داستان‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها و بورسیه‌ها انگار تمامی ندارد. بورسیه‌هایی که پیش از این باعث استیضاح فرجی‌دانا، وزیر علوم دولت یازدهم شده بود، حالا باعث صدور حکم انفصال از خدمت دو رئیس دانشگاه توسط دیوان عدالت اداری شده است.
به گزارش شرق، خود رؤسای این دو دانشگاه می‌گویند هنوز حکمی به آن‌ها ابلاغ نشده، اما یک منبع آگاه در وزارت علوم این موضوع را تأیید کرده است. درباره این ماجرا هنوز هیچ مرجع رسمی‌ای حاضر به صحبت‌کردن نیست و تنها می‌شود به صحبت‌های منابع آگاه و همچنین اظهارنظر وزیر در نشستی خبری بسنده کرد. ماجرا از این قرار است که دیوان عدالت اداری، رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس را به انفصال از خدمت محکوم کرد.
این حکم به دلیل مخالفت محمدتقی احمدی با بورسیه‌های مشهور و استخدام سارا دانشجو؛ فرزند وزیر پیشین علوم، صادر شده و حالا خانم دانشجو با حکم قاضی، عضو هیئت علمی تربیت‌مدرس شده و مشغول به‌کار است. سارا دانشجو، فرزند کامران دانشجو است. او که لیسانس و فوق‌لیسانس را در دانشگاه آزاد خوانده، در دوران دانشجویی بورسیه دانشگاه تربیت‌مدرس شد و شاید به همین دلیل الان در صفحه‌اش در دانشگاه تربیت‌مدرس اثری از این دوران نیست. حکم صادرشده برای رئیس دانشگاه کاشان نیز از همین جنس است و او نیز مانند رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس انفصال پنج‌ساله از خدمت را در دادگاه بدوی گرفته است.
یک منبع آگاه در وزارت علوم با بیان اینکه رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس با شکایت سارا دانشجو حکم بدوی انفصال از خدمت گرفته است، گفت: ماجرا جدید نیست. در دانشگاه تربیت‌مدرس دختر کامران دانشجو، خانم سارا دانشجو که در دانشگاه آزاد درس خوانده و بعد بورسیه دانشگاه تربیت‌مدرس بوده، با حکم دیوان عدالت اداری جذب دانشگاه شده، منتها بحثی که دیوان داشته این بوده که چرا حکم و کد سازمانی که از سازمان امور استخدامی گرفته می‌شود صادر نشده و موقت است. اما کسانی که به روال اداری آشنا باشند می‌دانند که در وزارت علوم اول افراد به صورت پیمانی جذب می‌شوند و بعد با سازمان امور استخدامی مکاتبه می‌شود. برای برخی از کارمندان حدود سه سال طول کشید که کد پست سازمانی صادر شود. این مسئله با وجودی که ذکر شده، اما دیوان عدالت اداری روی آن نظر داده و حکم انفصال از خدمت داده است.
وی افزود: موارد بسیار زیاد است؛ مثلا در دانشگاه کاشان یک نمونه عجیبی اتفاق افتاده. یک موردی که تعجب همگان را در دانشگاه کاشان برانگیخته و ما کاری به کیفیت و نحوه درس‌خواندن او نداریم. ماجرا این است که فردی که شکایت کرده اصرار برای استخدام در رشته و گروهی دارد که دانشگاه کاشان اصلا این رشته را ندارد! مثل این است که دکترای مهندسی پتروشیمی حتی از دانشگاه‌های درجه‌یکی مثل دانشگاه شریف یا حتی ام. آی. تی بگیرید و بعد که برگشتید اصرار کنید شما را دانشگاه علامه طباطبایی جذب کند! درحالی‌که دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علوم انسانی است. متأسفانه بر اساس روالی که روی پرونده بورسیه‌ها طی شده است، فرد در شهر دیگری جایابی شده، اما قبول نمی‌کند و می‌گوید حتما من باید جذب دانشگاه کاشان شوم. او هم حکم آورده است.
دیوان عدالت اداری از نظر وزارت علوم صلاحیت ورود به بحث‌های علمی را ندارد. دیوان می‌تواند در بحث‌های عمومی و صلاحیت‌های عمومی که از هر فردی به‌عنوان شهروند و مستخدم دولت حقی ضایع شده باشد ورود کند، ولی روی بحث صلاحیت‌های علمی، محل تصمیم‌گیرنده، مرکز و شورای جذب و گروه‌های آموزشی هستند. وی ادامه می‌دهد: مورد عجیب دیگری که وجود داشته این است که فرد در مرکز جذب از نظر صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی رد شده است، اما حالا اصرار شده و حکم آمده که باید او جذب شود و حالا برای چنین اتفاقاتی مدیران دانشگاه‌ها باید انفصال از خدمت بگیرند.
خبر انفصال از حکم دو نفر از رؤسای دانشگاه‌ها به دلیل آنچه تخلف در به‌کارگیری دانشجویان بورسیه مطرح می‌شود، با تأیید و تکذیب‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
البته خود محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دراین‌باره می‌گوید: هنوز هیچ حکم قطعی‌ای از دیوان در این رابطه دریافت نکرده‌ایم، اما صحبت‌هایی در این رابطه شده است. وی با اشاره به اینکه پرونده‌هایی مرتبط با موضوع بورسیه‌ها در دیوان داریم که در حال تعامل برای رفع سوءتفاهم‌ها هستیم، افزود: «مشکل خیلی از پرونده‌ها به نفع دانشگاه حل شده است، اما رسیدگی به بعضی پرونده‌ها همچنان ادامه دارد». عباس زراعت، رئیس دانشگاه کاشان، نیز دراین‌باره می‌گوید: «هنوز حکمی دریافت نکرده‌ام. البته در رابطه با پرونده بورسیه‌ها، اختلاف حقوقی با دادگاه داریم که در حال مذاکره برای حل آن هستیم».
پیش از این احمدی در نشستی خبری عنوان کرده بود: «بر اساس تصمیم دیوان عدالت اداری، دانشگاه تربیت‌مدرس برای هفت عنوان بورسیه موظف به استخدام اداری است. این پرونده‌ها بررسی و با برخی دانشگاه‌ها نیز بر اساس پرسش‌وپاسخ گفتگو شد؛ استدلال‌ها نیز مطابق با قانون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای متولیان این امر ارسال شد و بر اساس برخی از این استدلال‌ها شماری از پرونده‌ها بسته شد. احمدی با بیان اینکه دانشگاه تربیت مدرس تابع قانون است، تأکید کرد این مرکز علمی با مقررات و به‌عبارت‌دیگر صدور احکام نهایی مخالفتی نمی‌کند؛ اما در صدور این احکام گاه برخی مسائل نظیر شماره استخدامی و محل خدمت مطرح می‌شود.
او به شکایت یکی از بورسیه‌های این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد یکی از آن‌ها که از اعضای هیئت‌علمی هم بوده استخدام پیمانی دانشگاه تربیت مدرس است؛ اما به دلیل فقدان شماره استخدامی شکایت کرده است. رئیس دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد درحال‌حاضر بسیاری از اعضای هیئت‌علمی و اداری این مرکز استخدام پیمانی هستند و این مسئله در حالی است که شماره استخدامی برای آن‌ها صادر نشده است؛ چراکه این امر در برخی مواقع تا دو سال طول می‌کشد. احمدی افزود: دراین‌باره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خارج از نوبت (به‌طورویژه) برای این عضو هیئت‌علمی شماره استخدامی زودهنگام صادر کرده است».
خود وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز در یک برنامه خبری دراین‌باره اعلام کرد: «حکم انفصال از خدمت رؤسای سه دانشگاه تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و کاشان اجرا نشده است.» منصور غلامی درباره اجرای حکم انفصال از خدمت رؤسای این سه دانشگاه گفت: «برای تعدادی از بورسیه‌ها از سوی تعدادی از دانشگاه‌ها حکم عدم نیاز صادر شده بود و قاضی دانشگاه‌ها را مجبور به استخدام این افراد کرد».
او افزود: «دانشگاه‌ها می‌گویند به این افراد بورسیه نیاز ندارند؛ چراکه جذب و استخدام باید بر اساس نیاز باشد. با توجه به طولانی‌شدن روند استخدام این افراد در دانشگاه‌ها، قاضی این امر را به‌عنوان عدم اجرای حکم از سوی دانشگاه‌ها تلقی و اعلام کرد در صورت اجرانشدن این احکام، حکم عدم انفصال رؤسای دانشگاه‌ها را صادر می‌کند». غلامی اظهار کرد: «این دانشگاه‌ها در حال راضی‌کردن قاضی هستند؛ چراکه به این بورسیه‌ها نیاز ندارند». هرچند با رایزنی‌های انجام‌شده مشکل رؤسای این دو دانشگاه فعلا حل شده، اما به‌هرترتیب نمی‌توان اصل موضوع را زیر سؤال برد. به‌هرحال به نظر می‌رسد دانشگاه‌های مذکور با فشار‌های واردشده مجبور به استخدام افرادی شدند که صلاحیت استخدامی ندارند.
ماجرای بورسیه‌ها چه بود؟
بورسیه‌هایی که پاشنه آشیل یکی از محبوب‌ترین وزرای دولت یازدهم یعنی رضا فرجی‌دانا بود. اولین کسی هم که درباره این بورسیه‌ها صحبت کرد، معاون وزیر علوم او یعنی مجتبی صدیقی بود. صدیقی در نشستی خبری از تخلف سه هزار دانشجو خبر داده بود. بررسی این اتهامات به کمیسیون اصل ۹۰ واگذار شد و این کمیسیون اعلام کرد از میان این سه هزار مورد، فقط ۳۶ مورد اطلاعات خود را خلاف واقع وارد کرده‌اند و بقیه بورسیه‌ها قانونی است. مجتبی صدیقی درباره بورسیه‌های مقطع دکترا اعلام کرده بود: سه‌هزارو ۸۸۴ مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند. از این تعداد ۲۲۸ نفر معدل کارشناسی زیر ۱۴ داشتند. معدل کارشناسی ارشد ۳۰۵ نفر از تبدیل به
داخل‌کنندگان زیر ۱۶ بوده است. در مقابل نام ۲۳۵ نفر هیچ عددی به‌عنوان معدل ذکر نشده است. شرط سنی ۳۳ سال درباره ۳۲۵ نفر رعایت نشده است. ۱۸۳ نفر هم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند.
طبق گزارش مستند وزارت علوم در دوره سرپرستی جعفر توفیقی از بین سه هزارو ۷۷۲ پذیرفته‌شده بدون آزمون در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ قریب به هزارو ۳۰۰ نفر از دانشجویان دکترا و مربیان فاقد شرایط و ضوابط لازم برای ادامه بورسیه شناخته شدند. سپس وزارت علوم در دوره سرپرستی محمدعلی نجفی، بورسیه ۸۴۰ نفر از دانشجویان دکترا را لغو کرد، اما امکان تحصیل با هزینه شخصی را برای آنان باز گذاشت. تنها ۶۲ نفر لغو تحصیل شده و پرونده آموزشی آن‌ها مختومه شد. ۴۴۸ نفر از مربیان شاغل به تحصیل نیز باوجوداینکه در وضعیت استخدامی «پیمانی» بودند و بدون تصویب هیئت‌امنای دانشگاه‌ها پذیرفته شده و به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشتند، در اختیار هیئت امنای دانشگاه‌ها برای تعیین‌تکلیف قرار گرفتند.
