دیوان عالی کشور حکم قصاص محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران را که در قتل همسر دومش مجرم شناخته شده بود، نقض کرد و با وارد‌کردن ایراداتی به پرونده، آن را برای بررسی مجدد به دادگاه فرستاد.
به گزارش شرق، محمدعلی نجفی هفتم خرداد سال جاری به اتهام قتل عمدی همسر دومش، میترا استاد، بازداشت شد. او در اعترافاتش گفت: قصد کشتن همسرش را نداشت و فقط می‌خواست او را بترساند، به‌همین‌دلیل هم سلاح را داخل حمام برد، اما درگیری او و همسرش به شلیک‌های ناخواسته و در نهایت مرگ همسرش منجر شد.
نجفی در جلسه دادگاه نیز عنوان کرد که قصد قتل نداشت و سلاح خودبه‌خود شلیک کرد.
او گفت: من اصلا متوجه نشدم سلاح مسلح است. آن را از داخل کمد برداشتم و به سمت میترا رفتم تا بگویم کار‌هایی که می‌کند منجر به چه حوادثی خواهد شد و می‌خواستم به او بگویم چاره‌ای جز جدایی نداریم، در این هنگام میترا ترسید به‌سمت من آمد و سعی کرد دستم را بگیرد. در این کشمکش چند گلوله شلیک شد، من اصلا متوجه مرگ همسرم نشدم.
حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع متهم، نیز در جلسه دادگاه گفت: تیری که کمانه کرده منجر به مرگ میترا استاد شده است. او در توضیح این مسئله گفت: در محل حادثه که حمام خانه بود و همچنین بدن مقتول، رد ۹ گلوله هست، در‌حالی‌که پنج گلوله شلیک شده و این نشان می‌دهد گلوله‌ها کمانه کرده است. اسلحه‌ای که دست نجفی بود سلاح بسیار قوی و خودکاری است که در صورت مسلح‌بودن چند تیر پشت سر هم شلیک می‌کند. نحوه اصابت گلوله‌ها نشان می‌دهد شلیک‌ها بی‌هدف و در حین درگیری اتفاق افتاد. نکته بسیار مهم در پرونده این است که گلوله وارد‌شده بر بدن میترا استاد جراحت بیضوی ایجاد کرده، یعنی گلوله مستقیم شلیک نشده است. کارشناس نیز اعلام کرده گلوله مستقیم وارد نشده، اما نکته اینجاست که کارشناس می‌گوید شدت ضرب گلوله‌ای که از این نوع سلاح خارج می‌شود به‌حدی بالاست که همه احشای داخلی بدن و بافت‌های نرم را به‌طور کامل باید از بین می‌برد، اما گلوله در بافت نرم بدن میترا استاد متوقف شده و این نشان می‌دهد گلوله ابتدا به جای دیگر برخورد کرده، ضرب آن گرفته و سپس بر بدن میترا استاد وارد شده است.
این گفته‌های حمیدرضا گودرزی از سوی کارشناس اسلحه حاضر در جلسه دادگاه به‌طور تلویحی تأیید شد و او گفت: ممکن است چنین اتفاقی رخ داده باشد. ما حدس می‌زدیم که خانم استاد ورزشکار بسیار حرفه‌ای با عضلات خیلی سفت است و به‌همین‌دلیل گلوله از بدنش خارج نشده است، چون گفته‌های آقای وکیل درباره اینکه ضرب گلوله بسیار بالاست و باید احشای داخلی و نرم بدن را از بین می‌برد، درست است. در‌حالی‌که گلوله در بافت نرم گیر کرده است.
به‌این‌ترتیب، وکیل مدافع محمدعلی نجفی درخواست تشکیل هیئتی از کارشناسان اسلحه، پزشکی قانونی و متخصصان بررسی صحنه جرم کرد، اما دادگاه این درخواست را قبول نکرد و رأی بر قصاص را صادر کرد. قضات با این استدلال که گلوله مستقیم شلیک شده به دست مقتول برخورد کرده و وارد بدن او شده است، رأی بر قصاص دادند.
این رأی مورد اعتراض دادستان تهران و محمدعلی نجفی و وکیلش قرار گرفت، چرا‌که نجفی و وکیلش بر این اعتقاد بودند که گلوله کمانه کرده است، در غیر این صورت باید همه اعضای داخلی بدن مقتول را از بین می‌برد و این نظر را کارشناس حاضر در دادگاه نیز تأیید کرده است. دادستان تهران نیز به رأی اعتراض کرد، چرا‌که بر این باور بود که باید برای آسیبی که بر دست میترا استاد وارد شده است نیز مجازات در نظر گرفته شود و اینکه دادگاه گفته است یک گلوله باعث هر دو آسیب شده دلیلی برای اینکه دیه به اولیای‌دم تعلق نگیرد، نیست.
در‌حالی‌که هر دو طرف پرونده به رأی اعتراض کرده بودند، اولیای‌دم میترا استاد اعلام کردند از درخواست قصاص منصرف شده‌اند و گذشت می‌کنند. هرچند حکم قصاص از نجفی ساقط شد، اما گودرزی، وکیل مدافع او اعلام کرد که به رأی اعتراض می‌کند؛ چرا‌که موکلش قتل شبه‌عمد مرتکب شده است. به این ترتیب، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور فرستاده شد.
پرونده پرفراز‌و‌نشیب نجفی در این مرحله ختم نشد؛ شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران با توجه به رضایت اولیای‌دم و طبق قانون درخواست وثیقه برای آزادی را که از سوی نجفی و وکیلش عنوان شده بود، قبول کرد و نجفی آزاد شد؛ هرچند این آزادی با استناد به قانون مجازات اسلامی بود، اما ۲۴ ساعت بعد محمدعلی نجفی دوباره بازداشت شد. قاضی که پیش از این وثیقه را قبول کرده بود، این‌بار گفت: باید دیوان عالی کشور رأی صادره را بررسی کند، سپس درباره وثیقه تصمیم‌گیری شود؛ بنابراین نجفی فقط ۲۴ ساعت آزاد ماند و دوباره به زندان برگشت.
صبح دیروز شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم قتل عمد را نقض کرد و ایراد وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره نحوه شلیک را مورد توجه دانست و اعلام کرد هیئت کارشناسی باید در این زمینه اظهارنظر کند. گفته‌های وکیل درباره نحوه شلیک محل بررسی است.
هرچند اولیای‌دم اعلام گذشت کرده‌اند و قصاص از محمدعلی نجفی ساقط شده است، اما در صورت اثبات شبه‌عمد‌بودن قتل جنبه عمومی جرم قتل درباره شهردار پیشین تهران اجرائی نخواهد شد.
با اینکه دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض کرده، هنوز دادگاه درباره پذیرش وثیقه برای آزادی نجفی موافقت نکرده است، در‌حالی‌که طبق قانون امکان آزادی او وجود دارد.
حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع نجفی نیز خبر نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور را تأیید کرد و گفت: مسئله درخواست هیئت کارشناسی که از سوی ما مطرح شده بود، در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
به این ترتیب پرونده محمد علی نجفی یک‌بار دیگر در شعبه ۹ به جریان خواهد افتاد. این در حالی است که دیوان درباره دو سال حبسی که به نجفی بابت حمل سلاح غیر مجاز داده شده بود، اظهارنظری نکرده است.
