فرارو- پس از گذشت سه سال از ماجرای جنجالی حقوق‌های نجومی به نظر می‌رسد داستان نجومی بگیران ادامه دارد و با وجود تصویب قوانین در این زمینه، در اجرا به آن‌ها بی توجهی می‌شود. دستگاه‌های دولتی و حکومتی از شفاف سازی حقوق‌ها سر باز می‌زنند. آنچه هم به صورت شفاف اعلام شده نشان می‌دهد پرداخت حقوق‌های نجومی ادامه دارد و شاید حتی بیشتر هم شده است.
به گزارش فرارو، جنجال‌حقوق‌های نجومی از اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۵ و با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد. در پی آن چندین فیش حقوقی مدیران منتشر شد و همین امر باعث شد تا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وارد موج تازه‌ای از اعتراضات شوند و مردم خواستار برخورد قانونی با مسئولانی شوند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
دولت با دستور اکید رییس جمهور در این باره برخورد‌هایی با مدیران متخلف انجام داد و بسیاری از آن‌ها از کار برکنار شدند. همچنین اعلام شد که حقوق مدیران ارشد سازمان و نهاد‌های دولتی منطقی و از حالت غیر متعارف خارج می‌شود.
در این راستا مجلس و دولت قوانین و مقراراتی برای پیشگیری از بازگشت حقوق نجومی تصویب کردند.
براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند.
از طرف دیگر براساس قانون بودجه امسال دولت موظف است حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها را اعلام کند.
در همین حال طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
با اینکه بستر قانونی مقابله و پیگیری از بازگشت حقوق‌های نجومی وجود دارد، اما شواهد نشان می‌دهد که وضعیت تغییر چندانی نکرده و قوانین مربوطه هیچ یک اجرا نمی‌شود.
تمام این قوانین برای ایجاد شفافیت تصویب شده اند. شفافیتی که به عقیده ناظران و کارشناسان تنها راه مقابله با فساد در کشور است. با این حساب به نظر می‌رسد از شفافیت مهم‌تر قانونگرایی است. تا زمانی که قوانین اجرا نشوند خبری از شفافیت نیز نخواهد بود.
ابهام در راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایادرباره سامانه ثبت حقوق و مزایای دو روز پیش
جمشید انصاری معاون اداری و استخدامی رییس جمهور درباره اینکه چرا این سامانه تاکنون راه اندازی نشده است، گفت: "دولت مسئول طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا شده است، اما برای چه کسانی؟ برای همه دستگاه‌هایی که در این ماده نام آنان ذکر شده است. اما دستگاه‌هایی که عمدتاً در قوای دیگر هستند، اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه طراحی شده بارگذاری نکردند."
او از رسانه‌ها خواست که به سازمان و نهادها فشار بیاورند تا حقوق و مزایای مدیران را در سامانه ثبت کنند.
او تاکید کرد: «وقتی صراحتاً گفته می‌شود صدا و سیما و قوه قضائیه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند، کسی به این دستگاه‌ها فشار وارد نمی‌کند. یا وقتی به اجرایی نشدن این قانون اشاره می‌شود، نامی از این دستگاه‌ها برده نمی‌شود. درعوض همواره از دولت سؤال می‌شود که چرا این سامانه راه‌اندازی نشده است.»
به گفته انصاری "تاکنون حدود ۶۰ درصد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی اطلاعات خود را وارد کردند که به لحاظ تعداد کارکنان در همه قوا و سایر نهادها، اطلاعات حقوق بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده است؛ بنابراین تنها بخش اندکی از این اطلاعات باقی مانده که انجام آن، مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است. البته با وجود همه این‌ها، باید به این نکته مهم توجه کرد که اطلاع‌رسانی پرداختی مدیران، وظیفه خود دستگاه‌ها است."
بسیاری از ناظران معتقدند که خودداری از شفاف سازی حقوق‌های کارکنان نشان دهنده وجود فساد در نهاد‌های دولتی و حکومتی است. دولت حالا توپ را در زمین برخی نهاد‌های خارج از مجموعه خود انداخته است و می‌گوید تا زمانیکه آن نهادها لیست پرداختی حقوق و مزایا را اعلام نکنند سامانه ثبت حقوق در دسترس قرار نمی‌گیرد.
ادامه پرداخت حقوق‌های نجومیتاکنون به صورت بسیار محدودی برخی سازمان‌ها دریافتی مدیران خود را اعلام کرده اند. یکی از این سازمان‌ها صندوق بازنشستگی کشوری است.
چندی پیش میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در صفحه اینستاگرام خود نوشت که اطلاعات مربوط به حقوق مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌های تابعه روی
سامانه شفافیت سایت صندوق در دسترس عموم قرار گرفته است. او دیگر دستگاه‌های دولتی را نیز به چالش اعلام حقوق دعوت کرد.
این شفافیت از سوی صندوق بازنشستگی قابل تقدیر است. اما رصد اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد مدیران این صندوق همگی حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. اگر پایه حقوق کارمندان در سال ۹۷ را دو میلیون تومان در نظر بگیریم، اعضای هیئت‌مدیره این شرکت حداکثر می‌توانند ۱۴ میلیون حقوق دریافت کنند؛ در‌حالی‌که میانگین حقوق دریافتی شش عضو هیئت‌مدیره این صندوق، بیش از ۱۸میلیون تومان است.
در شرکت‌های تابعه نیز وضعیت به همین صورت است برای نمونه شرکت سرمایه‌گذاری صبا که در زمینه حمل‌و‌نقل، صنعت و معدن و گردشگری فعال است، به ولی آذروش، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره این مجموعه حدود ۵۴ میلیون تومان حقوق خالص پرداخت کرده است.
حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1397
گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز در سال 1397
گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در سال 1397
پیش از این در اواخر سال گذشته نیز با راه اندازی
سامانه شفافیت حقوق مدیران ارشد و کارکنان شهرداری تهران رقم حقوق پایه آن‌ها اعلام شد. البته در این سامانه نیز دریافتی‌های واقعی مدیران ارشد شهرداری تهران اعلام نشد که با انتقادات فراوانی همراه بود.
این سبک شفاف سازی نیز در نوع جالب توجه است. در سال‌های گذشته پایه حقوقی برخی مدیران نهایتا ۱۰ میلیون تومان بود، اما وقتی که موارد همچون اضافه کار، حق تحصیل فرزندان، حق مسافرت، حق اوقات فراغت فرزندان و... منتشر شد، رقم دریافتی آن‌ها به ۸۰ میلیون تومان هم رسید.
مجلس چه می‌گوید؟
در همین راستا چند روز پیش مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرد. در این گزارش پیشنهاد‌هایی برای مقابله به پدیده "حقوق‌های نجومی" ارائه شده است. در گزارش مجلس ۲۲ پیشنهاد مطرح است.
در پیشنهاد اول آمده است: «دریافت حقوق و مزایای غیرقانونی با سوءاستفاده از قوانین و مقررات بوده و بایستی وجوه اضافی مسترد گردد و پس از عزل دریافت‌کنندگان، نسبت به معرفی آنان به هیأت‌های تخلفات اداری و عنداللزوم مراجع قضایی اقدام شود.»
پیشنهاد دوم می‌گوید: «سامانه پاسخگویی در تمامی ارکان نظام تقویت شود به نحوی که کلیه دستگاه‌ها اعم از اینکه تحت پوشش هر یک از قوا با نهاد‌های حاکمیتی هستند در تمامی سطوح ملزم به پاسخگویی به مراجع نظارتی، قضایی و مردم شوند چرا که یکی از پیش‌شرط‌های اساسی و اصلی توسعه، حاکمیت فرهنگ حساب‌دهی و پاسخگویی در کشور است. بدین منظور لازم است برای آگاهی مردم نسبت به حقوق و وظایف شان و همچنین اختیارات و وظایف سازمان‌های دولتی و حاکمیتی موضوع «شفافیت و آزادی جریان اطلاعات و آمار» در دستور کار قوای سه‌گانه و کل حاکمیت قرار گیرد.»
در این گزارش پیشنهاد شده است که مدیران متخلف در پست‌های دیگری به کار گرفته نشوند. این گزارش مجلس همچنین پیشنهاد کرده که به سرعت راه‌های عدم اجرا قوانین در این زمینه مسدود شود.
پیشنهاد‌های دیگری نیز به دستگاه قضایی و دولت در گزارش مجلس وجود دارد که بیشتر کلی گویی است.
