فرارو- علی رغم مذاکرات گسترده و در سطحِ بالا میان کره شمالی و آمریکا، رژیم تحریم های سازمان ملل متحد بر علیه کره شمالی، به مثابه هسته مرکزی تلاش های بین المللی برای محدود کردن و مهارِ برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی به قوت خود باقی می ماند. این تحریم ها، واردات و صادرات طیفی از کالاها و همچنین ابزارهایی که از طریق آن ها کره شمالی می تواند به اقتصاد جهانی دسترسی داشته باشد را هدف قرار می دهند.
به گزارش فرارو به نقل از thediplomat، محدودیت های اِعمالی از سوی سازمان ملل متحد بر صادرات برخی کالاها(نظیر زغال سنگ، آهن و غیره) و همچنین واردات فرآورده های نفتی توسط کره شمالی، اگرچه ارتباط مستقیم و فوری با واردات فناوری های پیشرفته موشکی ندارند، با این حال بسیار مهم تلقی می شوند. این تحریم ها به دنبال آن هستند تا منابع مالی و همچنین سوختی را که کره شمالی به برنامه هسته ای و موشکی خود اختصاص می دهد، تا حد ممکن محدود سازند. با این حال، کره شمالی همواره سعی داشته تا از کمندِ محدودیت های اعمال شده بر واردات و صادرات خود بگریزد. اگرچه این امر تا حدی ریشه در اجرای متناقض و نامناسب قطعنامه های سازمان ملل متحد دارد، با این حال، کره شمالی نیز طیفی از تاکتیک ها را توسعه داده که هدف اصلی آن ها، مخفی کردن آن دسته از فعالیت های دریایی این کشور است که احتمالا در چهارچوب رژیم تحریمی سازمان ملل متحد بر علیه کره شمالی قرار می گیرند.
مجموعه ای از تاکتیک هایِ فرار از تحریمِ کره شمالی به دنبال آن هستند تا آن دسته از صادرات و واردات این کشور که رژیم تحریم های بین المللی علیه کره شمالی را نقض می کند، پنهان سازند. تاکتیک هایی مثل "انتقال کشتی به کشتی"(ship-to-ship transfers) و یا"خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار(Automatic Identification System)" که مکان و هویت کشتی ها را مشخص می کند، از جمله مهم ترین روش هایی هستند که کره شمالی در این رابطه از آن ها استفاده می کند.
اولین نوع از تاکتیک های دور زدن تحریم ها توسط کره شمالی(انتقال کشتی به کشتی)، به این کشور اجازه می دهد تا به صادرات و واردات کالاهایی بپردازد که هدفِ رژیم تحریمی سازمان ملل متحد هستند و کره شمالی را از فرستادن کشتی هایش به بنادر خارجی و همچنین ورود کشتی های دیگر به آب های کره شمالی، بی نیاز می سازند. مزایای بکارگیری این شیوه از دور زدن تحریم ها کاملا بدیهی است: وقتی کشتی ها وارد بنادر نشوند این بدان معناست که هیچ گونه اظهارنامه گمرکی هم در کار نیست و وقتی اظهارنامه گمرکی در کار نباشد، بسیار سخت است که بتوان آنچه کره شمالی وارد و یا صادر می کند را پیگیری کرد. از این رو، نقل و انتقالات کشتی به کشتی، از دیرباز برای کره شمالی راهی بوده تا فرآورده های نفتی مورد نیاز خود را حتی با وجود رژیم تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط سازمان ملل متحد، همچنان وارد کند.
دومین تاکتیک کره شمالی در دور زدن تحریم های بین المللی که همان خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار است به این کشور اجازه می دهد تا کشتی هایش، با حداقل نظارت بین المللی، فعالیت های خود را انجام دهند. این شیوه لزوما تاکتیک جدیدی نیست. در سال 2013، بر اساس گزارش ماه مارس سال 2014 گروه کارشناسان سازمان ملل متحد، یک کشتی باری متعلق به کره شمالی با نام "چونگ چون گانگ"، در حالیکه محموله ای از تسلیحات و مواد مرتبط با آن ها را از کوبا بارگیری کرده بود، سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش کرده بود. اقدامِ این کشتی در واقع نقض قطعنامه 1874 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه کره شمالی که در سال 2009 به تصویب رسیده بود، تلقی می شد. این قطعنامه، انتقال تسلیحات(به جز سلاح های کوچک و سبک) و مواد مرتبط با آن ها را به کره شمالی ممنوع می کرد. در راستای اجرای این قطعنامه سازمان ملل متحد، پاناما کشتی چونگ چون گانگ را در جریان بازگشت آن به کره شمالی توقیف کرد.
به تازگی یکی کشتی دیگر با نام "وایز آنست" که آن هم به کره شمالی تعلق داشته است و از این کشور (در حالیکه سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش کرده)، عازم اندونزی بوده، توسط مقام های اندونزیایی در آوریل سال 2018 میلادی توقیف شده است. بر اساس آنچه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در ماه مارس سال 2019 اعلام کرده: کشتی وایز آنست در حال صادرات غیرقانونی زغال سنگ کره شمالی بوده که این اقدام در تناقض با قطعنامه 2371 شورای امنیت سازمان ملل متحد(مصوب سال 2017) محسوب می شود. گزارش گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در این رابطه می گوید: کشتی وایز آنست قصد داشته تا یک مورد انتقال کشتی به کشتی و همچنین تحویل محموله خود به یک کشتی دیگر جهت رساندن بار به یک مشتری در کره جنوبی را به انجام برساند. اقداماتی از این دست موجب می شوند تا جای ممکن ردِ بار از مبدا آن یعنی کره شمالی پاک شود. بکارگیری تاکتیک های چندلایه با هدف دور زدن تحریم ها توسط کره شمالی، احتمال فرارِ دریاییِ کره شمالی از رژیم تحریم های سازمان ملل متحد بر علیه پیونگ یانگ را تا حد زیادی بالا می برد.
البته کشتی هایی که در تملک، کنترل و یا راهبریِ کره شمالی قرار دارند، به آسانی می توانند در مورد پرچم و یا هویت خود، با استفاده از دستکاری در داده های سیستم رهگیری کشتی ها دروغ بگویند. این فرآیند می تواند کاملا پیچیده باشد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش "موسسه سلطنتی خدمات متحد" در ژوئن 2019، یک کشتی متعلق به کره شمالی با نام "تائه یانگ"، شماره شناسایی متعلق به کشتی دیگری را به عنوان شناسه هویتی خود مخابره کرده و حداقل از 5 نام جعلی دیگر نیز استفاده کرده تا بتواند زغال سنگ کره شمالی را با نقض تحریم های سازمان ملل متحد، صادر کند. این شناسه ها و آدرس های هویتی جعلی به کشتی های کره شمالی مشروعیتی را می دهند که در صورت حرکت با خاموش کردن سیستم خودکار رهگیری، از آن محروم هستند. در هر صورت، اینگونه به نظر می رسد که استفاده از رویه هایی از این دست(بر اساس گزارش موسسه سلطنتی خدمات متحد)، پوشش مناسبی را برای کشتی های کره شمالی فراهم می سازد تا به راحتی بارگیری خود را با استفاده از شیوه هایی نظیر انتقال کشتی به کشتی انجام دهند.
در حالیکه ثبت کشتی های کره شمالی در خارج از این کشور و دستکاری در داده های سیستم رهگیری کشتی ها از جمله تاکتیک هایی هستند که پیونگ یانگ از آن ها استفاده می کند تا کشتی هایش با پوششی مشروع به کار خود ادامه دهند، این کشور با کرایه کردن کشتی های خارجی، به شیوه ای متفاوت با آنچه پیش از این گفته شد عمل می کند: در واقع، از طریق این شیوه، کره شمالی کشتی هایی را که از شناسه و کارکردی مشروع برخوردارند را، با کرایه کردن، به سمت فعالیت های مطلوب خود سوق می دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به این موضوع، قطعنامه 2270(در سال 2016 به تصویب رسیده) را به تصویب رسانده که بر اساس آن، هرگونه اجاره دادن و لیزینگ کشتی های خارجی به کره شمالی، کاملا ممنوع اعلام شده است. با این حال، کره شمالی خواه توسط شرکت های این کشور و یا با کمک شرکای خود در سطح بین المللی، کشتی های خارجی را به اجاره خود درآورده است.
دراین رابطه می توان به کشتی "وان هِنگ 11" اشاره کرد که بر اساس عکس های منتشر شده توسط وزارت امور خارجه ژاپن در سال 2018، در یک عملیات انتقال کشتی به کشتی با یک کشتی کره شمالی که پرچم برزیل را به اهتزاز درآورده بود، شرکت داشته است.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود در سال 2019 به این نکته اشاره می کند که کشتی ذکر شده توسط "شرکت بین المللی کشتیرانی هنگ کنگ کسنوی" اجاره شده است و ظاهرا فعالیت کشتی که مخالف با قطعنامه های تحریمی سازمان ملل بر علیه کره شمالی بوده، بدون آگاهی مالک اصلی این کشتی یعنی "شرکت کشتیرانی ژجیانگ وان هِنگ" انجام شده است. اضافه بر این، هنگامی که شرکت کشتیرانی ژجیانگ وان هِنگ سعی کرده بار دیگر کنترل کشتی خود را به دست گیرد، خدمه آن محل کار خود را ترک کرده اند. هم اکنون کره شمالی از این کشتی با استفاده از پرچم خود و با نام "کشتیِ کوم جین گانگ" استفاده می کند.
در مثالی دیگر، گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی در سال 2018 اعلام کرد: کشتی "لایتهوس وینمور" که در هنگ کنگ به ثبت رسیده بود، در اکتبر 2017 نسبت به انتقال کشتی به کشتی فرآورده های نفتی با یک کشتی از کره شمالی با نام "سام جونگ 2" اقدام کرد. کشتی لایتهوس وینمور در حالی دست به این اقدام زد که توسط یک شرکت تایوانی اجاره شده بود. متعاقبا، لایتهوس وینمور توسط کره جنوبی در نوامبر 2017 توقیف شد. اگرچه این کشتی از هنگ کنگ لغو ثبت شد با این حال، این کشتی براساس گزارش رویترز، در جولای 2019 با این استدلال کره جنوبی که اقداماتش در نقض تحریم های سازمان متحد، تعمدی نبوده است، آزاد شد.
آزاد کردن کشتی لایتهوس وینمور با این استدلال که نقض تحریم های سازمان ملل متحد توسط آن به صورت تعمدی صورت نگرفته، می تواند برای آینده اقدامات بین المللی جهت اجرای تحریم ها مضر باشد. در حقیقت، تمامی تاکتیک های دور زدن تحریم ها که در این مقاله به آن ها پرداختیم، به آن هایی که با کره شمالی تعامل تجاری دارند این امکان را می دهد تا اقدامات خود را از این طریق توجیه کنند. آن ها روابط تجاری خود را با پوششِ موثر و کامل انجام نمی دهند. در واقع، آن ها نیازی به انجام چنین کاری ندارند. در عوض، آن ها فقط نیاز دارند که بگویند اطلاعی نداشته اند و به صورت تعمدی قدمی در راه نقض تحریم های سازمان ملل بر علیه کره شمالی برنداشته اند. آن ها فقط باید با ادعاهای خود مجریان قانون را قانع کنند تا آن ها را از مجازات ها معاف کنند و یا حداقل دامنه اقدامات تنبیهی بر علیه آن ها را محدود سازند.
اثبات اینکه نقض یک تحریم، تعمدی بوده، نیاز به اثبات این نکته دارد که فرد یا نهاد تحتِ بررسی، 2 نکته را می دانسته و یا باید می دانسته: اول، آن فرد یا نهاد با طرف مقابل خود که کره شمالی بوده و یا فرد و نهادی که به نمایندگی از کره شمالی اقدام می کرده تعامل داشته است و یا ثانیا، فعالیت وی توسط حقوق ملی و یا بین المللی قدغن شده است. این استاندارد به سختی در جهانِ واقع قابل اثبات است.
کشورها و نهادهای غربی بر این باورند که یکی از راه های بالقوه کاهش ادعاهای شرکای خارجی کره شمالی مبنی بر عدم اطلاع از تاکتیک های دور زدن تحریم ها توسط پیونگ یانگ، این است که بایستی در این زمینه، بیشتر و بهتر اطلاع رسانی شود. دولت ها و نهادهای بین المللی با کمکِ اطلاع رسانی در مورد فعالیت های کره شمالی در دریا که در واقع ناقض تحریم های بین المللی هستند می توانند به افراد و نهادهای مختلف در مورد شرایطی که منجر می شود آن ها در یک فعالیت ممنوعه و غیرقانونی درگیر شوند، آگاهی بخشند. یکچنین اقدامی موجب خواهد شد تا بخش خصوصی از منابع لازم برای عدم نقض تعمدی تحریم ها علیه کره شمالی برخوردار گردد و این استدلال که افراد درگیر در معامله با کره شمالی از ماهیت کار خود اطلاعی نداشتند، منتفی گردد.
تلاش ها در این رابطه در حال انجام هستند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده آمریکا برای اطلاع رسانی در این رابطه تاکنون در چندین نوبت، توصیه هایی را منتشر کرده است. سازمان دریانوردی بین المللی هم در این زمینه اقدامات مشابهی را انجام داده است. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز بارها در این رابطه نسبت به انتشار گزارش هایی مبادرت ورزیده است. با این همه، هنوز راه طولانی برای مقابله با تاکتیک های دور زدن تحریم ها توسط کشوری چون کره شمالی باقی مانده است.
نویسنده: کامرون ترینر، عضو تیم پژوهشی دفترِ واشنگتنِ "مرکز جیمز مارتین برای مطالعات عدم اشاعه" است.
