پیروزی انقلاب اسلامی بر مدار ایده ئولوژی ضد سرمایه داری صنعتی، بخت بازرگانان و صنعتگرانکوچک و یا اصطلاحا «خرده بورژوازی» ایران را گشود. به موجب قانون حفاظت از صنایع که در تیرماه ۱۳۵۸ تصویب شد، اموال ۵۳ نفر از سرمایه داران و صاحبان صنایع بزرگ نظیر لاجوردی‌ها و خیامی‌ها و خسروشاهی ها، ایروانی و برخوردار و غیرهمصادره شد.
اسدالله عسگراولادی به اتفاق افرادی همچون میرمحمد صادقی و علینقلی خاموشی که عمدتا در کار گچ سازی و کارتن سازی و یا به قول بهزاد نبوی «نخود و لوبیا فروشی» بودند، به اتاق بازرگانی راه یافتند که از دو دهه قبل، در انحصار همان بورژوازی بزرگ صنعتی در آمده بود. به هرحال، و حسب حادثه پای در کفش بزرگانی کردند که اسباب بزرگی را انقلاب و جابجایی طبقات فراهم کرده بود. به عنوان مثال علینقلی خاموشی که تا قبل از آن شاگرد حاج عبدالله مقدم (مالک تعدادی از کارخانه‌های نساجی) بود، جایگزین محمد تقی برخوردار در اتاق بازرگانی شد که صاحب دستکم ۵۰ واحد تولیدی سازنده لوازم خانگی و الکتریکی در کشور بود! در حوزه سیاست هم چنین اتفاقی در جریان بود و فردی مثل ابراهیم یزدی که از کارکنان خسروشاهی بود، وزیر خارجه دولت موقت شده بود و سرمایه داران صنعتی را طواغیت زمان می‌خواند.
هنوز عرق پای عسگراولادی و دوستان جدید در اتاق بازرگانی خشک نشده بود که طرح مصادره اراضی زمینداران و دولتی کردن تجارت نیز مطرح شد. ایده اصلی مصادره سازی‌ها و ملی سازی‌ها از تفکرات چپ مارکسیستی آمد و توسط چپ‌های اسلامی و حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب اجرا شد. اگر بخواهیم صادقانه و مستند قضاوت کنیم مهندس عزت الله سحابی که در سال‌های پایان عمر از مدافعین سر سخت جامعه مدنی و مالکیت خصوصی شد، از طراحان اصلی قانونی بود که به مصادره و یا ملی شدن صنایع منجر شد. همین نقش را رضا اصفهانی در تدوین قانون خلع ید از زمیندارن بزرگ در پیش گرفت که دومی به سد روحانیون راست و محافظه کار درون شورای نگهبان خورد و ناکام ماند.
به این ترتیب اولین چالش بازاریان با نیرو‌های انقلابی که اغلب خود را حامی قشر فرودست و مستضعف می‌نامیدند، در اوایل دهه ۶۰ رخ نمود. در آن زمان، وقتی از سرمایه دار زالو صفت صحبت می‌شد، مصداقی جز بازرگانان ثروتمندبه ذهن نمی‌رسید. نزاع بر سر مصادره اموال بازرگانان بزرگ که اموال عسگراولادی می‌توانست شمولی از آن باشد، بالا گرفت و به مرحله خطرناکی رسید. تعدای از تجار به سراغ مراجع شیعه قم رفتند تا برای پیشگیری از این امر پادرمیانی کنند.
شدت گرفتن جنگ عراق علیه ایران و لزوم تامین و توزیع بهنگام ارزاق عمومی و کوپنی، قدری از مناقشه کاست و بازاریان دوباره به عنوان واسطه دولت و مردم ظاهر شدند. بازار سیاه ناشی از جنگ و سود هنگفتی که از بابت احتکار و توزیع ارزاق عمومب نصیب برخی بازاریان کرد، باعث نفرت مردم از آنان شد که این امر برکاهش محبوبیت عسگراولادی و جریان موتلفه هم بی تاثیر نبود. جدای از این مناقشات، اتفاق معناداردیگری افتاده بود که فهم آن صرفا از منظر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ممکن و مهم می‌نمود. نخست اینکه تا یک دهه قبل، بازاریان تامین کننده مالی امورات روحانیون بودند و اکنون این روحانیون بودند که از ناحیه حکومت تازه تاسیس، در حق بازرگانان مساعدت اقتصادی و مالی می‌کردند! و مهمتر اینکه بازاریان که تا قبل از انقلاب رقبای صنعتگر خود را از بابت وابستگی و ارتباط با حکومت، به شدت شماتت می‌کردند، اکنون خود نه تنها وابسته به حکومت که به بخشی از اعضای هیات حاکمه تبدیل شده بودند!
در هرصورت، اسدالله عسگراولادی نزدیک به چهار دهه در اتاق بازرگانی ماند. اینکه سیاست‌های اتاق با حضور امثال او چقدر به نفع بازرگانان و اصحاب واردات و یا بر ضد تولید ملی بود، بحث دامنه داری است. آنچه مسلم است اینکه عسگر اولادی از نخستین روزی که وارد اقتصاد شد تا آخرین دقایقی که دنیا را وانهاد بر اصول وخط مشی ثابت خود، یعنی دفاع از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد استوار ماند و مرعوب فضاسازی‌های وهم آلود جریانات سیاسی مختلف نشد. این شاید بزرگترین خدمتی بود که عسگراولادی در حق اقتصاد ملی ایران کرد و خیلی‌ها نکردند و به نکرده‌های خود افتخار کردند!
در باره دست داشتن بازاریان در تهیه فهرست اموال سرمایه دارانی دوره شاه که مشمول مصادره‌ها شدند، حرف و حدیث‌های زیادی موجود است. یقینا رقابت‌ها و خصومت‌های معمول کاری میان تجار و صنعتگران در سال‌های قبل از انقلاب، در این امر بی تاثیر نبوده است. در میان نیرو‌های انقلابی هم هیچکس به انداز تجار نمی‌توانست از میزان سرمایه و حساب‌های بانکی و رمز و راز صاحبان صنایع مطلع باشد. وانگهی تعدادی از افراد وابسته به جریان بازار و موتلفه که سمت‌های قضایی را عهده دار شده بودند، مستقیما در محاکمه سرمایه داران صنعتی نقش داشتند، اما به گواه تمام اسناد موجود می‌توان گواهی داد که اسدالله عسگر اولادی از این جنس و صنف نبود.
عسگراولادی به خاطر آشنایی با واقعیت‌ها و الزامات اقتصاد، خیلی زودتر از بقیه پی برد که مصادره‌ها و راندن سرمایه داران بزرگ چه به روز اقتصاد ایران خواهد آورد. خود او می‌گوید من همان زمان نامه نوشتم و اعلام کردم که مصادره اموال لاجوردی (گروه صنعتی بهشر) و ایروانی (کفش ملی) و قاسمیه (روغن نباتی قو) اشتباه بود و این‌ها آدم‌های سالمی بودند. البته فضا طوری نبود که او بتواند علنا علیه قانون مصادره‌ها و عملکرد انقلابیون در حوزه اقتصاد چیزی بگوید. بسیاری از سران انقلاب از بهشتی و بنی صدر و صانعی و موسوی خوئینی‌ها و موسوی تبریزی و دیگران، از موافقان خلع مالکیت صنعتی از صاحبان صنایع بزرگ بودند؛ بنابراین عسگر اولادی در این فضا جرات مخالفت با کل قانون مصادره‌ها را نداشت و برای حرفی زده باشد و دردسری نپذیرفته باشد تاکید می‌کند که من مثلا با مصادره اموال هژبر یزدانی موافق بودم چرا که آدم سالمی نبود و اموالش را از راه زد و بند با دربار بدست آورده بود. اینکه چقدر می‌توانست عسگراولادی این نظر خود را به انقلابیون بقبولاند، مهم نیست. مسلما موفق نبود و نمی‌توانست باشد. حتی مهندس مهدی بازرگان که از مدافعان سر سخت اقتصاد آزاد و لیبرالی و مالکیت خصوصی بود و قانون حفاظت از صنایع در دولت او به تصویب رسید، قادر نشد تا در آن فضای احساسی و بغض آلود از مصادره اموال متعلق به مالک کارخانه ارج که سال‌ها با او دوستی داشت، پیشگیری کند.
دومین مقطعی که عسگر اولادی به شکل جدی و مستقل در حمایت از اقتصاد خصوصی و بازگشت سرمایه داران رانده شده وارد عمل شد، در دولت هاشمی رفسنجانی بود. انتشار خبر مذاکره عادلی و نوربخش به نمایندگی از دولت با تعدادی از صاحبان صنایع قبل از انقلاب، برای بازگشت به کشور و راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده، با واکنش شدید برخی نیرو‌های یپ سیاسی مواجه شد. سید احمد خمینی که از مدافعان دولت هاشمی بود این اقدام را به باد انتقاد شدید گرفت. در مجلس و مطبوعات سروصدای عجیبی به پا شد. از مرتضی آوینی گرفته تا محسن آرمین و محمد باقر نوبخت و حتی نهادگرای محبوبی مثل مصطفی عالی نسب نیز از در مخالفت شدید با دولت برآمده و برای آن خط و نشان کشیدند. در چنین فضایی و زیر شدیدترین فشارها، عسگر اولادی به حمایت از این برنامه دولت هاشمی پرداخت و حتی بعد‌ها ادعا کرد که ایده بازگشت سرمایه داران را نخستین بار او به دولت پیشنهاد کرده بود.
اینکه نیت واقعی و اصلی اسدالله عسگر اولادی در دفاع از سرمایه داران معضوب چه بود، اهمیتی ندارد. می‌توان تحلیل کرد که حدس می‌زد در غیاب سرمایه داران صنعتی بزرگ، او و تجار سنتی به تنهایی از عهده نزاع با چپ‌های تندروی اسلامی که انجمن‌های اسلامی کارخانجات، دولت و نهاد‌های انقلابی را در کنترل داشتندو عنقریب به جان بورژوازی تجاری خواهند افتاد، بر نخواهد آمد، به هر حال در حوزه سیاست گذاری عمومی، نیت‌ها اهمیتی ندارند و آنچه مهم است عواقب و پیامد‌های اجرای تصمیمات و سیاست هاست. پیامد آنچه عسگراولادی می‌گفت: می‌توانست و می‌تواند یکی از راه حل‌های بهبود فضای اقتصادی کشور باشد.
یکی از نشانه‌های صداقت در گفتار عسگراولادی راجع به مصادره‌ها را می‌توان در هنگامه خصوصی سازی در همان دولت هاشمی و واگذاری اموال توقیف شده، سنجید ورصد کرد. با اینکه در آن زمان تنها طبقه پولدار جامعه که می‌توانست از طریق خرید اموال قابل واگذاری، در مزایای خصوصی سازی شریک شوند، بازاریان بودند، اما عسگراولادی تا آخر عمر نسبت به این اموال شبه داشت. مسئله‌ای که برای تعدادی از روحانیون متشرع و انقلابی نظیر محمد یزدی و هادی غفاری از بابت در اختیار گیری کارخانه لاستیک بریجیستون و جوراب استارلایت (متعلق به سید جلال سادات تهرانی) حل شده بود.
در مجموع، اسدالله عسگراولادی نوعا یک پدیده و دارای دو ساحت فردی و طبقاتی است. به لحاظ فردی تاجری مسلمان و عادی بود که محور تجارت را کسب سود می‌دانست. انسانی امانتدار و وفادار به عهد و پیمان بود. این سرمایه اجتماعی نیزدر بازار سنتی ایران، می‌توانست به سرمایه نقدی و سود تبدیل شود. از تجارت درکی واقعی داشت و آنرا بی رحم‌تر از سیاست می‌دانست؛ بنابراین براساس گفته‌های او، می‌توان تحلیل کرد که رمز بقاء و افزایش سود و ثروت او نیز ناشی از همان بی رحمی‌هایی بوده است که او گاه و بی گاه به کار بسته است. همه چیز را باتخفیف می‌خرید و به احدی تخفبف نمی‌داد. منظور این است که عسگر اولادی نه گرگ درنده اقتصاد رقابتی و آزاد بود و نه تاجری درویش مسلک که همیشه حبیب خدا باشد. تاجری بود که ثروت او نه بواسطه اتفاقات یک شبه و چند ساله بلکه محصول ۶۰ سال کار مستمر بود. کم نیستند سرمایه دارانی که به اندازه عسگراولادی ثروت دارند، اما تمام عمر وکیل و وزیر بوده اند و برای آنچه گردآورده اند وقتی نداشته اند!
اما آنچه در شناخت عسگراولادی مهمتر است ساحت یا بعد اجتماعی و طبقاتی اوست. واقعیت این است که تبدیل او از یک بورژوازی خرده پا به یک بورژوازی تجاری بزرگ، محصول اقدام نیرو‌های سیاسی در دامن زدن به فضای ضد سرمایه داری بود، اما او با هوشیاری یا معرفت تاریخی خود به آلت دست این ایدئولوژی سرمایه ستیز تبدیل نشد. شک نکنید که به حکم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، او نیز به عنوان یک طبقه موتلف با بلوک قدرت، از فضای حادث شده بعد انقلاب بی نهایت استفاده کرد و سود برد. اما تبدیل به سرمایه دار تصادفی، رانتی و وام ستان و ارزبگیر و فاسد نشد. زندگی اقتصادی او عاری از سعی و خطا هم نبود. مثلا سرمایه گذاری‌هایی در بخش صنعت و احداث کارخانه ساخت پمپ آب انجام داد، اما پی برد که در اقتصاد امروز ایران، سود واقعی در تجارت است.
چگونه عسگر اولادی را نقد کنیم؟
عسگراولادی را نقد و بررسی کنیم نه به خاطر آنکه سرمایه دار بود و در خانه ۱۰۰۰ متری زندگی می‌کرد، این نگاه، میراث شوم حزب توده است عسگراولادی اگر کارآفرین و ثروت آفرین است نباید مثل کارگر و کارومند و من و شما زندگی کند. عسگراولادی را نقد و بررسی کنید نه زاویه کار‌های خوبی که نکرد بلکه از ناحیه ضرباتی که می‌توانست به اقتصاد ملی بزند، اما نزد و دیگران زدند و هورا کشیدند و افتخار کردند. او جایزه امین الضرب را گرفت، اما مثل امین الضرب نبود و ضربه‌ای هم به اقتصاد ملی نزد.
عسگراولادی را آخرین بار در پاییز سال گذشته دیدم. به اتفاق همکاران مجله کارخانه دار برای دیدار و گفتگو به سراغ او رفتیم. در این گفتگو باز او همان اعتقاد همیشگی اش را تکرار کرد که راه رشد اقتصادی ایران تقویت اقتصاد آزاد و بخش خصوصی است و دولت تا دیر نشده سرمایه داران رانده شده و مدیران موفق قبل از انقلاب را بازگرداند و کارخانه‌ها بدست افراد لایق بسپارد.
در آخر مصاحبه با هم عکس یادگاری گرفتم. اصرار داشت که با فرزند خرد سال همکارم نیز عکس بگیرد. می‌گفت: فردا من نیستم و شما با دیدن این عکس می‌گویید یادش بخیر آن پیر مرد با من عکس گرفت!. روحش شاد!
