آخرین آمار ازحذف و اضافه صادرکنندگان غیرنفتی

شمایل جدید صادراتی کشور با رونمایی از تازه‌وارد‌های صادراتی و حذف‌شدگان این عرصه مشخص شد.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، سرپرست سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز گذشته خود، ضمن ارائه جدیدترین آمار‌ها از تجارت خارجی کشور در دو ماه ابتدایی سال ۹۸، ماهیت صادرکنندگان جدید و صادرکنندگان خارج شده را اعلام کرد.

براساس آمار اعلام شده از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت، مجموع تعداد صادرکنندگان در سال ۹۶ به میزان ۹۲۰۰ نفر ثبت شده، این درحالی است که تعداد صادرکنندگان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۴۱ درصدی را تجربه کرده و به نزدیک ۱۳ هزار نفر رسیده است.

 

با وجود رشد کمی به‌دست آمده، ارزش کالا‌های صادراتی با افت حدود ۶ درصدی از ۹/ ۴۶ میلیارد در سال ۹۶ به ۳/ ۴۴ میلیارد دلار در سال ۹۷ رسیده است. اما مطابق ارقام اعلام شده از آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور، طی دو ماه اول سال‌جاری در مجموع ۴/ ۸ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است که مقایسه آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

 

از سوی دیگر در همین مدت ۷/ ۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که نسبت به دو ماه اول سال ۹۷ تغییری پیدا نکرده است. آمار‌های ارائه شده توسط محمدرضا مودودی در مورد تصویر جدید صادراتی، از دو بخش صادرکنندگان تازه وارد و صادرکنندگان خارج شده از مجموع سبد صادراتی کشور تشکیل شده است.

 

در محور اول، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع صادرکنندگان کاملا جدید سال ۹۷ که در سال ۹۶ هیچ‌گونه فعالیتی نداشته‌اند ۶۸۱۵ نفر بوده است. از سوی دیگر طی سال گذشته مجموعا ۳۰۵۸ فعال صادراتی از میدان صادرات خارج شده‌اند، به این معنا که میزان صادرات‌شان به صفر رسیده است.

 

آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم این گروه پیش از حذف شدن از سبد صادراتی کشور، ۴/ ۴ میلیارد دلار بوده است. اما از میان اضافه شدگان به سبد صادراتی، صادرکننده حقیقی و صادرکننده حقوقی مبادرت به صادرات کرده‌اند که مجموع ارزش صادرات گروه اول ۳۶/ ۲ میلیارد دلار و ارزش صادراتی گروه دوم ۶۴/ ۳ میلیارد دلار به‌دست آمده است.

همچنین در چارچوب طبقه‌بندی‌های صادراتی، صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون دلار صادرات انجام داده‌اند (با ۶۳۲۶ نفر) بیش از سایر گروه‌ها به فهرست صادرکنندگان جدید در سال ۹۷ اضافه شده‌اند و صادرکنندگانی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند (با ۶ نفر) کمترین تعداد را در فهرست مذکور را به خود اختصاص داده‌اند.

 

از سوی دیگر ارزش صادرات کالا‌های فعالان صادراتی که در طبقه کمتر از یک میلیون دلار قرار گرفتند ۶۱۴ میلیون دلار بوده و ارزش صادرات افراد و شرکت‌هایی که در طبقه بالای ۱۰۰ میلیون دلار جای گرفته‌اند، ۹۲۷ میلیون دلار رقم خورده است. اما در میان این دو طیف، دو گروه دیگر از صادرکنندگان تازه وارد که بین «یک تا ۱۰ میلیون دلار» و بین «۱۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار» صادرات داشته‌اند قرار دارند.

 

تعداد صادرکنندگان جدیدی که در طبقه یک تا ۱۰ میلیون دلار حضور دارند ۳۷۳ نفر است که در مجموع ارزش کالا‌های صادراتی‌شان بیش از یک میلیارد دلار ثبت است، از سوی دیگر تعداد فعالانی که بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند ۱۱۰ نفر ثبت شده است؛ مطابق آمار‌ها این گروه از تازه‌وارد‌های عرصه صادرات، در سال ۹۷ مبادرت به صادرات ۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار کرده‌اند.

 

همچنین از مجموع صادرکنندگانی که در فهرست خارج شدگان صادرات قرار گرفته‌اند، ۱۳۴۰ نفر شامل اشخاص حقیقی و ۱۷۱۸ نفر شامل اشخاص حقوقی می‌شود که ارزش صادرات گروه اول ۵۰۰ میلیون دلار و ارزش صادرات گروه دوم ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رقم خورده است.

به گفته مودودی مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ اجرای برخی سیاست‌های ارزی و تجاری بوده است که زمینه‌ساز افت صادراتی شد. از این منظر حضور تازه‌وارد‌های صادراتی، به معنی بهبود عملکرد صادرات نیست، چرا که با وجود افزایش تعداد صادرکنندگان و رشد تعداد کالا‌های صادر شده، ارزش کالا‌های صادراتی در سال ۹۷ کاهش یافته است.

 

سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه آمار‌های مذکور، به تعداد کارت‌های بازرگانی جدید در سال‌جاری نیز اشاره کرد. به گفته مودودی، ۶۵۰۰ کارت بازرگانی که در سال‌های قبل سابقه فعالیت نداشته‌اند، در سال ۹۷ وارد عرصه تجارت شده‌اند، این درحالی است که از ابتدای سال ۹۸ تا کنون نیز ۱۳۷۰ کارت بازرگانی تازه وارد شناسایی شده است.

 

مودودی تصریح کرد که آمار و ارقام مربوط به صادرکنندگان و کارت‌های بازرگانی جدید، ضرورت تغییر ریل و اصلاح سیاست‌های ارزی را اثبات می‌کند. سرپرست سازمان توسعه تجارت بخش دیگری از صحبت‌هایش را به تشریح آمار‌های تجاری ۲ ماه ابتدایی سال ۹۸ اختصاص داد. سرپرست سازمان توسعه تجارت در شرایطی به تشریح کلیات آمار صادرات و واردات این بازه زمانی پرداخت که گمرک ایران هنوز آمار‌های تجارت خارجی مربوط به اردیبهشت ماه ۹۸ را منتشر نکرده است.

 

براساس اعلام متولی سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات در دو ماه ابتدایی سال‌جاری ۴/ ۸ میلیارد دلار ثبت شده است، این میزان صادرات درحالی برای فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۹۸ به‌دست آمده که در مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۷ میلیارد دلار صادرات انجام شده بود. از سوی دیگر در بازه زمانی مذکور در سال ۹۸ به میزان ۷/ ۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است. به گفته مودودی، افت صادرات در فروردین ماه ۹۸ عمدتا به دلیل موانع موجود در مسیر صادرات به عراق ازجمله سیلاب‌های رخ داده در سال‌جاری بوده است که اکنون با برطرف شدن این موانع، صادرات در مسیر طبیعی خود قرار گرفته است.

اما وجه دیگر آمار‌های سرپرست سازمان توسعه تجارت، دگرگونی در تعداد اقلام صادراتی را تایید کرد. بر این اساس سال گذشته، ۹۹۱ قلم کالا برای اولین بار به فهرست مبادلات تجاری ایران اضافه شد، کالا‌هایی که پیش از این در سبد تجارت خارجی کشور جایی نداشتند. از سوی دیگر حدود ۵۰۰ قلم کالا در سال ۹۷ از فهرست اقلام صادراتی کشور خارج شد.

 

همچنین کالا‌هایی که در سال گذشته رشد بیش از هزار درصدی را در حوزه صادرات تجربه کردند شامل ۴۰۰ قلم بوده است که مجموع ارزش صادراتی این گروه حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار رقم خورده است.

تسریع در بازگشت ارز صادراتی.
اما سرپرست سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از نشست مذکور، درباره میزان بازگشت ارز به سامانه نیما طی دو ماهه ابتدایی امسال اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود چهار میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشته است. با توجه به تغییرات در سیاست‌های ارزی در سال‌جدید، بازگشت ارز صادراتی به کشور، تسریع شده است.

 

البته سامانه نیما تنها یکی از روش‌های بازگرداندن ارز به کشور است و روش‌های دیگری هم برای بازگشت ارز تعریف شده است که صادرکنندگان از روش‌های مختلف برای بازگرداندن ارز خود استفاده می‌کنند. وی با ابراز رضایت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی کشور افزود: شوک‌های سال گذشته که ناشی از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از طرف بانک مرکزی بود، مانع توسعه صادرات شد.

 

این شوک‌ها درحالی بود که پیش‌بینی می‌شد به‌دلیل تغییر ارزش ریال در برابر دلار، صادرات بالایی داشته باشیم، اما این امر محقق نشد. سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، اظهار کرد: اخیرا بانک مرکزی اصلاحاتی در برنامه‌هایش انجام داده است.

 

مودودی بازگشت ۶۰ درصدی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را از نتایج اصلاح سیاست‌های ارزی برشمرد و گفت: جریان بازگشت ارز پس از اصلاح سیاست‌های ارزی نتایج مثبتی در پی داشته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به نظر می‌رسد دلیل کاهش صادرات در فروردین‌ماه درگیری کشور با مسائلی همچون سیل بود که برهم خوردن شرایط تردد در مرز‌های مشترک با عراق اصلی‌ترین عامل در ثبت این رقم بود که خوشبختانه در ماه بعد جبران شد. تلاش ما این است که با برقراری سیاست‌های تشویقی و حمایت‌کننده روند رشد صادراتی را ادامه دهیم.

 

به گفته مودودی یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در روند صادرات ایران در این مدت رشد ۱۷ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که در مدت دو ماهه به ۶/ ۱ میلیارد دلار رسیده است.

 

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۶۵۰۰ کارت بازرگانی جدید به ثبت رسیده، تصریح کرد: در سال‌جاری ۱۳۷۰ کارت بازرگانی جدید دیگر کار خود را آغاز کردند که باید ببینیم عملکرد آن‌ها در بازگشت ارز چگونه خواهد بود.

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۷ طبق آمار‌های بانک مرکزی حدودا ۷/ ۱۸ میلیارد دلار یعنی ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته که این موضوع نشان می‌دهد اصلاح سیاست‌های ارزی کمک‌کننده بوده است. همچنین ما در دو ماه ابتدایی امسال نیز حدودا چهار میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما ورودی رسمی داشته‌ایم.

 

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سیاست سازمان توسعه تجارت کمک به فرآیند برندسازی و گسترش سهم صادرکنندگان ایرانی است، توضیح داد: ما تعداد شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند را ارزیابی کرده‌ایم و تعداد این شرکت‌ها بسیار پایین است.

 

از حدود ۸ هزار شرکت صادرکننده ایرانی ۷۶۰۰ شرکت کمتر از ۱۰ میلیون یورو صادرات داشته‌اند که این نشان می‌دهد شرکت‌های ما در زمینه برندسازی بین‌المللی نیاز به بهبود عملکرد دارند. سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: پیگیری سیاست‌های تجارت ترجیحی و پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای جزو سیاست‌های مهم سازمان توسعه تجارت به شمار می‌رود که باید در آینده نزدیک تغییرات جدی را تجربه کند، زیرا طبق آمار‌های جهانی امروز ۷۰ درصد از حجم کل تجارت درحوزه پیمان‌های منطقه‌ای انجام می‌شود و ایران در این زمینه سهمی اندک دارد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین درباره تعرفه صادراتی خرما گفت: ۷۰ سال است که ممنوعیت تجارت در دنیا اعمال نمی‌شود و سازمان توسعه تجارت هیچ‌گاه موافق ممنوعیت صادرات نبوده و نیست، اما گاهی شرایطی به‌وجود می‌آید که باید تصمیمات مقطعی در آن زمان گرفت.

 

وی با بیان اینکه راهکار پیشنهادی ما دریافت عوارض صادرات به جای ممنوعیت است، ادامه داد: کارشناسی رقم تعرفه خرما به عهده سازمان توسعه تجارت نیست، اما این سازمان نسبت به رقم تعرفه ابلاغ‌شده نیز اعتراض داشته و آن را اعلام کرده است.