فرارو- نمایندگان مجلس هفته جاری مصوبهای را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان شدند، که این موضع میتواند آثاری متفاوت برای بانکها، سپردهگذاران و وام گیرندگان به همراه داشته باشد.
به گزارش فرارو، این مصوبه درحالی که یک بار با مخالفت شواری نگهبان روبرو شده، باید دید در مرتبه دوم آیا میتواند از سد این شورا عبور کند، این در حالیست که بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی و بانکی کشور باید دید آیا با این مصوبه موافقت خواهد کرد؟
از سویی بانکها که این روزها که درگیر مجامع سالیانه خود هستند، از حال و روز خوشی برخوردار نیستند، باید به نظاره نشست و مشاهده کرد نسبت به این مصوبه چه واکنشی از خود نشان خواهند داد.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مصوبه مجلس مبنی بر سود مرکب قراردادهای بانکی گفت: «پیرو پیگیریهایی که نمایندگان مجلس در سال قبل برای حذف بهره (سود) مرکب از قراردادهای فعالان اقتصادی در شبکه بانکی داشتند، این مسئله اول در اصلاحیه بودجه ۹۷ ارائه شد و بعد در قانون بودجه ۹۸ گنجانده شد، اما نتوانست مصوبه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد.»
وی افزود: «کمیسیون اقتصادی سال جاری با بانک مرکزی جلسه برگزار کرد و طرحی با امضای اکثر نمایندگان تهیه شد که برای تسهیلاتی که اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد تومان از شبکه بانکی دریافت کردهاند و برای اشخاص حقیقی، کسانی که تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون تومان از سال ۹۳ به بعد وام گرفتهاند، اما به دلایلی بازپرداخت وامهای آنها با تأخیر مواجه شده و طبق قوانین بانک مشمول سود مرکب شدهاند، قرار شد با مصوبه مجلس این سود مرکب حذف شود.»
بانکها با بدهکاران خود تعامل کنند
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اگر مصوبه مربوط به حذف سود مرکب در مجلس رای بیاورد و اجرا شود، بار مالی جدیدی به دولت تحمیل میشود، اظهار داشت: «به نظر بنده شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت خواهد کرد، چرا که اجرا شدن این مصوبه تبعاتی به دنبال دارد که در صورت اجرا، این عواقب بسیار سنگین خواهد بود.»
وی با تاکید بر اینکه تسهیلاتی که در اختیار وام گیرندگان قرار دارد، پول مردمی است که در بانکها سپردهگذاری کردهاند، گفت: «با توجه به این موضوع در صورتیکه سود مضاعف تسهیلات، از سوی کسانیکه وام گرفتهاند و به هر دلیل پس ندادهاند، دریافت نشود، مردمی که سپردهگذاری کردهاند نیز دچار تردید میشوند.»
مستخدمین حسینی افزود: «در صورتیکه این مصوبه اجرایی شود، نرخ سود بانکی نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد که این امر نیز میتواند در شرایط فعلی اقتصادی کشور تاثیرات زیادی داشته باشد.»
اینکارشناس نظام بانکی با اشاره به اینکه حذف سود مضاعف تسهیلات بدعت جدیدی است که در شبکه بانکی در حال ایجاد شدن است، تصریح کرد: «در گذشته بانکها با بدهکاران خود دست به توافق میزدند و دیرکرد و جرائم آنها را میبخشیدند، اما حذف سود تاکنون سابقه نداشته است که حذف شود.»
وی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجلس شائبه سیاسی بودن دارد، گفت: «با توجه به اینکه در سال آخر مجلس فعلی قرار داریم و در اسفندماه انتخابات برگزار میشود، این شائبه پیش میآید که نمایندگان برای کسب رای دست به تصویب چنین مصوبهای زدهاند.»
مستخدمین حسینی در مورد راهکار حل این قضیه در صورتیکه شورای نگهبان مصوبه مجلس را تائید نکند، گفت: «راه حل مشخص است، همان کاری که در گذشته نیز انجام شده است، بانکها خود میدانند که چطور با بدهکاران خود تعامل کند و تولید کنندهای که به دلیل شرایط اقتصادی در تنگنای مالی قرار گرفته را تحت فشار نگذارند.»
این کارشناس پولی ادامه داد: «این وجوهی که مجلس برای آن تصمیم گیری میکند برای مردم است نه دولت، این در حالیست که دولت نیز به دلیل کسری بودجه از بانکهای خصوصی وام گرفته، اما سود این تسهیلات را نیز نپرداخته، حال مجلس نیز این کار را برای دیگران هم انجام داده است.»
دو اثر مهم مصوبه حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی وام گیرندگان
وی با بیان اینکه اقدام مجلس دو اثر مهم و منفی بر روی نظام بانکی کشور خواهد گذاشت، افزود: «اول اینکه افرادی که سپردهگذاری کردهاند، وقتی ببیند سود تسهیلات برداشته شده، برای ادامه نگهداری پول خود در بانک مردد میشوند و در صورتیکه پول خود را از بانک خارج کنند، در درجه اول قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش میباید و در درجه دوم نیز این منابع به بازارهای سوداگرانه مانند سکه، ارز، طلا و خودرو ممکن است برود.»
مستخدمین حسینی بیان کرد: «دوم هم اینکه در حال حاضر بانکها وضعیت خوبی از نظر صورتهای مالی ندارند و در روزهایی که مجامع آنها در حال برگزاری است، آنها سودده نیستند و با زیان روبرو هستند، بنابراین این اقدام میتواند آنها را به ورشکستگی نزدیکرتر کند.»
مستخدمین حسینی تاکید کرد: «بهترین راه برای جمع و جور کردن این موضوع همان تعامل بانکها با بدهکاران خود است و بهتر است مجلس نیز در این قضیه ورود نکند، چرا که این موضوع میتواند تبعات بسیار جدی برای کل اقتصاد بخصوص نظام بانکی و مالی کشور به دنبال داشته باشد.»
ممنون از نمایندگانی که از این مصوبه حمایت کردند.