فرارو- اقتصاد ایران این روزها شرایط ویژه و سختی را تحمل میکند، از یک طرف تحریمهای آمریکا مشکلاتی را پدید آورده که مهمترین آنها کاهش فروش نفت و کسری بودجه دولت است و از طرف دیگر به دلیل افزایش ریسک سرمایهگذاری به دلیل شرایط داخلی و منطقهای، نرخ رشد سرمایهگذاری منفی شده است.
به گزارش فرارو، عبدالناصر
همتی رئیسکل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی یک نکته مثبت و یک نگرانی را عنوان کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی او روند کاهشی رشد شرکتهای بورسی پس از ثبت ۵ ماه در نیمه نخست سالجاری تغییر مسیر داده و در شهریور ماه ۲/ ۱ درصد شده است.
عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی می گوبد نرخ رشد سرمایه گذاری منفی شده است
همتی این شاخص را بهعنوان نمادی از تغییرات بخش صنعت ارزیابی کرده و تاکید میکند که این روند در سه ماه نخست سالجاری نیز رویت شده است. رئیسکل بانک مرکزی علاوه بر این نکته، کاهش رشد سرمایهگذاری را یک نگرانی برای آینده رشد اقتصادی توصیف میکند و معتقد است که باید درباره روند کاهشی سرمایهگذاری در اقتصاد، به دنبال راهکاری گشت.
او در صفحه شخصی خود نوشت: «بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسیها نشان میدهد، از ابتدای سال۹۸ روند رشد منفی شرکتهای صنعتی، بهطور ماهانه کاهنده بوده و در ماه شهریور نسبت به مردادماه ۲/ ۱ درصد بیشتر شده است. شاخص استخراج شده از ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی همسو با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و با توجه به اینکه شاخصهای رسمی کل کشور با تاخیر منتشر میشود، این شاخص بورسی میتواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایتکنندهای مناسب از مثبت شدن رشد غیرنفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه نخست امسال نیز مشهود بود.»
دو دلیل رشد منفی نرخ رشد اقتصادی
علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری طی سال گذشته و امسال، گفت: «بر اساس آمارهای موجود نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی ۵ درصد بوده، علل این امر نیز دو دلیل است، اول اینکه ارزش افزوده حاصل از فروش نفت با کاهش روبرو بوده و به تبع آن درآمدهای نفتی نیز با افت همراه شده است.»
علی دینی ترکمانی معتقد است در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است
وی افزود: «دلیل دوم نیز مربوط به کاهش میزان سرمایهگذاری است، بر این اساس همیشه میزان نرخ رشد منفی سرمایهگذاری از نرخ منفی رشد اقتصادی بیشتر بوده، بنابراین میتوان گفت میزان نرخ رشد سرمایهگذاری در سال گذشته منفی، ۷، ۸ درصد بوده است.»
دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری تاثیر دومینو واری را بر روی کل نظام اقتصادی کشور دارد، اظهار داشت: «با کاهش میزان سرمایهگذاری، سطح درآمدها و همچنین میزان دخل و خرج مردم کاهش مییابد، در ادامه نیاز با توجه به این موضوع تقاضا در بازار کمتر میشود و رکود حاکم میشود، با ایجاد رکود میزان تولید نیز کم میشود و موجودی انبارها زیاد میشود، در نتیجه آن نیز میزان درآمد بنگاهها نیز کاهش مییابد و این امر به رکود بیشتر دامن میزند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «همانطور که ملاحظه میکنید، این کاهش میزان سرمایهگذاری تاثیرات دومینو واری دارد که برای نظام اقتصادی تبعات بسیاری را به وجود خواهد آورد، این در حالیست که اگر میزان سرمایهگذاریها با افزایش همراه باشد، چرخ اقتصاد میچرخد، به بیان دیگر اگر نرخ رشد سرمایهگذاری مثبت باشد، رونق شکل میگیرد و اگر این نرخ منفی باشد، رکود ایجاد خواهد شد.»
بیشتر بخوانید:
متوسط نرخ رشد سرمایهگذاری در دهه ۹۰ برابر صفر بوده است
وی با اشاره به اینکه اگر نرخ رشد سرمایهگذاری مثبت هم شود، این امر به معنای بهبود اوضاع و شرایط نخواهد بود، بیان داشت: «دو، سه سال طول میکشد تا نرخ رشد سرمایهگذاری که منفی بوده، دوباره مثبت شود، از سویی در این دورهای که این تغییر روی میدهد، شما این سالها را از دست دادهاید، به معنای دیگر طی این دوران شما نرخ رشد صفر را تجریه کردهاید.»
دینی ترکمانی در ادامه با تشریح نرخ رشدهایی که از سال ۹۰ تاکنون ثبت شده است، گفت: «در سالهای ۹۱ و ۹۲ نرخ رشد منفی ۹ درصد بوده، اما طی سال ۹۳ این نرخ صفر شده و از سال ۹۳ تا ۹۵ که دوران برجام است، نرخ رشد اقتصادی بین مثبت ۷ تا ۱۲ درصد بوده، بسته به درنظر گرفتن آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، این میزان محاسبه شده است.»
وی افزود: «اما از سال ۹۶ این نرخ دوباره سیر نزولی به خود گرفت تا اینکه در سال ۹۷ و شش ماه امسال نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایهگذاری منفی شده است، به بیان دیگر اگر بخواهیم متوسط نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایهگذاری را طی دهه ۹۰ در نظر بگیریم، میتوانیم بگوییم این شاخص اقتصادی هیچ و صفر بوده و ما در عمل این سالهای رفته را از دست دادهایم.»
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی پیرامون تلاش برای پیدا کردن راهکار به منظور مثبت کردن نرخ رشد سرمایهگذاری، اذعان داشت: «با توجه به تحریمهای آمریکا، تنشهای بینالمللی که کشورمان در سطح منطقه و جهان با آن روبرو است و همچنین وضعیت پیچیده، ملتهب و بغرنج منطقه خاورمیانه نمیتوان چشمانداز مثبتی برای مثبت شدن نرخ رشد سرمایهگذاری متصور بود.»
دینیترکمانی با اشاره به راهکار مثبت شدن نرخ رشد سرمایه گذاری، گفت: «باید یک تغییر اساسی و بنیادین در سیاست گذاریها و جهتگیریها اتخاذ شود، تا بتوان به نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایهگذاری مثبت و با ثبات دست یافت. در حال حاضر نیز مشکل اصلی اقتصاد ایران نیز همین نوسانات است که در طول چند سال رخ میدهد و وضعیت را نا به سامان کرده است.»
ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران بالا رفته است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود دارد ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران بسیار بالا است، اظهار داشت: «در همین زمینه هفته گذشته اعلام شد شرکت ملی نفت چین نیز به عنوان یکی از آخرین شرکتهای خارجی فعال در صنعت نفت و گاز از ایران رفت، بنابراین در چنین شرایطی که تحریمها وجود دارند، ریسک سرمایهگذاری بخصوص در زمینه خارجی بالا میرود و نرخ رشد سرمایه گذاری منفی میشود.»
وی همچنین با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر خروج سرمایه از کشور نیز با افزایش همراه بوده است، گفت: «با توجه به شرایط خاصی که در سال اخیر بر کشور حکمفرما بود، خروج داراییها از کشور شتاب گرفت، همچنین از سوی دیگر نیز کشورهای همسایه نیز از این شرایط به وجود آمده نهایت بهره را بردند و سرمایههای زیادی را از داخل ایران جذب خود کردند.»
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ادامه داد: «به عنوان مثال ترکیه شرایط اعطای تابعیت را سهلتر کرد، به نحوی میزان سرمایهگذاری برای دریافت تابعیت را از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد، یعنی اگر شما این مبلغ را در ترکیه ملک بخرید یا در کسب و کاری سرمایهگذاری کنید، میتوانید شهروند ترکیه شوید، در مورد گرجستان نیز همینموضوع صدق میکند و آن کشور نیز سرمایههای زیادی از ایران را به خود جذب کرد.»
طی دو سال اخیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری در کشورمان منفی شده است
اقدامات بانک مرکزی برای جذب سرمایه گذاری چه می تواند باشد؟
این اقتصاددان با اشاره به اینکه امروز اقتصاد ایران با چالشهای متعدد و پیچیدهای دست و پنجه نرم میکند، گفت: «اگر بانک مرکزی میخواهد نرخ رشد سرمایهگذاری را مثبت کند، باید اقداماتی را نیز خود انجام دهد، در این راستا باید دولت پروژههای متوقف شده و نیمه کاره را تامین اعتبار کند و آنها را تکمیل کرده و یا اینکه بانک مرکزی نرخ اعطای تسهیلات را کاهش دهد، تا سرمایهگذاران با این منابع در داخل کشور در پروژههای عمرانی سرمایهگذاری کنند.»
وی افزود: «اما تنها با این دو اقدام رونق شکل نمیگیرد، چرا که وقتی تولید افزایش مییابد، باید برای آن نیز تقاضا وجود داشته باشد، به بیان دیگر این تقاضا یا باید در بازار داخل مصرف شود که در حال حاضر با توجه به وضعیت درآمدی مردم، بسیاری از واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت خود مشغول به کارند، یا اینکه صادرات صورت گیرد، که آن هم با توجه به چالشهای که وجود دارد در این زمینه، نمیتوان خیلی روی آن مانور داد.»
دینیترکمانی همچنین با اشاره به اینکه اگر دولت میخواهد شرایطی را ایجاد کند تا میزان سرمایه گذاری افزایش یابد، باید سیاست انبساط پولی در پیش گرفته شود، اضافه کرد: «اما در شرایطی که رکود تورمی وجود دارد، به کارگیری سیاستهای انبساطی، اثرات تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت، اما از نظر بنده این سیاست در مجموع میتواند سیاست موجه و درستی باشد، به شرطی که برای تقاضا فکری شود و امر صادرات را نیز تسهیل کرد.»