نخستوزیر عراق در بیانیهای ضمن تأکید بر حق تظاهراتکنندگان برای اعتراض در چارچوب قانون اساسی این کشور خواستار حفظ نظم عمومی و اجتناب از آسیب زدن به اموال عمومی شد.
به گزارش فارس، «عادل عبدالمهدی»، نخستوزیر عراق بامداد چهارشنبه بیانیهای درباره تظاهراتهای اعتراضی در بغداد، بصره و برخی از دیگر شهرهای عراق صادر کرد.
نخستوزیر عراق در این بیانیه به شهروندان این کشور اطمینان خاطر داده اولویتهای دولت او بر دستیابی به مطالبات مشروع متمرکز است و دولت در تلاش است خواستههای منصفانه شهروندان را برآورده کند.
نخستوزیر عراق، البته در این بیانیه خاطرنشان کرده که از نگاه دولت او بین تظاهراتکنندگانی که در چارچوب حقوق قانونی خودشان در حال اعتراض هستند و نیروهای امنیتی عراق که به وظایف خود برای حفظ امنیت تظاهراتکنندگان و تأمین امنیت و ثبات کشور فعالیت میکنند، تفاوتی وجود ندارد.
او در بخش دیگری از بیانیه تأکید کرده اخلال در نظم عمومی، آسیب زدن عمدی به تظاهراتکنندگان و نیروهای امنیتی جرم است و طبق قانون، قابل مجازات است.
نخستوزیر عراق همچنین ضمن ابراز تأسف از کشته شدن چند نفر از تظاهراتکنندگان و نیروهای امنیتی و آسیب دیدن اموال عمومی تأکید کرده دستور تحقیق درباره این حوادث را داده است.
وی در پایان خواستار امدادرسانی سریع به افرادی شده که در جریان این تظاهراتها زخمی شدهاند و درگذشت چند نفر را به خانوادههای آنها تسلیت گفته است.
بغداد، بصره و برخی دیگر از شهرهای جنوب عراق روز سهشنبه صحنه برگزاری تظاهراتهایی در اعتراض به معضل بیکاری و مشکلات معیشتی بود. در جریان این اعتراضات دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت صدور فراخوان برای شرکت در این تظاهراتها را به عهده نگرفته و گروههایی از جمله «جریان صدر» که معمولاً آغازگر چنین تظاهراتهایی بودند اعلام کردند که در آن شرکت نخواهند کرد.