هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو بلافاصله پس از آنکه علی ربیعی، سخنگوی دولت خبر از برکناری او داد، در دفتر محل کارش بازداشت شد. او شش‌سالی مدیرعامل ایران‌خودرو بود. به‌جز او دو مدیر دیگر ایران‌خودرو هم بازداشت شده‌اند. یکی از بازداشت‌شدگان به گفته منابع مطلع عباس ضیایی، مدیر حوزه ریاست ایران‌خودرو است. اگرچه ربیعی از عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا به‌عنوان جایگزین یکه‌زارع سخن به میان آورد، اما گویا مدیرعامل فعلی مپنا هم تصدی این پست را قبول نکرده است.
به گزارش شرق، در خبر‌ها دلیل بازداشت یکه‌زارع افزایش خودسرانه قیمت خودرو اعلام شد، اما آیا او واقعا به همین دلیل بازداشت شده است؟ بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در عنوان می‌کند که قطعا مسائل مالی عامل بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو است.
او اضافه می‌کند: در‌حال‌حاضر ایران‌خودرو صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد که این مسئله حاصل سوءمدیریت و بی‌تدبیری مجموعه مدیرانی است که در این شرکت خودروسازی فعالیت داشته‌اند. این صنعت به حدی رانت پیداوپنهان دارد که گروهی تمام‌قد از آن دفاع می‌کنند.
به گفته پارسایی یکی از تخلفاتی که در دهه‌های گذشته در ایران‌خودرو روی داده است، پرداخت هزینه هنگفت برای طراحی خودروی ملی است که معادل بزرگ‌ترین اختلاس آن زمان به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان، برای طراحی این خودروی ملی در خارج از کشور پرداخت شده است.
مشروح گفتگو با بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه می‌آید.
بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو صرفا به‌خاطر گرانفروشی بود؟
اینکه دقیقا به علت گرانفروشی است، اطلاعی ندارم، اما علتش تخلفات مالی است؛ چه در بحث گرانفروشی و چه دیگر بخش‌ها. قطعا مسائل مالی دیگری هم وجود دارد که بازداشت شده است.
درباره جزئیات دلایل بازداشت اطلاعی دارید؟
من جزئیات دقیقش را نمی‌دانم. در صحبت‌های سخنگوی دولت هم دقیق مشخص نشد. در ابتدا اشاره کرد که معلوم نیست افزایش قیمت خطای انسانی بوده یا خطای سیستمی و بلافاصله بعد می‌گوید به علت اقدام به گرانفروشی خودسرانه و افزایش عمدی قیمت خودرو، یکه‌زارع برکنار شده است. صنعت خودروسازی ما درست است که یک مدیرعامل دارد ولی پشت‌پرده‌ها، اما‌و‌اگر‌ها و تصمیم‌گیرنده‌های گسترده پیدا‌و‌پنهانی دارد. اگر خطای گسترده‌ای شده نیاز است که یک نظارت و ورود جدی داشته باشیم.
یکی از خطا‌هایی که پیگیری کردیم، این است که ایران‌خودرو بعد از طراحی سمند در کشور‌های مختلف مثل ونزوئلا، سنگال و سوریه خطوط تولید تعریف می‌کند، اما پول هیچ‌یک از سرمایه‌گذاری‌ها به کشور بازنمی‌گردد. راجع به این مسئله اطلاع دارید؟
من در یک مورد اطلاع دارم. خط تولید سنگال در دهه ۸۰ یعنی در دولت نهم و دهم انجام شد. برای انجام یک سرمایه‌گذاری چه خرد و چه کلان، چه داخلی و چه خارجی، ابتدا باید زیرساخت‌ها مهیا باشد. زیرساخت برای یک تولید در درجه اول انرژی‌های موردنیاز مثل آب، برق، گاز و امکان دسترسی است. طبق صحبتی که مدیرعامل ایران‌خودرو در بازدید کمیسیون اصل ۹۰ داشت، اذغان کرد بعد از ۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در سنگال، تازه آقایان فهمیده‌اند که دولت آن کشور تا ۱۰ سال آینده امکان اینکه برق در اختیار کارخانه بگذارد، ندارد؛ بنابراین رقم سرمایه‌گذاری در این کشور سوخت شد. در بقیه کشور‌ها هم به همین شکل است.
خطوط تولید را نتوانستند بازگردانند؟
خیر. به هر‌حال سرمایه‌گذاری انجام شده و چیزی نیست که برگشت‌پذیر باشد. قطعا ایران‌خودرو و مدیرعاملش یا وزارت صنعت از جیب خود هزینه نمی‌کنند. برای جبران این زیان، به قیمت خودرو‌ها اضافه می‌کنند. این ریختوپاشها ناشی از سوءمدیریت است. سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، هزینه‌های غیرمتعارف و بسیار بالای طراحی‌هایی که مورد پسند مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و غیراستاندارد است، اما بر گرده مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.
برای طراحی چقدر هزینه کرده‌اند؟
دو مورد را که پیگیری کردیم. یکی طراحی خودروی سمند، تحت عنوان خودروی ملی است. این خودرو صد درصدش طراحی داخل نیست. علاوه بر آن بعد از طراحی به اشکالات عدیده‌ای برخورد و مورد استقبال مصرف‌کننده قرار نگرفت؛ بنابراین تغییراتی در آن به‌وجود آوردند. در دهه ۷۰ که تقریبا ارز ۴۰۰ تومان بود و بزرگ‌ترین اختلاس تا آن تاریخ کشور، اختلاس ۱۲۳ میلیاردی رفیق‌دوست و فاضل خداداد بود، هزینه‌ای معادل همین اختلاس به طراحی اختصاص دادند. بحث من این است که این ریختوپاشها، بی‌تدبیری‌ها و نبود احساس مسئولیت و دلسوزی همچنین فقدان نظارت بر این‌ها هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت می‌شود و بازنده نهایی مردمی هستند که محکوم به خرید خودروی داخلی بوده و حق انتخاب دیگری ندارند.
کارشناسان معتقدند که دخالت سیاسیون باعث شده است که ایران‌خودرو از کشور‌هایی مثل ونزوئلا و سنگال و... عقب‌نشینی کند. بررسی شما این مسئله را تأیید می‌کند؟
هنوز بررسی کامل انجام نداده‌ایم. شکایاتی که به ما رسیده است، روی عدم انجام تعهد خودروسازان است. افزایش قیمت‌ها و مسائلی از این قبیل به ما منعکس شده است. پرونده خیلی گسترده است و تقریبا پرونده خودروسازان بالغ بر ۱۰ جلد است. در کمیسیون اصل ۹۰ سال گذشته سه‌هزارو ۶۰۰ پرونده ورودی داشتیم. رسیدگی به این تعداد پرونده با توجه به امکاناتی که کمیسیون دارد، کار سختی است، اما پرونده خودروسازی را در اولویت گذاشتیم.
فقط به شکایت‌هایی که در حال حاضر رسیده است، اکتفا نمی‌کنیم بلکه سوءمدیریت‌های مربوط به تمام ادوار گذشته را احصا می‌کنیم. منتها می‌خواهم این را بگویم که امتیاز‌هایی که به صنعت خودروسازی در کشور ما داده شده است، در هیچ جای دنیا بدیل ندارد.
صنعت خودروسازی ما هم به حدی خطا کرده است که در هیچ جای دنیا بدیل ندارد.
من هم می‌خواهم همین را عرض کنم. اینکه سیاست‌های ما در چند دهه گذشته غلط بوده است چنین شرایطی را رقم زده است. در هیچ جای دنیا خودروسازی را پیدا نمی‌کنید که بتواند خودروی خود را پیش‌فروش کند. همه به‌صورت اقساط خودروی خود را می‌فروشند. اگر خودروسازی بتواند خودروی خود را نقد بفروشد، امتیاز بزرگی برایش محسوب می‌شود، اما کشور ما تنها کشوری است که به خودروسازش این اجازه را داده است و نمی‌دانم چه کسی این اجازه را به خودروسازان داده است. قرارداد خودروسازان ما کاملا یک‌طرفه بوده و دست مصرف‌کننده برای دفاع از حقوق خود کاملا بسته است.
تحویل خودرو با تأخیر زیاد انجام می‌شود. سایپا و ایران‌خودرو بالغ بر ۴۰۰ هزار خودرو پیش‌فروش کرده‌اند که از زمان تحویل آن‌ها گذشته است. این امتیاز را هیچ خودروسازی در دنیا ندارد. بازار انحصاری ۸۰ میلیون نفری را در اختیار خودروسازان قرار داده‌اند و این جمعیت مجبورند از خودروسازی داخلی خریداری کنند. بانک‌ها را وادار کردند بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو مجموعه زیان‌ده بدهند. این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد حتی در کشور خود ما هم اجازه نمی‌دهند که به شرکت‌های زیان‌ده وام دهند. عدم پاسخ‌گویی و نظارت و عدم پرسشگری از خودروسازان، مزید بر علت شده است. وقتی پژو با هزینه کلان طراحی شد، ده‌ها نفر از هم‌وطنان ما زنده‌زنده در آتش
پژوی ۴۰۵ به علت نقص فنی سوختند، اما هیچ‌کسی مسئولیت نپذیرفت، محاکمه نشد و به خاطر این جنایت انسانی استعفا نداد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده عضو هیئت‌مدیره خودروسازی است؛ یعنی تمام پتانسیل‌ها در اختیار این صنعت قرار گرفت، اما الان خروجی صنعت خودروسازی ما از لحاظ اقتصادی بالغ بر صد هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته است. بابت پیش‌فروش‌ها بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اند و معلوم نیست این پول کجاست؛ نه بابت بدهی به قطعه‌سازان پرداخت شده است و نه خودرویی هست که به مردم داده شود. ۲۵ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک و ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد. این‌ها بالای صد هزار میلیارد تومان بدهی انباشته می‌شود. این مسئله نتیجه سیاست‌های غلط ما به بهانه خودروی ملی، تولید ملی و برند ملی است. این سیاست‌ها، نارضایتی عمومی هم به همراه داشته است. سرمایه‌های این کشور را به دیگر کشور‌ها برده و به باد داده‌اند. به علت اینکه بازار انحصاری داشتند و نظارتی بر آن‌ها نبود، خودروی پرمصرفی تولید کردند که مصرف سوخت روزانه ما بالغ بر ۹۰ میلیون لیتر باشد؛ یعنی سالانه چند صد هزار میلیارد تومان یارانه سوخت به کشور تحمیل کردند. تلفات بالغ بر ۱۶ تا ۱۷ هزار نفری جاده‌ای و شهری ما که بخش عظیمی از آن مربوط به ناامن‌بودن خودرو و غیر‌استاندارد‌بودن آن است. به همین میزان خانواده بی‌سرپرست، کودک یتیم، افزایش آسیب اجتماعی و... ایجاد کرد. سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار مصدوم بر اثر تصادفات داریم.
در کلان‌شهر تهران بالغ بر ۸۰ درصد آلودگی‌ها ناشی از خودرو‌ها است. همه این‌ها ناشی از سیاست‌های غلطی است که امروز در باب حمایت از صنعت ناکارآمد خودروسازی داشتیم. اگر بخشی از این حمایت‌ها از سایر صنایع مثل گردشگری انجام می‌شد یا بازار انحصاری خودرو را مثل کره جنوبی می‌شکستیم و اجازه رقابت به دیگر کشور‌ها می‌دادیم، وضعیتمان این نبود. در این مجموعه این‌قدر فساد و رانت وجود دارد که با وجود آنکه مثل روز روشن است که این صنعت مشکل دارد، اما حامیان پر‌و‌پا‌قرص دارد و برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد. وزارت صنعت که مستقیم مدیرعامل و مسئولان خودروسازان را انتصاب و انتخاب می‌کند با اینکه حساسیت جامعه در زمان تغییر قیمت‌ها به ماکسیمم خود رسیده بود، واکنشی نسبت به عزل مدیران ناتوان و برخورد با فساد‌های موجود نداشت.
امیدوارم قوه قضائیه که در‌حال‌حاضر به مسئله ورود کرده، ورود کامل کند. با گرفتن شخص مدیر مسئله حل نمی‌شود. خواب از سر مافیا‌ها و سوداگران بخش خودرو می‌پرد و خوابشان آشفته می‌شود، ولی اقدامات زمانی نتیجه خواهد داد که تمام ریشه‌ها شناسایی و منفعت‌طلبان پیدا و پنهان و رانت‌جویان پیدا و پنهان شناسایی شوند. این رفتار نباید محدود به زمان حاضر شود.
همه موارد یاد‌شده حاصل سال‌ها بی‌تفاوتی و عدم نظارت است. اگر قرار بر رسیدگی باشد، باید همه مدیران و مسئولان حاضر در خودروسازی‌های داخلی پاسخ‌گوی عملکردشان باشند. با قانونی که ما گذاشتیم اگر مافیا و رانت در راستای ممانعت از اجرای قانون موفق نشوند، این قانون می‌تواند راهگشا باشد.
لامپ اضافی خاموش
تا کی می خواهید مردم را گرفتار و گروگان زالو صفتان و انصار گران داخلی قرار دهید.
در سال 1397 خودروسازها مردم را چاپیدند و متاسفانه کسی پاسخگو نیست. این عدم پاسخ گویی خدشه جدی به اعتماد بین حکومت و مردم وارد کرده است.