علت فساد‌های سریالی در شهرداری‌ها چیست؟

فرارو- موضوع فساد در شهرداری‌ها وشورا‌ها به حدی گسترده شده است که خبر دستگیری در این مجموعه‌ها به صورت روزانه منتشر می‌شود و بخش اعظم نارضایتی‌های مردم در دو دهه‌ی گذشته مربوط به فساد ساختاری در شهرداری‌ها است. اواسط همین هفته نیز در ادامه این دستگیری‌ها، ۲ نفر دیگر از کارکنان شهرداری و شورای شهر رودهن بازداشت شدند تا مجموع بازداشتی‌های این شهر در طول یک ماه اخیر به ۱۴ نفر برسد.

روز سه‌شنبه نهم مهر ماه حجت الاسلام علیرضا تقیان رئیس حوزه قضائی بخش رودهن از بازداشت شهردار و یک عضو شورای این شهر خبرداد و گفت: این دونفر به اتهام اخذ رشوه و دیگر تخلفات دستگیر شدند و در حال حاضر پرونده‌های این متهمان در دست بررسی بوده و به زودی جزییات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون ۱۴ نفر از مجموعه شهرداری رودهن طی یک ماه اخیر به اتهام رشوه دستگیر شده اند که سه نفر آزاد و مابقی همچنان در بازداشت هستند.

این آخرین خبر از بازداشت‌های سریالی در مجموعه شهرداری‌ها وشورا‌های شهر بود که اتفاقاً این بار آنچنان کسی را غافل گیر نکرد و تنها بر نا امیدی‌ها افزود. ردپای فساد را اما باید در کجا جستجو کرد؟

وی ادامه داد: خلأ وجود یک سیستم دائمی کنترل داخلی در این نظام‌ها به شدت احساس می‌شود تا پیش از وقوع تخلف بر تمامی فعالیت‌ها نظارت شفاف داشته باشد.

 

سرخو با بیان اینکه قوانین و آئین نامه‌ها مشکلی ندارند، افزود: مشکل در این زمینه اجرای دقیق قوانین و مقررات است که از سوی مدیران ارشد با تسامح و تساهل با قوانین برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: مدیران ارشدی که یک بار با دید تسامح وتساهل با قوانین و آئین نامه‌ها برخورد و احساس می‌کنند کار درستی را به سود سیستم انجام داده اند. پس از آن این احساس به زیر مجموعه‌های القا می‌شود که می‌توان قوانین را زیر پا گذاشت و این بار افراد قوانین را در جهت منافع فردی زیر پا می‌گذارند.

عضو پیشین شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیران باید خود را ملزم به اجرای دقیق قوانین بدانند، گفت: مدیران و زیر مجموعه‌ها باید از هر گونه تفسیر به رای قوانین و اقدام خودسرانه خودداری و تنها اصل قانون و آئین نامه را اجرا کنند.

سرخو افزود: اجرای قرار داد، خرید و فروش، مزایده و مناقصه و هر مورد دیگری که در شهرداری یا هر نهاد دیگری انجام می‌شود برای اجرا تابع آئین نامه خاص خود و متناسب با حجم ومبلغ است. اگر این فرآیند در سیستم حسابرسی داخلی یا سایر کنترل و نظارت‌ها بدون توجه به شخص و تنها با ملاک قراردادن قانون و آئین نامه انجام شود بدون شک تا حد زیادی از فساد وتخلفات ساختاری را کاهش خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: یک راه حل دیگر، بالابردن هزینه‌ی تخلف است که با این وجود کسی به خود این جرات را ندهد که مرتکب فساد و تخلف شود.

نتایج یک پژوهش که توسط اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران انجام شده، ۳۶ فرآیند و گلوگاه اولویت‌دار از حیث «فسادزا بودن» شناسایی شده‌اند که به ترتیب اولویت عبارتند از:

فرآیند تصمیم‌گیری در شورای معماری مناطق؛ فرآیند تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده پنج؛ خدمات‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک؛ فرآیند تهاتر (هولوگرام، تراکم سیار و شرکت کارگزاری)؛ فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران؛ رسیدگی و تایید صورت‌وضعیت پروژه‌ها به لحاظ حجم و کیفیت؛ فرآیند تصمیم‌گیری در کمیسیون توافقات شهرداری مناطق؛ فرآیند نظارت بر قرارداد‌های نگهداشت (نگهداری فضای سبز و رفت و روب)؛ فرآیند تخصیص نقدینگی به قسمت‌ها و طلبکاران؛ تعیین تراکم و تعداد طبقات در پروانه ساختمانی؛ واگذاری قرارداد از طریق شرکت‌های وابسته و دولتی؛ فرآیند صدور آرای تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰؛ فرآیند اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مناطق؛ جذب نیروی انسانی در شهرداری؛ فرآیند رفع سد معبر؛ اجرای بند ۲۰ ناظر بر اجرای پلمب و انتقال مشاغل مزاحم؛ فرآیند قیمت‌گذاری املاک؛ فرآیند صدور و تحویل چک مطالبات؛ انعقاد قرارداد‌های متوسط؛ فرآیند تایید اجرای ضوابط در صدور پایان کار؛ فرآیند مدیریت سرا‌های محلات؛ معاملات خرد و فاکتوری در شهرداری؛ فرآیند ارتقای نیروی انسانی؛ حسابرسی شهرداری در مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها؛ برگزاری مراسم فرهنگی ورزشی در مناطق و محلات؛ واگذاری پروژه‌های مشارکتی به بخش خصوصی؛ فرآیند برگزاری مزایده‌ها و مناقصات؛ فرآیند تعامل شهرداری و شورایاری و نظارت بر آنها؛ تعریف پروژه؛ فرآیند تامین و تخصیص بودجه و اعتبار؛ تقسیط و بخشودگی عوارض و جریمه‌ها؛ فرآیند تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده هفت باغات و فضای سبز؛ تخصیص مزایای رفاهی به کارکنان و مدیران؛ ایجاد شغل مدیریتی و کارشناسی خارج از پست‌های مصوب؛ ارزیابی و کنترل پروژه و در نهایت واگذاری طرح ترافیک به ذی‌نفعان.