاسی‌کاری را بیشتر می‌کند».

میرزایی اضافه می‌کند: «انتظار می‌رود دستگاه قضائی دقت لازم را داشته باشد و کانال‌ها و اشخاصی که اخبار محرمانه در اختیار او می‌گذاشتند شناسایی شوند و با آن‌ها برخورد شود». او تأکید می‌کند «با توجه به حرکتی که آقای رئیسی شروع کرد، از شیوه‌های نادرست گذشته استفاده نشود. ماهیت پرونده آقای زم نیز به‌گونه‌ای است که باید در چارچوب دستگاه قضائی برخورد شود و نیازی به کار رسانه‌ای و تبلیغات نیست».

طرح ممنوعیت پخش اعترافات از صداوسیما مسیری طولانی برای تصویب‌شدن در پیش دارد. هرچند علی مطهری معتقد است که این موضوع «نیازی به قانون عادی ندارد و قانون اساسی ما این کار‌ها را اجازه نمی‌دهد، ولی، چون به فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است، توجه نمی‌شود، مجبوریم قانون عادی تصویب کنیم». بااین‌همه به نظر می‌رسد باید در انتظار اعترافات بعدی روح‌الله زم بود.