حکم جلب ریخته گران صادر می‌شود

نماینده دادستان در دادگاه مدیران بانک سرمایه گفت: ریخته گران از سهامداران بانک سرمایه، مدام بیانیه و نامه ارسال می کند که املاک بانک به ارزش ٢۶٠ میلیارد تومان که بابت دیون او پرداخت شده، با وکالت بلاعزل از ملکیت بانک خارج شده است؛ ریخته گران به دادگاه احضار شده اما در مهلت قانونی مراجعه نکرده است و برای وی حکم جلب صادر می شود.

به گزارش ایرنا، رسول قهرمانی روز دوشنبه در چهاردهمین دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه که به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد، درباره ریخته گران، یکی از سهامداران بانک سرمایه، افزود: بانک سرمایه برای پرداخت دیون ریخته گران، ٢٠ میلیارد تومان نقد و ٢۶٠ میلیارد تومان ملک پرداخت کرده است.

وی در این دادگاه که به اتهامات هادی و باقری از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه رسیدگی می شود، گفت: این فرد هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار بوده همچنین ١٧٠ میلیارد تومان هم بدهی مشکوک الوصول به بانک سرمایه داشته است.

قهرمانی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده میان بانک سرمایه و بانک تجارت، گفت: در ماده سه اساسنامه بانک سرمایه به اقداماتی که باید از سوی هیأت مدیره بانک انجام شود اشاره شده است اما هیچیک از این موارد به تسویه دیون اشخاص مربوط نیست درحالی که تفاهم نامه بانک سرمایه و تجارت برای پرداخت دیون آقای ریخته گران بوده است.

وی اضافه کرد: هیات مدیره بانک، مرجع تخصصی است و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل طبق دستورالعمل بانک مرکزی باید دارای صلاحیت باشند و حضور سایر اشخاص در جلسات هیات مدیرعامل ممنوع است درحالی که ریخته گران به عنوان یکی از سهامداران بانک و وکیل اش در جلسات هیات مدیره حضور داشتند و امر و نهی می کردند.

نفوذ ریخته گران در هیات مدیره بانک سرمایه
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران با اشاره به حضور بهروز ریخته گران در جلسات هیات مدیره بانک سرمایه گفت: ریخته گران در جلسات هیات مدیره به مدیران حاضر پرخاش می کرده و نفوذی داشته که هیات مدیره حتی نمی توانستند تصمیم مستقل بگیرند. وی افزود ما در مرحله ردیابی حساب های ریخته گران هستیم و قرار بوده تسهیلاتی را برای استفاده در چرخه تولید کشور بگیرد ولی ریخته گران تسهیلات را در این مسیر استفاده نکرده است.

علیرضا زارعی، معاون مالی وقت بانک سرمایه در این جلسه از نحوه برخورد ریخته گران با برخی از اعضای جلسه سخن گفت و افزود: من حاضر نشدم صورتجلسه را امضا کنم و ریخته‌گران خطاب به خانی مدیر عامل وقت بانک گفت چه معنایی دارد که معاون مالی در این جلسه شرکت کند.

وی افزود: خانی به من گفت که یک چک صادر کنم تا فقط به آنها نشان بدهم و من چک را تنظیم کردم ولی آن را مهر نزدم تا وصول نشود و برای بانک مرکزی هم نامه نوشتم. چند روز بعد متوجه شدم که خواستند چک را نقد کنم که من با آنها درگیر شدم ولی در نهایت بدون اینکه من دستوری داده باشم چک ۲۰ میلیارد ریالی پاس شد.

زارعی افزود: در پایان سال به بانک تجارت نامه نوشتم که ۲ میلیارد تومانی که به شما پرداخت شده نیازمند مجوز است یا مجوز آن را بگیرید یا پول را پس بدهید که در این میان من کتک خوردم و در نهایت در ۱۶ فروردین سال ۹۶ بدون هیچ دلیلی مرا از بانک عزل کردند.

هیات مدیره به هشدارهای ارکان نظارتی بانک توجهی نداشتند

قهرمانی نماینده دادستان همچنین از شورانی به عنوان یکی از مطلعین یاد کرد که قرار بود در این جلسه حاضر شود که حضور نداشت ولی چند نامه به حیدرآبادی پور مدیرعامل وقت بانک سرمایه نوشته بود که مورد استناد نماینده دادستان قرار گرفت.

وی گفت: در شعبه مرکزی و شعبه اکباتان پرونده‌هایی وجود داشته که آقای شورانی اعلام کرده بدون اعتبار سنجی قرار است پول‌هایی به حساب ریخته گران ریخته شود و او هشدار داده ولی متاسفانه هشدارهای ارکان نظارتی بانک درباره نفوذ ریخته‌گران و غیرقانونی بودن پرداخت تسهیلات مورد توجه مسئولان بانک قرار نگرفته است.

حقوق ۴۸ میلیونی عضو هیات مدیره

بهمن خادم متهم دیگر این پرونده که به گفته قاضی مسعودی مقام، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در ۱۱ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال بود در جایگاه قرار گرفت و از خود دفاع کرد.

وی در ابتدا نکاتی را درباره نحوه نظارت در ارائه تسهیلات در بانک‌ها ارایه کرد و گفت من هیچ مصوبه‌ای در خصوص تهاتر امضا نکرده‌ام و با هیچ کسی هم تاکنون تبانی نداشته‌ام.

خادم همچنین با اشاره به اعتبارسنجی و نحوه ارائه گزارش از سوی ارکان اعتباری بانک گفت: بعد از تصویب مصوبات بانک، مجریان باید شرایط را رعایت کنند و سپس آن را اجرا کنند.

وی درباره مصوبات مبهم گفت: مجری مصوبات یعنی شعب باید نظر هیئت مدیره را جویا شود و در مصوبات مشروط نیز اگر مجریان شروط را رعایت نکنند در واقع تخلف کرده‌اند و بازرس باید اصل مصوبه را با اجرای آن مطابقت کرده و گزارش دهند.

خادم درباره دریافت ۹۶ میلیون تومانی خود گفت: زمانی که وارد بانک شدم حسابی را در شعبه مرکزی افتتاح کردم که در پایان ماه پولی واریز شد و من اطلاعی از منبع واریزی حقوق نداشتم ولی در ماه دوم هیچ استفاده‌ای از این پول نکردم.

این متهم میزان حقوق ماهیانه خود را ۴۸ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: یک سال بعد از خروجم از بانک فهمیدم که حقوق پرداختی از طریق شرکت متعلق به بانک پرداخت شده و آن را تسویه کردم.

قاضی مسعودی مقام درباره تاریخ باز گرداندن حقوق پرسید و خادم گفت بعد از اینکه از بانک خارج شدم در سال ۹۸ این پول را واریز کردم. مسعودی مقام گفت: یعنی بعد از تشکیل پرونده در دادگاه.

قاضی از متهم پرسید آیا نمی‌دانید چه پول‌هایی به حسابتان ریخته می شود و متهم گفت در ۳۲ سال خدمت بانکی خود حتی یک دسته چک نداشتم و نمی‌دانستم صورتحساب چقدر است.

خادم گفت کل حقوق دریافتی من از بانک سرمایه ۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

این متهم اضافه کرد: در اردیبهشت ماه ٩۵ بعد از بازنشستگی از خدمت در بانک ملی علی رغم اینکه بسیاری از بانک‌ها قصد جذب مرا داشتند با تبلیغات وارد بانک سرمایه شدم.

وی افزود: پس از دو هفته فعالیت در بانک سرمایه متوجه شدم که در صورت حساب های مالی بانک آشفتگی وجود دارد این بانک به همه بانک‌ها و نظام بانکی بدهکار است.

خادم اضافه کرد: پیش از ورود من به بانک با نرخ‌های ٢٧ و ٢٨ درصد سپرده گیری شده بود و بانک مبلغ ٣۶ هزار و ٧٨۶ میلیارد ریال بدهی به سایر بانک‌ها داشت.

این متهم گفت: جلسه‌ای با مدیران شعب برای برون رفت از این وضعیت بانک ترتیب دادم و با استفاده از مکانیزم‌های تشویقی مدیران توانستم در مهرماه ٩۵ تقریباً ٣٠ هزار میلیارد از بدهی بانک را تسویه کنم و ذخیره قانونی بانک را از ١٧ هزار میلیارد به ٢۴ هزار میلیارد افزایش دهم.

خادم درباره برخی از موارد تخلف گفت: برخی از رفتارها در بانک خلاف اخلاق حرفه‌ای بود که به شدت مخالف آنها بودم؛ مثلاً عدادی از مشتریان با دستور خانی مدیرعامل وقت بانک بدون اعتبارسنجی مبلغ ٣٠ میلیارد تومان وام دریافت کرده بودند یا ۳ پرونده ٣٠ میلیاردی در شعبه مرکزی توسط ریخته گران هدایت شده بود که با این موارد بارها مخالفت کردم.

طلب ٣٠٠ میلیارد تومانی بانک بدون سند و مدرک

این متهم افزود: وقتی بانک از آشفتگی خارج شد، برای وصول مطالبات سراغ بدهکاران دانه درشت بانک رفتیم که بزرگترین بدهماران، سهامداران بودند؛ ریخته گران ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی داشت اما بانک هیچ سند و مدرکی برای این طلب نداشت.

وی ادامه داد: مکاتبات بسیاری میان بانک سرمایه، تجارت و قوه قضائیه انجام شد که درباره آنها اطلاعی ندارم اما در نهایت منجر به صدور تفاهم نامه میان بانک سرمایه و تجارت شد.

خادم گفت: در این تفاهم نامه نه بخشش پرکار بود و نه تخفیف حتی خسارت بانک تجارت هم باقی بود و قرار شد از طریق این تفاهم نامه جلوی زیان بانک گرفته شود.

وی اضافه کرد: قرار شد بدهی ریخته گران پنج سال و هر شش ماه پرداخت شود اما نکته مهم این بود که این پرداخت ها همزمان صورت گیرد بدین ترتیب که اگر ٢٠ میلیارد چک بابت پرداخت بدهی وی داده می شود، ٢٠ میلیارد او از اموالش بدهد.

خادم گفت: هدف از این تفاهم نامه وصول مطالبات بانک نه پر کردن جیب ریخته گران بود.

این متهم درباره ملک فرمانیه به قیمت ارزیابی شده ٢۶٠ میلیارد تومان گفت: طبق اساسنامه بانک، فقط مدیرعامل اجازه دارد شخصی را به عنوان وکیل معرفی کند، چطور آقای بهادرنژاد وکالت داشته است.

وی با بیان اینکه ملک فرمانیه در حسابداری هیچ سندی نداشت، افزود: مسأله دیگر اینکه ٢۶٠ میلیارد تومان در سرفصل حسابهای بانکی نبوده است؛ چطور این کار در حساب های مالی بانک عمل شده است.

چرا خروج پول های هنگفت توجه کسی را جلب نمی کرد

خادم درباره مصوبه پایدار قشم گفت: هر دستورالعمل چارچوبی دارد ولی مصوبات باید مصداق داشته باشد. مثلاً تقاضاکننده، میزان تقاضا و مبلغ قابل پرداخت ولی این مصوبه هیچکدام از این موارد را نداشت.

وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان که چگونه متوجه پرداخت ۲ میلیارد تومان نشده، گفت: این دو میلیارد تومان به صورت جدا جدا و از شعبه های مختلف پرداخت می‌شد و به همین دلیل کسی متوجه آن نشده بود در حالی که این پول با این حجم اگر از شعبه مرکزی پرداخت می‌شد مشخص بود.

نماینده دادستان گفت طی چند ماه بیش از سیصد و هفتاد و پنج میلیارد تومان از بانک خارج شده و شما متوجه نشدی که متهم گفت: چون به محض پرداخت تسهیلات، دوباره پول در شعبه جایگزین آن می شد و کسی متوجه خروج این مقدار نمی‌شد.

هیات مدیره بانک سرمایه ابزاری برای نظارت بر شرکت ها نداشت

وی درباره شرکت توسعه ساختمان متعلق به بانک سرمایه گفت: این شرکت در دو درخواست از بانک خواسته بود تا سرمایه شرکت را به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش دهد و ۸۰ میلیارد تومان بابت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خود دریافت کند.

خادم افزود: این شرکت در سال ۹۵ زیان انباشته داشته و در واقع زیان ده بود و ما راهی جز افزایش سرمایه یا انحلال آن نداشتیم و هیئت مدیره با توجه به اینکه گزارش توجیهی و مصوبه ای نداشت با افزایش سرمایه تا ۵۰ میلیارد تومان موافقت کرد.

وی درباره تبصره ماده ۵۶ اساسنامه بانک سرمایه گفت: اعضای هیئت مدیره بانک باید کلیه اختیارات اجرایی خود را به مدیرعامل شرکت تفویض کند و هیئت مدیره فقط دستور پرداخت ۲۰ میلیارد تومان در مرداد سال ۹۵ را داد.

خادم افزود: شعبه بانک به این شرکت نامه ای فرستاد تا پرونده تشکیل دهد ولی این شرکت سه ماه مهلت خواست تا مدارک خود را ارائه دهد.

وی گفت: هیئت مدیره بانک سرمایه ابزاری برای نظارت به شرکت‌ها ندارد. چون شرکتهای وابسته به بانک، مستقل هستند و هیئت مدیره و مدیرعامل و اساسنامه مخصوص به خود دارند و هیچ بانکی نمی‌تواند دخالت داشته باشد.

خادم به عنوان نمونه از بانک ملی یاد کرد که ۱۶۸ شرکت بورسی و غیربورسی دارد و یکی از این شرکت‌ها ۷ هزار نیرو دارد.

اجرا نشدن عقود اسلامی چالش نظام بانکی است

وی درباره شرکت سایه گستر تنها شرکت بورسی بانک سرمایه گفت: این شرکت نیز در سال ۹۴ زیان‌ده بود و چون بانک مالک ۱۰۰ درصد این شرکت بود اگر زیانی داشت این زیان به بانک و اعضای آن نیز می رسید و ما معتقد بودیم تنها راه نجات شرکت افزایش سرمایه آن بود.

خادم با اشاره به تصویب افزایش ۱۰۰ میلیارد تومانی این شرکت افزود: البته ما در مصوبه تاکید کردیم که این شرکت طی دو ماه گزارش های فنی و توجیهی خود را ارائه کند تا اگر تخلفی وجود داشت در صورتهای مالی ببینیم.

این متهم افزود: هدف ما ارتقای شرکت بود و اگر این شرکت بورسی فرو می ریخت زیان آن به همه اعضا می رسید.

وی با اشاره به انعقاد دو قرار داد در شرکت سایه گستر گفت: شعبه پرداخت کننده تسهیلات به سایه گستر نامه می‌زند که دریافت کننده وام، شما را به عنوان ضامن معرفی کرده اما این شرکت پاسخ نمی دهد ولی بعداً چک ۳۰ میلیارد تومانی در سوم خرداد سال ۹۶ صادر و وجه آن پرداخت می‌شود.

خادم افزود: این پول ارتباطی به مصوبه ۹۵ میلیارد تومانی ندارد چون آن مصوبه مربوط به مشارکت مدنی بوده است.

وی در این میان به یکی از چالش‌های نظام بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل درست اجرا نشدن عقود اسلامی مانند مضاربه با چالش‌های زیادی روبرو هستیم و مشتری شش ماه پس از گرفتن مبلغ مورد مضاربه مراجعه می‌کند.

هیچ گزارشی درباره تخلف سیویل سازه دریافت نکردم

وی درباره شرکت سیویل سازه پارمیدا گفت: مصوبات معمولاً سه مرحله دارد که مرحله قبل از تصویب مربوط به شعبه می‌شود که وظیفه تشکیل پرونده و مطابقت مدارک را دارد و وظایفی نیز حین اجرا و بعد از اجرا وجود دارد اما مسئله این است که بعد از اجرا بازرسی بانک وظیفه دارد تا به صورت ادواری و موردی این مصوبات را بررسی کند که تاکنون هیچ گزارش تخلف درباره سیویل سازه پارمیدا اعلام نشده است.

خادم با اشاره ارتباط هدایتی با تسهیلات این شرکت افزود: ما نمی دانستیم حسین هدایتی بدهی و معوقه دارد و انتظار داشتیم که در این زمینه اطلاع رسانی می شد.

وی که در دهه ۸۰ رئیس اعتبارات بانک ملی بوده، گفت: در آن زمان پرونده‌ها را با چرخ می آوردند و ما ۶۵۱ مصوبه در سال داشتیم که امکان بررسی هر مصوبه وجود نداشت و به دلیل اعتمادی که داشتیم قبول می کردیم یعنی بر روی هر زونکن یک برگه بود که خلاصه پرونده نوشته شده بود و ما هم روی آن می نوشتیم.

تعیین وثیقه هواپیما برای وام ۴۵ میلیارد تومانی

خادم درباره شرکت هواپیمایی سهند آسیا گفت: اعتبارات پرداخت شده به این شرکت مبلغ ۴۵ میلیارد تومان بود که با موافقت کمیته اعتبارات و هیات مدیره انجام شد.

وی ادامه داد: وثیقه این وام، هواپیما و ترهین ملک ارزنده ای بود که براساس مصوبه هیات مدیره بعد از ابلاغ به شعبه ملک حذف و فقط هواپیما باقی ماند.

این متهم گفت: طبق استعلام اخیری که از بانک گرفتم، هواپیما مشتری دارد و اگر فروخته شود همه بدهی بانک وصول می شود.

خادم در ادامه درباره اعتبار ارائه شده به شرکت راه و ساختمان طوس گف: این شرکت متقاضی ٧٨ میلیارد تومان تسهیلات بود که بعد از بررسی کمیته اعتبارات و هیات مدیرعامل مقرر شد ملک ارزنده سهل البیع، ١۵ میلیارد تومان به عنوان سهم الشرکه و ٢٠ درصد از کل مبلغ اعتبار به عنوان سپرده در حساب جاری شرکت به عنوان وثیقه باشد.

وی اضافه کرد: مشتری مهلت ۴۵ روزه داشت که نتوانست این سهم الشرکه را تامین کند یک بار هم مهلت آن تمدید شد که بازهم نتوانست و در نهایت انصراف داد.

این متهم افزود: این شرکت درخواست دیگری مطرح کرد و هشت میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان اعتبار تقاضا کرد و گفت که بابت آن ۶ میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان وثیقه می دهد.

خادم گفت: با درخواست مشتری موافقت و اعتبار پرداخت شد؛ این مشتری اکنون پنج میلیارد بدهی دارد که قرار است طی سه فقره چک پرداخت کند.

وی درباره تخصیص اعتبارات به شرکت راه و ساختمان مبینا گفت: این شرکت تقاضای ١٠ میلیارد تومان در مقابل ٢۵ درصد تودیع سپرده را مطرح کرد؛ بعد از چند ماه درخواست نقدینگی کرد تا مبلغ دو و نیم میلیارد تومان را برداشت کندو در مقابل ترهین یک ملک با پلاک ثبتی مشخص در رودسر را پیشنهاد کرد اما بعد اعلام کرد که ملک آماده تحویل نیست و سفته جایگزین شود.

خادم افزود: وطن پور مدیر امور شعب گفت باتوجه به اینکه طبق مصوبه هیات مدیره جایگزینی وثیقه متصور نیست بنابراین ١۵ روز برای تحویل ملک رودسر مهلت داده شود.

این متهم درباره موسسه اوراق آرمان گفت: در سال قبل از ورود من موسسه اوراق آرمان بابت بدهی شرکت پایاسازان آریس علی رغم گزارش بازرس وقت مبنی براینکه این موسسه مجوز ندارد تهاتری و تسویه می شود.

وی ادامه داد: مالکیت نامه ای به بانک می زنند و درخواست می کنند که موسسه آرمان با تراکم شهرداری یا ملک سهل البیع تهاتری شود که هیات مدیره بانک با تهاتری ملک موافقت می کند و منافع بانک لحاظ می شود.

خادم درباره ملک خیابان زاگرس گفت: این ملک هیچ مصوبه ای مبنی بر خرید یا تهاتری از سوی هیأت مدیره نداشته و من چیزی امضا نکرده ام.

این متهم در پایان دفاعیات و اظهارات خود گفت: بسیاری از همکاران من در بانک معلول هستند و علت این است که بسیاری از قوانین بانک مرکزی یکدیگر را نقض می کند و امروز همکاران نظام بانکی متهم هستند.

نماینده سازمان بازرسی: حقوق خادم در سال ٩۵، ٣٠٠ میلیون بوده است

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده سازمان بازرسی خواست درباره دریافتی های خادم گزارش دهد.

وی گفت: کل حقوق سال ٩۵ خادم ٣٠٠ میلیون تومان بوده است و ٨١ میلیون تومان پاداش دریافت کرده همچنین شش میلیون تومان بابت حق حضور درسال ٩۵ و ٨۶ دریافت کرده است.

نماینده سازمان بازرسی افزود: مجموع حقوق و پاداش سال ٩۶ این فرد ۴٣ میلیون تومان است و دریافتی از سایر شرکتهای وابسته به بانک ٩۶ میلیون بوده که در خرداد ٩۶، ٣٨ میلیون تومان از آن را مسترد کرده است.

وی اضافه کرد: کارانه پرداخت شده به خادم نیز ٢۵٢ میلیون تومان است که او مدعی است این مبلغ را برنداشته و به دیگران داده است درحالی که طبق بررسی ها ١٩٠ میلیون از آن به حساب خادم رفته است.

نماینده سازمان بازرسی درباره ابزار کار هیات مدیره برای نظارت بر سایر ارکان گفت: هیات مدیرعامل می توانست کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک تشکیل دهد اما در بانک سرمایه هیچیک از این کمیته ها برای اعمال نظارت تشکیل نشده است.

ایرادهای کیفرخواست از نگاه وکیل خادم

حجت الاسلام سیدرضا میراحمدی وکیل خادم با تجلیل از شخصیت قهرمانی نماینده دادستان گفت: بعضی از اعدادی که در کیفرخواست آمده منجز نیست. مثلاً در تفاهم نامه بانک تجارت مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده که با احتساب ضرر و زیان موردنظر بوده در حالی که در حوزه خسارت موازینی داریم که در اینجا رعایت نشده است.

وی با استناد به مواد ۷۰۹ و ۶۹۱ قانون مدنی گفت: زمانی می توانید یک دین را مطالبه کنید که آن را پرداخت کرده باشید در حالی که در این زمینه پرداختی صورت نگرفته و فقط یک بیع نامه و تفاهم نامه وجود دارد.

این وکیل دادگستری یکی از ایرادهای کیفرخواست را اعلام نام یا عناوین افراد دانست و گفت: ممکن است این ایرادها تایپی باشد. مثلاً در جایی از آقای خادم به عنوان مدیرعامل یاد شده در حالی که وی عضو هیات مدیره بوده است.

وی افزود: در کیفرخواست آمده که دو فقره چک هر کدام به مبلغ ۴۸ میلیون تومان به موکل داده شده و خادم آن را به حساب خود کارزسازی کرده است در حالی که این موضوع صحت ندارد. چون طبق اسناد موجود، شرکت مورد نظر این پول ها را به حساب متهم واریز کرده و نامبرده چکی را دریافت نکرده است و این پول ها به حساب وی واریز شده است.

میراحمدی از نماینده دادستان خواست تا اگر در فرایند رسیدگی به موضوعی برخوردند که به نفع متهم یا سایر متهمان است، آن را به صورت کتبی اعلام کنند که هنگام صدور رای مورد نظر قاضی دادگاه قرار گیرد. مثلاً در جلسه ۲۷ خرداد نماینده دادستان از دخالت نداشتن متهم در برخی فرایندها سخن گفت و اگر این مطلب در صورتجلسات قید نشده، اضافه شود.

وی تلاش خادم و محمدعلی هادی در اطلاع رسانی برخی تخلفات بانک سرمایه را ستود و به ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری استناد کرد که این ماده تصریح دارد «هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.»

میزان تاثیر جرم خیانت در امانت در اخلال نظام اقتصادی

این وکیل دادگستری عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی را دارای بار کیفری شدید دانست و با استناد به ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی مطالبی را درباره میزان تاثیر جرم خیانت در امانت در این عنوان مجرمانه مطرح کرد.

وی ۱۲ مورد از مصادیق خیانت در امانت را از منظر قانون گذار برشمرد و این سوال را مطرح کرد: آیا از طریق خیانت در امانت می توان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی رسید و آیا از طریق یک مصوبه می توان خیانتی را نسبت به مدیر یک شرکت محقق ساخت؟

میراحمدی گفت: مدیران شرکت به دلیل نوع نگاه و تصدی و تشخیص خود برای اداره بانک سرمایه تلاش هایی داشته اند که می توان گفت تلاش صاحب حق برای غبطه بوده است و مدیر یک بانک به عنوان امین شمرده شده است.

وی ارتکاب جرم خیانت در امانت را در فعل مثبت مادی متصور دانست و گفت: ادعای وقوع اخلال در نظام پولی یا بانکی از طریق خیانت در امانت یک مانعه الجمع قانونی دارد.

تحلیل از جرم تبانی
میراحمدی درباره تبانی خادم در اوراق آرمان و آبشار سوم گفت: اگر شما معتقدید که سید محمد امامی منشا برخی تخلفات در بانک سرمایه بوده باید بگویم خادم یک بار در این بانک شدیدترین برخورد را با وی داشته است.

وی تفکیک و احراز عنصر مادی و روانی جرم تبانی را مشکل دانست و گفت: عنصر مادی جرم تبانی عبارت است از توافق و صرف توافق شفاهی یا قراردادی متهم نمی تواند دلیلی بر سوء نیت تام و محض او در تبانی باشد.

این وکیل دادگستری افزود: خادم در اوراق آرمان مربوط به گروه ریخته گران نه به صورت قلمی و قدمی و در هیچ فرایندی حضور نداشته و هیچ تبانی نمی تواند صورت گرفته باشد. متهم به دنبال تصویب مصوبات بانک بوده و در این میان ممکن است مرتکب اشتباهی شده باشد ولی تبانی نکرده است.

قاضی مسعودی مقام در پایان این جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه صبح چهارشنبه ۱۲ تیر ماه برگزار خواهد شد.