با کلید‌خوردن تحقیقوتفحص از بانک ملی به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند تا جدی‌تر به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها ورود کنند.
به گزارش شرق، این بانک به‌عنوان مهم‌ترین بانک دولتی ایران اکنون دارای دو هلدینگ بزرگ در حوزه اقتصادی است که هرچند به بزرگی شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) نمی‌رسد؛ اما این شرکت وابسته به دولت نیز تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شده است. فارغ از اینکه اکنون کدام سیاست‌مدار در کدام جناح، سهام‌دار آن محسوب می‌شود، بررسی این موضوع که چرا مهم‌ترین بانک دولتی که زیرمجموعه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است، در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های خود پیش‌قدم نمی‌شود؟ این را علی ابراهیمی، نماینده مرمد شازند در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از طراحان اصلی تحقیقوتفحص از بنگاه‌داری بانک ملی مطرح می‌کند. این در حالی است که پیش‌تر، جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس، هم از کلید‌خوردن طرح تحقیقوتفحص از بانک ملی با محور دریافت سود‌های خارج از چارچوب از مردم، پرداخت‌های خارج از عرف به برخی از مدیران بانک، بررسی ارائه تسهیلات کلان به برخی از افراد که اهلیت لازم را ندارند و همچنین شیوه دریافت وثیقه از این افراد یاد کرده بود.
به نظر می‌رسد اکنون بانک ملی بسیار پیش از گذشته، زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
هزینه‌های بانک‌ها، آن‌ها را بنگاه‌دار کرد
علی ابراهیمی، نماینده شازند، با بیان اینکه اقدامات و اخباری درباره آنکه برخی از بانک‌ها در حال فروش اموال مازاد خود هستند، به گوش می‌رسد؛ اما عملا اتفاقی نمیافتد، می‌گوید: بانک‌ها برای پوشش هزینه‌های بالای خود رو به بنگاه‌داری آورده‌اند. آن‌ها همچنین باید علاوه بر پوشش هزینه‌های خود، تورم سالانه را هم جبران کنند. با‌این‌حال با ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری، آن‌ها از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته‌اند. بر‌اساس‌این هم عملا فقط نامی از بانک‌داری اسلامی در کشور باقی مانده است.
او با نگاهی به بانک ملی به‌عنوان یکی از بانک‌های باسابقه و قدیمی که گستره حضور آن در سراسر کشور بسیار زیاد است، توضیح می‌دهد: این بانک توانسته در زمینه حفاظت از سپرده‌های مردم، اطمینان مردم را جلب کند و یکی از مطمئن‌ترین بانک‌ها در کشور محسوب می‌شود؛ اما این بانک باید قانون‌مداری را مربوط سرلوحه خود قرار دهد. در‌حالی‌که با ورود این بانک به بنگاه‌داری، به اعتبار این بانک لطمه خورده است.
به گفته او، اغلب اقتصاددانان، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد ایران را مربوط به حوزه عملکرد نادرست و خارج از حوزه فعالیتی آن‌ها می‌دانند. آن‌ها متفق‌القول هستند که باید سیستم بانکی اصلاح شود؛ اما عملا شاهد آن نیستیم و بانک‌ها در حال فعالیت خارج از شرح وظایف خود و اقدامات خارج از عرف هستند.
وقتی هم به آن‌ها اختیار می‌دهند، رقابتی روی سود سپرده‌گذاران به راه می‌افتد تا سرمایه بیشتری جذب کنند. در کنار آن، وقتی همین بانک‌ها بنگاه‌داری کرده و سرمایه‌گذاری در اموال منقول و غیرمنقول می‌کنند، خود موجب افزایش و تشدید تورم در جامعه می‌شوند که می‌تواند از بُعد بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشور، بسیار خسارت‌بار باشد.
بانک ملی، رکورد‌دار بنگاه‌داری در بانک‌ها
ابراهیمی با بیان اینکه مجلس نیز در همین راستا خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را تصویب کرد، می‌گوید: بیشترین حجم بنگاه‌داری در بین بانک‌های موجود، در بانک ملی است. این بانک با داشتن دو هلدینگ بزرگ «گروه توسعه ملی» در قالب یک بنگاه اقتصادی بورسی و «آینده پویا» به صورت غیربورسی، به‌شدت در عرصه بنگاه‌داری در کشور ورود کرده و تلاشی هم برای خروج آن‌ها از بنگاه‌داری دیده نمی‌شود؛ زیرا حاشیه سود بالایی برای آن رقم می‌خورد.
او در قالب نمونه‌ای به مجتمع پتروشیمی شازند اشاره کرده و می‌گوید: سهام‌دار ۵۱ درصدی مجتمع پتروشیمی شازند، بانک ملی است. این سیستم تمام تلاش خود را می‌کند که سود سهام را افزایش دهند تا هزینه‌ها جبران شود. عملا مجتمعی که کاری تخصصی و فنی دارد، تمام تلاش خود را به کار می‌برد که هزینه‌های خود را پوشش دهد و فقط درآمد‌های خود را افزایش دهد و به مسئولیت‌های اجتماعی خود خوب عمل نمی‌کند که همه این موارد به وجهه بانک ملی و اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
ایجاد فضای رانتی با بنگاه‌داری بانک‌ها
این نماینده مجلس با بیان اینکه استفاده از فرصت‌ها در چنین شرایطی، فضای رانتی را ایجاد می‌کند، ادامه می‌دهد: مجلس باید به این مسئله ورود جدی‌تری داشته باشد و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را شفاف‌سازی کند. در این راستا، تحقیقوتفحص از بنگاه‌داری بانک ملی را کلید زده‌ام. تاکنون پاسخ‌هایی که ارائه شده، قانع‌کننده نبوده و اکنون در حال طی مراحل اداری در کمیسیون اقتصادی است.
از او درباره مرحله رسیدگی به این تحقیقوتفحص در مجلس می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: فعلا ما را به مدیرعامل بانک ملی احاله داده‌اند. در‌هر‌حال در تلاش هستیم که در این روند، شفاف‌سازی را در عملکرد گذشته و اکنون و برنامه‌ریزی آینده بانک ملی در دستور کار قرار دهیم.
به گفته او، به سیستم مدیریت بانکی در کشور، نقد‌های فراوانی وارد است؛ اما در این مرحله در تلاش هستیم تا سیستم بنگاه‌داری بانک‌ها را نشانه‌گیری کنیم.
او با نقد شیوه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌افزاید: با معاون پارلمانی وزیر اقتصاد صحبت کردم و اعلام کردم وزارت امور اقتصادی و دارایی که خود متولی سامان‌دادن وضعیت اقتصادی کشور است، باید در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های خود پیش‌قدم شود. این موضوع را در قالب تحقیقوتفحص و سؤال از وزیر به‌عنوان یک نماینده مجلس به پیش خواهم برد.
۲ هلدینگ دولتی، حیاط خلوت سیاسیون
ابراهیمی با اشاره به اینکه بنگاه‌داری یک مجموعه دولتی آسیب‌زا خواهد بود، تصریح می‌کند: هرجا که سیستم دولتی، یک بنگاه اقتصادی را هدایت می‌کند، تبدیل به حیاط‌خلوت مسئولان می‌شود و باید از ایجاد چنین فضایی جلوگیری کرد.
