تسنیم نوشت: حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: طبق اصول حقوقی، محکومیت به حبس محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که به اتهام قتل عمد همسر دومش به قصاص محکوم اما موفق به اخذ رضایت از اولیاء دم شده است، از بابت جنبه عمومی جرم قطعی است.
علیرضا میلانی در پاسخ به این سؤال که با رهایی نجفی از حکم قصاص به واسطه گذشت اولیاء دم مرحوم میترا استاد، وضعیت این فرد از لحاظ حقوقی چگونه می‌شود، اظهار کرد: قتل میترا استاد توسط نجفی، به علت استفاده از وسیله نوع کشنده یعنی اسلحه، اصابت گلوله به محل نوعاً کشنده یعنی قلب و شلیک بیش از یک تیر، وفق بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی فعلی، قتل عمد محسوب شد و دادگاه برای وی طبق درخواست اولیاء دم، قصاص صادر کرد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: البته در بحث قصاص شرایطی وجود دارد که یکی از آنها برابری در دین است یعنی طرف مقابل نباید مهدورالدم باشد؛ وکلای نجفی ابتدا سعی کردند با این مهره بازی کنند اما نتوانستند اثبات کنند؛ موضوع دیگر، بحث دیه زن و مرد بود؛ چون دیه زن و مرد تا ثلث دیه، اصولاً با هم برابر است مگر آن که دیه زن به بیش از یک سوم دیه مرد برسد که در آن صورت نصف می‌شود؛ در اینجا بحث رد تفاضل دیه مطرح می‌شد و اگر می‌خواستند قصاص کنند باید تفاضل دیه پرداخت می‌شد.
میلانی گفت: بر اساس آنچه توسط برادر مرحوم استاد در فضای مجازی منتشر شده و وکلای اولیاء دم نیز تاکید کردند، ظاهراً اولیاء دم رضایت دادند؛ در بحث قصاص نیز آنچه مهم است، رضایت اولیاء دم است؛ در این صورت، ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ مطرح می‌شود؛ در ماده ۶۱۲ این قانون آمده است «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنابراین در اینجا، مجازات قصاص ساقط و مرتکب قتل به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود البته با توجه به شخصیت متهم ممکن است یک سری اقدامات دیگر مانند کیفیات موثر بر اجرای مجازات اعمال شود.
وی تصریح کرد: نجفی در این پرونده یک مجازات دیگر به اتهام حمل سلاح غیرمجاز دارد که بحث تعدد جرم و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود؛ در این صورت برای هر جرم، حداکثر مجازات در نظر گرفته شده و هر کدام که شدیدتر باشد اجرا می‌شود؛ در مجموع به نظر می‌رسد طبق اصول حقوقی، مجازات حبس نجفی قطعی باشد ضمن اینکه اذهان عمومی نیز چنین چیزی را می‌طلبد.
