bato-adv
کد خبر: ۴۰۹۶۸۲

زاکانی را به محاکم قضائی می‌بریم

زاکانی را به محاکم قضائی می‌بریم
بهتر بود آقای زاکانی مباحث مورد اشاره خود را در جلسات با مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح می‌نمودند تا روش به‌کارگیری شده ایشان موجبات آثار زیان‌بار فعلی نمی‌گردید. با رد تمامی مطالب منتشره از جانب آقای علیرضا زاکانی که فاقد مستندات است، شرکت بازرگانی پتروشیمی حق اقدام قضائی را برای خود محفوظ می‌دارد.
تاریخ انتشار: ۰۱:۲۳ - ۰۲ شهريور ۱۳۹۸

شرکت بازرگانی پتروشیمی به ادعا‌های مطرح‌شده توسط علیرضا زاکانی واکنش نشان داد. در جوابیه این شرکت آمده است که زاکانی در دادگاه باید ادعا‌های خود را اثبات کند.

متن کامل جوابیه به این شرح است:
۱- ادعا‌های مطرح‌شده توسط آقای علیرضا زاکانی اساسا کذب محض بوده و مایه تعجب است که ایشان چگونه و براساس چه مستنداتی هرگونه تهمت و افترایی که به ذهنشان رسیده، نه‌تن‌ها به مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت داده بلکه مدیران وقت وزارت اطلاعات و برخی مسئولین دستگاه قضائی را نیز به مشارکت در فساد متهم کرده‌اند. شرکت بازرگانی پتروشیمی و تمامی افرادی که توسط دکتر زاکانی مورد هجمه و انواع تهمت‌ها قرار گرفته‌اند، در محاکم قضائی از ایشان خواهند خواست تا مستندات خود را برای اثبات ادعای عجیب و خلاف واقع ارائه دهند.

۲- متأسفانه آقای زاکانی طی سال‌های اخیر به دفعات وقوع فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی را رسانه‌ای کرده‌اند، اما یک‌بار هم سندی برای ادعا‌های خود ارائه نداده؛ ایشان حتی یک‌بار هم به مدیران وقت و فعلی این شرکت مراجعه نکرده‌اند تا پاسخ سؤالات و ابهامات خود را دریافت نمایند بلکه همواره صلاح دیده‌اند به‌صورت یک‌طرفه به قاضی رفته و به شکلی ناپسند، هرگونه افترایی که مدنظرشان بود را به این شرکت و مدیران آن نسبت دهند.

۳- ایشان در بخشی از نامه خود، اعلام نموده که برخی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در روند بازپرسی و تهیه کیفرخواست پرونده اخیر پتروشیمی، اعمال نفوذ کرده‌اند و برای ادعای خود مباحث غیرواقعی را مطرح کردند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پرونده سیر مراحل قانونی خود را طی کرده و هم‌اکنون دادگاه متهمان پتروشیمی در حال رسیدگی است و امید است القای این‌گونه مطالب برای ایجاد انحراف در مسیر پرونده و منافع برخی نباشد.

۴- ریشه‌یابی مباحث مطرح‌شده توسط آقای دکتر زاکانی کار سختی نیست و کسانی که به موضوعات بخش پتروشیمی و تجارت محصولات تولیدی آگاه هستند، به‌راحتی می‌توانند تشخیص دهند متن نامه آقای زاکانی از سوی چه افرادی و جریانی نشئت می‌گیرد؛ شرکت بازرگانی پتروشیمی این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا از این افراد که در محافل عمومی و خصوصی اتهامات دروغی را مطرح کرده‌اند، به دستگاه قضا شکایت برده و برای همیشه به تهمت‌هایی که در شبکه‌های مجازی و به‌خصوص معاند و ضدانقلاب منتشر شده است، پایان دهد.

۵- آقای زاکانی در بخشی از نامه منتشره خود به موضوع بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت هلدینگ خلیج فارس پرداخته و در‌این‌باره مدعی شده فساد رخ داده است. در این خصوص باید گفت: اولا ۴۵ درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی متعلق به هلدینگ خلیج فارس می‌باشد و اعضای هیئت‌مدیره و مجامع عمومی مشترک باهم دارند و کلیه تصمیمات در ارکان شرکت اتخاذ گردیده و می‌گردد. ثانیا اختلاف در مسائل مالی بعد از ۳۰ سال فعالیت تجاری فی‌مابین، یک بحث تجاری میان دو بنگاه اقتصادی است که هم در مراکز داوری و محاکم قضائی مطرح و پیگیری شده و هم طرفین در بخش عمده‌ای از آن به مصالحه رسیده‌اند هرچند که کماکان طرفین ادعا‌هایی دراین‌باره دارند. این اختلافات صرفا تجاری بوده و اساسا ارتباطی به فساد و ارتشا ندارد که آقای زاکانی قصد دارند از این مقوله مصداقی برای فسادستیزی ارائه نمایند.

۶- ایشان بی‌محابا به مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی حمله کرده و از تبانی مدیران این شرکت با آقای طبری گفته‌اند، ولی به این پرسش پاسخ نداده‌اند اگر چنین تبانی‌ای وجود داشت چرا زودتر آن را علنی نکرده و مستندات آن را منتشر نکرده‌اند؟ در روز‌هایی که شبکه‌های ضدانقلاب با القای فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران، به گستره شایعات و دروغ‌ها می‌افزایند، بازی در پازل دشمن که قصد ناامیدکردن جامعه را دارد، منطقی است؟ کدام مأمومی جلوتر از امام خود می‌ایستد؟ مگر مقام معظم رهبری بار‌ها بر این نکته تأکید نکرده‌اند که فساد سیستماتیک ابزار دشمن برای ناامیدکردن است، پس چگونه است که آقای زاکانی صرفا به ادعا‌هایی که از سوی جریانی خاص دنبال می‌شود، این‌گونه به کارآفرینان داخلی و جهادگران عرصه پتروشیمی می‌تازند؟

۷- ایشان در بخشی نامه خود، آقای جلیل سبحانی، مدیرعامل شرکت اسپک را عامل تبانی می‌داند و از وی چهره‌ای ساخته‌اند که گویا ایشان سرنخ تمامی اتفاقات اخیر است، در شرایطی که سعی دارند خدمات ایشان و عملکرد شرکت اسپک (زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی) را نادیده بگیرند. امروزه به یاری خداوند و پیاده‌سازی طرح‌های استراتژیک در بخش پتروشیمی، کاتالیست‌های ده‌ها پالایشگاه و پتروشیمی توسط شرکت اسپک تأمین می‌شود که تماما در داخل تولید می‌گردد. معاون رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و واحد‌های بازرسی وزارت نفت در گزارش‌های دقیق و پرشماری بر کیفیت و تولید داخلی بودن این کاتالیست‌ها صحه گذاشته که اسناد آن قابل ارائه است. این شرکت توانسته به انحصار دو شرکت آمریکایی و فرانسوی در تولید کاتالیست‌ها پایان داده و با صرفه‌جویی یک‌میلیارد‌دلاری در سال، کشور را از واردات «گران» کاتالیست‌ها رها سازد. محض اطلاع آقای زاکانی لازم به توجه است، کاتالیست یک محصول بسیار استراتژیک در صنعت پالایش و پتروشیمی است به‌طوری‌که اگر کاتالیست‌های شرکت اسپک وجود نداشت، امروز خبری از راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نبود که هم‌اکنون روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌نماید. ضمن آنکه از این توانمندی در صنعت خودروسازی و فولاد کشور نیز به‌زودی بهره‌مند خواهیم شد.

۸- بهتر بود آقای زاکانی مباحث مورد اشاره خود را در جلسات با مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح می‌نمودند تا روش به‌کارگیری شده ایشان موجبات آثار زیان‌بار فعلی نمی‌گردید. با رد تمامی مطالب منتشره از جانب آقای علیرضا زاکانی که فاقد مستندات است، شرکت بازرگانی پتروشیمی حق اقدام قضائی را برای خود محفوظ می‌دارد.

در آخر با توجه به جایگاه ویژه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محافل و بازار‌های صادراتی بین‌المللی در رابطه با صادرات محصولات پتروشیمی و با عنایت به دشمنی‌های آشکار استکبار و شرایط فعلی کشور از یک‌سو و بحران‌سازی و تلاش برای به تعطیلی کشاندن صادرات غیرنفتی کشور و همچنین مطرح بودن برخی پرونده‌های مطالباتی در محاکم بین‌المللی و سوءاستفاده دشمنان خارجی از رسانه‌ای شدن اخبار و طرح مواردی این‌چنین که قطعا آب ریختن به آسیاب دشمنان قسم‌خورده نظام می‌باشد، و از کلیه دلسوزان و کسانی که قصد مبارزه با فساد را دارند اگر ان‌شاءالله قصد خیر و نیت خالص داشته باشند، امید است از مجاری قانونی و در چارچوب مصلحت کشور و نظام به دنبال پاسخ به سؤالات و ابهامات خود باشند. لازم به ذکر است این شرکت برای کلیه موارد ادعایی پاسخ مناسب و مستندات کافی در اختیار دارد. ولیکن به دلیل طولانی‌شدن این متن مصلحت می‌داند موارد در دادگاه صالحه و با ارائه اسناد مطرح گردد.

bato-adv
مجله خواندنی ها