رئیسجمهور توسعه گردشگری را از جهت رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و افزایش نشاط اجتماعی، دوستی فرهنگها و جوامع، فوقالعاده مهم دانست و بانک مرکزی را به اعطای تسهیلات لازم به متقاضیان توسعه بومگردی که اشتغالی زودبازده و مبتنی بر ظرفیتهای داخلی است، سفارش کرد.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیأت دولت، ضمن تأکید بر توسعه گردشگری با استفاده از جاذبههای گردشگری در پیرامون سدها و دریاچهها، وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مأمور فعالسازی این نوع از گردشگری کرد. رفع موانع توسعه بومگردی و تسهیل فرآیندهای آن، از دیگر توصیههای رئیسجمهور به دستگاههای مسئول بود.
گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص «گردشگری با رویکرد بومگردی»
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه جلسه، گزارشی در خصوص «گردشگری با رویکرد بومگردی» به هیأت وزیران ارائه داد.
این گزارش، به ویژگیهای مناطق خشک و کم آب کشور و جاذبههای گردشگری این مناطق با وجود خشکسالی در آنها، ارزشهای بومگردی و اکوتوریسم و نیز وضعیت اقامتگاههای بوم گردی در مناطق مختلف کشور پرداخته است.
بررسی آمار گردشگری داخلی کشور، نشاندهنده رشد چشمگیر بازدید از مراکز گردشگری و ابنیه و مجموعههای تاریخی است؛ به گونهای که مجموع آمار بازدید گردشگران از مراکز گردشگری ۱۳۴ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۸۲۰ نفر بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.
حضور در شهرهای کوچک و مناطق روستایی کشور و تجربه اقامت در سکونتگاههای بومی، تجربه جدیدی است که امروزه در بین نسل جدید ایرانیان رو به فزونی است.
تصویب سه لایحه در خصوص موافقتنامه همکاری امنیت در دریای خزر
هیأت وزیران سه پروتکل الحاقی قانون موافقتنامه همکاری امنیت در دریای خزر با موضوعات همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی، مبارزه با جرایم سازمان یافته و مبارزه با تروریسم در دریای خزر را در قالب لوایح مجزا تصویب کرد.
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
با تصویب این پروتکلهای الحاقی به موافقتنامه همکاری امنیت در دریای خزر، اجازه مبادله اسناد آن داده شد.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد.