شرق نوشت: «.. این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. آنچه در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح اتفاق افتاد، به‌هیچ‌وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سؤالات سختی پرسید!».
این توییت چند ماه پیش حسام‌الدین آشنا، داماد وزیر وقت اطلاعات در زمان قتلهای زنجیره‌ای و یکی از مدیران سابق این وزارتخانه است. حالا نیازی، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، به برخی سؤالات پاسخ داده است؛ اما نه در جواب آشنا، بلکه در پاسخ به مصطفی پورمحمدی؛ اما شاید مهمترین پرسش را بدون پاسخ گذاشته است؛ آیا سعید امامی واقعا جاسوس بود؟ چرا؟
حجت‌الاسلام نیازی در انتهای توضیحی که در پاسخ به بازنشر مصاحبه اخیر مصطفی پورمحمدی برای «شرق» ارسال کرده است، بیش از اینکه به پرسشی پاسخ دهد، خودش سؤال‌ها و مسائل جدیدی را طرح کرده و در انتها گفته شاید پاسخ برخی از آن‌ها در زمانی دیگر منتشر شود. برای مثال درباره سعید امامی گفته است: «در آن زمان، چون سمت اجرائی نداشت، نمی‌توانست دستوردهنده باشد و آمر قتل تلقی نمی‌شود... معاون در قتل‌ها محسوب می‌شود. در پرونده نیز همین اتهام به او تفهیم شد و با همین اتهام برای او قرار نهایی صادر شد؛ البته معاونی که محور عمل و اقوی از مباشر است. اظهارات کتبی او در مرجع قضائی وجود دارد که در زمان مناسب منتشر خواهد شد، ان‌شاءالله».
حجت‌الاسلام نیازی سال‌های آخر دهه ۷۰ رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح بود و رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیره‌ای به او سپرده شد. در ششم دی همان سال، پرونده قتلهای زنجیره‌ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. ۳۱ خرداد ۷۸ حجت‌الاسلام نیازی، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، هم‌زمان با اعلام اسامی چهار نفر از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی، از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد. دادگاه دو سال پس از قتل‌ها، در سال ۱۳۷۹، تشکیل شد و پس از ۱۲ جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی، رئیس شعبه یکم دادگاه نظامی تهران، در دی همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم، چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ۱۰ سال محکوم شدند. ۲۱ خرداد ۷۹ حجت‌الاسلام نیازی اعلام کرد پرونده قتلهای زنجیره‌ای در تاریخ سیاست و قضاوت کشور استثنائی است.
به گزارش ایسنا، او گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد؛ چراکه اساسا متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. ما باید برای این پرونده افرادی را انتخاب می‌کردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. در آذر سال ۷۸، رؤسای قوای مجریه و قضائیه رأسا مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند؛ زیرا این قتل‌ها هم با امنیت ملی گره خورده و هم مهمترین وزارتخانه دولت درگیر ماجرا بود». نیازی با اشاره به اختیار کامل رئیس‌جمهور در رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیره‌ای گفته بود: «پرونده مزبور، در تاریخ قضاوت و سیاست ما استثنائی است؛ به همین دلیل هیچ مانعی برای پیگیری آقای خاتمی وجود نداشت».
خرده بر قاضی جوان
حسام‌الدین آشنا در مطلبی که همان سال‌ها با نام مستعار «بهمن شناسا» در انتخاب نوشته بود، از سپردن پرونده قتل‌ها به قضات جوان سازمان قضائی نیرو‌های مسلح خرده گرفته بود. او نوشته بود: «سازمان قضائی نیرو‌های مسلح پس از مدتی عضویت در کمیته تحقیق به وزارت رسید و اکنون برای مختومه‌کردن پرونده فعالانه می‌کوشد. عضو دیگر کمیته تحقیق پس از انتقال رئیس خود به وزارت اطلاعات، جای او را در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح گرفت... قضات گمنام سازمان قضائی نیرو‌های مسلح به مهمترین چهره‌های خبرساز تبدیل شدند. آنان در مراحل مختلف بازجویی از شگرد‌های ضدبازجویی متهمان کارکشته از متهم‌کردن وزیر آغاز کردند و پس از یک‌سال‌ونیم مدعی کشف بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین شبکه جاسوسی تاریخ این کشور شدند و کار را به جایی رساندند که گویا تمام بدنه قضائی، اجرائی و امنیتی کشور از جاسوسان، فاسقان و فاجران پر شده است».
روح‌الله حسینیان هم که مانند پورمحمدی مدعی دست‌داشتن اصلاح‌طلبان در ماجرای قتل‌هاست و برنامه چراغ را هم با همین هدف ساخت و از صداوسیمای زمان لاریجانی پخش کرد، قائل به جاسوس‌خواندن سعید امامی نبود. حسینیان مجادله خود با نیازی بر سر همین موضوع را در گفتگو با هفته‌نامه جبهه در شماره ۲۷ شهریور ۷۸ این‌طور روایت کرده است: «گفتم آقای نیازی شما چه دلیلی برای جاسوسی دارید؟ ایشان فرمودند که آقای سعید اسلامی در سال ۵۶ و ۵۷ سال آخر دبیرستان و اول دانشگاه در آمریکا درس خواندند و در منزل دایی ایشان که وابسته نظامی ایران در آمریکا بوده. سؤال کردم غیرازاین چه دلیل دیگری دارید؟ باز فرمودند که تحلیل سیاسی قطعی ما این است که جاسوس بوده است. گفتم دلیل قضائی شما چیست؟ بعد شروع کردم به اشکال‌کردن... گفت: به‌هرحال این تحلیل ماست. گفتم این حرفها را نزنید. آبروی کسی که خدمت به جمهوری اسلامی را کرده میبرید و بعدا میگویید تحلیل ما این است. بعدا جواب خدا را چه میدهید؟ ... سؤال کردم آقای نیازی به‌هرحال من هم قاضی بوده‌ام و در این کشور ۱۸ سال قضاوت کرده‌ام. گفتم آیا سرپلی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آیا شناسایی کردید که هنوز دستگیر نکردید؟ گفتند نه. گفتم آیا ابزار و ادواتی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آخر پس چطوری میآیید چنین ادعایی میکنید؟ من خیال کردم که آقای نیازی واقعا همه اطلاعات را نمیخواهد به من بگوید. خدمت آقای ها‌شمی‌رفسنجانی بعد از این ملاقات رسیدم و همین تحلیل خودم را ارائه دادم. آقای ها‌شمی فرمودند که نه. همین جمله را هم گفتم، گفتم من خیال کردم که شاید آقای نیازی نخواسته همه ادلّه جاسوسی را به من بگوید، گفتند نه اتفاقا خدمت مقام معظم رهبری هم که بودیم، وقتی سران سه قوه تشکیل جلسه دادند، آقای نیازی ادله جاسوسیاش را همینها مطرح کردند و من ایراد گرفتم و گفتم آقای نیازی این‌ها دلیل بر جاسوسی نیست و آقای نیازی هم تا پایان نتوانستند پاسخ بدهند و آخر هم مقام معظم رهبری فرمودند که آقای نیازی بالاخره شبهه آقای ها‌شمی جواب داده نشد. این عین عبارتی بود که آقای ها‌شمی طرح کردند».
اما نیازی در همان توضیحی که برای «شرق» ارسال کرده، همچنان تلویحا به نفوذی یا جاسوس‌بودن امامی اشاره دارد: «توضیحات درباره مسائل دیگری که جناب پورمحمدی مطرح کردند، ازجمله مسئله بسیار مهم نفوذ را به فرصت مناسب دیگری موکول و تنها به یک جمله بسنده می‌کنم: چه ایشان بپذیرند یا رد کنند، فتنه قتلهای زنجیره‌ای و فتنه ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه سال ۸۸ تردیدی باقی نگذاشت که نفوذ دشمن در دهه‌های گذشته و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از مراکز تصمیم‌گیری قطعی است و غیرقابل‌انکار».
نیازی به چه سؤال‌هایی پاسخ داد؟
نیازی، اما به برخی سؤالات هم پاسخ داد است. او در پاسخ به پورمحمدی چند چیز را رد می‌کند. اول از همه نقش‌داشتن جریان اصلاحات را در ماجرا و دوم خودسر‌نبودن عوامل قتل را؛ «این گفته آقای پورمحمدی که آقای عالیخانی از بچه‌های سپاه بود، صحت ندارد. اینکه می‌گوید کار خودسر‌ها نبود و در سیسم اتفاق افتاد، صحت ندارد. اگر قتل‌ها در سیستم اتفاق افتاد و عوامل اصلی این جنایت خودسر و محفلی نبودند، چرا در پروژه‌ای با این اهمیت جانشین معاون امنیت آن را مدیریت کرد نه خود معاون امنیت؟ اگر تصمیم سیستم بود، چرا مسئول اصلی، یعنی معاون امنیت، از اجرای آن بی‌اطلاع بود؟ آقای مصطفی کاظمی در جلسه دادگاه اعلام کرد که سوژه‌ها را خودم انتخاب می‌کردم و قتل همسر فروهر را همان زمانی که نیرو‌ها برای اجرای عملیات رفته بودند و چند ساعت قبل از شروع عملیات، تصمیم گرفتم... جناب پورمحمدی درباره انگیزه عوامل اصلی جنایت مطالب عجیبی بیان کرده‌اند؛ ازجمله اینکه آنان براساس تحلیل خودشان فکر می‌کردند باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناک نجات دهند و نگذارند که ضدانقلاب به آنان بچسبد و ما ناچار باشیم حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار کنیم و ما عملیات پیش‌دستانه انجام دادیم. چپ یا راست‌بودن عوامل اصلی قتل‌ها نیز با واقعیت تطابق ندارد؛ هر‌چند برخی از آنان تظاهر به اصلاح‌طلبی و برخی تظاهر به اصولگرایی می‌کردند. اگر مدیران اصلی قتل‌ها اصلاح‌طلب و طرفدار آقای خاتمی بودند، چرا پس از موضع‌گیری آقای خاتمی درباره قتل فروهر و جنایت نامیدن آن، قتلهای مختاری و پوینده را انجام دادند؟ و اگر آقایان سعید امامی و مهرداد عالیخانی اصولگرا و راست بودند، چرا آقای مصطفی کاظمی که مدعی‌اند «چپ تند» بود، سال‌ها از مدیران اصلی آقای سعید امامی بود و با آقای عالیخانی همکاری بسیار نزدیک داشت؛ در حدی که مشترکا پروژه‌ای به این اهمیت و حساسیت را پیش برده و مدیریت کنند؟».
