جشن تولد ملکه انگلستان که هفته گذشته در سفارت انگلیس در تهران برگزار شد، نه‌تنها قبل از برگزاری حاشیه‌هایی داشت، بلکه بعد از آن هم حرف و حدیث‌هایی پیدا کرد. کمی پیش گفته شده بود که از شرکت‌های ایرانی
دعوت شده به این مراسم خواسته شده که بخشی از هزینه‌های برگزاری آن را به عهده بگیرند، اما این موضوع تایید نشد.
به گزارش شهروند، قیل و قال این موضوع که خوابید نوبت به حرف‌های کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد رسید که گفت: «بنده به‌عنوان عضوی از خانه ملت که از حضور برخی مسئولان در سفارت انگلیس به مناسبت تولد ملکه مطلع هستم، بویژه همکارانم که یک بار فریب نظر وزارت خارجه را خوردند و در محفلی که گناه و معصیت بود حضور یافتند، هشدار می‌دهم که در چنین مراسمی شرکت نکنند.»
اگرچه کریمی قدوسی یکی از چهره‌هایی است که معمولا حرف‌ها و ادعاهایش حتی از سوی همفکران سیاسی خودش هم تکذیب می‌شود، با وجوداین، علی لاریجانی رئیس مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را مامور کرد که به این موضوع رسیدگی کنند. از آن طرف هم حشمت الله فلاحت پیشه، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون امنیت ملی در واکنش به این موضوع با تأکید بر ضرورت دیدارهای دیپلماتیک گفت که «هرگونه آمد و شد دیپلماتیک می‌تواند ثمرات خوبی برای کشور داشته باشد.»
غیر از ابعاد رسمی، موضوع جنبه دیگری هم پیدا کرد و خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره قوانین برگزاری مراسم‌های مختلف در سفارتخانه کشورها می‌پرسیدند. سوالی که یوسف مولایی کارشناس حقوق بین‌الملل در جواب آن به «شهروند» گفت: «پیمان وین درمورد روابط سیاسی یا کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مهمترین پیمان مربوط به حقوق دیپلماتیک است، با اعتقاد به این‌که یک قرارداد بین‌المللی درباره روابط و امتیازها و مصونیت‌های نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند شیوه و پایه حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، موثر خواهد بود. این قرارداد که در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ میلادی مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین اتریش به امضای بسیاری از کشورها ازجمله نماینده مختار دولت ایران احمد متین‌دفتری رسیده، دارای ۵۳ ماده و ٢پروتکل است. مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست و مصونیت قضائی دیپلمات‌ها و خانواده آنان در کشور پذیرنده آنان را از تعقیب در کشور خود معاف نمی‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «از محتوی ماده ۳۱ برمی‌آید که کشور فرستنده، ملزم به تعقیب قضائی مأمور متخلف خود است.دیپلمات می‌تواند با مشورت و تأیید مرکز از مصونیت انصراف دهد و این انصراف باید صریح باشد و انصراف از مصونیت مدنی و اداری متضمن انصراف از اقدامات مربوط به اجرای حکم نخواهد بود و برای آن انصراف جداگانه‌ای لازم است. این انصراف می‌تواند به درخواست کشور پذیرنده از کشور فرستنده باشد.»
یوسف مولایی افزود:«بنابراین هر عملی که درواقع بر مبنای قوانین کشور میزبان مجرمانه تلقی شود، کشور میهمان (در واقع سفرای آن) دارای مصونیت قضائی و سیاسی خواهد بود. تنها اقدامی که کشور میزبان می‌تواند انجام دهد، اکتفا به تذکر دادن یا احضار سفرای کشور میهمان است. در غیراین‌صورت هیچ اقدامی نمی‌تواند در برابر سفارت کشور میهمان انجام دهد.»
او در مورد آن‌چه میهمانی در سفارت انگلستان نامبرده می‌شود گفت: «طرفین می‌توانند با همدیگر توافق کنند که یک سری از اقدامات در داخل سفارت هم انجام نشود، اما اگر این توافق انجام نشده باشد، اتهامی متوجه برگزارکننده‌ها و شرکت‌کننده‌ها نیست.»
