شرکت کرمان‌موتور در حالی در یک ماه اخیر قیمت برخی محصولات خود را تا ۴۰ میلیون تومان گران کرده که هیچ تغییری در متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله نرخ ارز رخ نداده است. این موضوع از سازمان‌های نظارتی در دست پیگیری است.
به گزارش ایسنا، این شرکت از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری قیمت جک S۳ خود را سه بار تغییر داده است به گونه‌ای که اکنون این محصول نزدیک به ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به فروش میرسد به گونه‌ای که قیمت این محصول در فروردین ماه ۱۶۱ میلیون تومان بود. سپس در هفته اول اردیبهشت ماه به ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. سپس این شرکت در هشتم اردیبهشت ماه نیز مجدداً تصمیم به افزایش قیمت بیش از ۱۵ میلیون تومانی این محصول گرفته و قیمت آن را به ۱۹۶ میلیون تومان رساند. در نهایت هم در اواخر اردیبهشت ماه قیمت این محصول به ۲۱۰ میلیون تومان رسید. به این ترتیب در کمتر از یک ماه قیمت کارخانه‌ای جک S۳ حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اکنون پس از S۳، نوبت به جک J۴ و S۵ اتوماتیک رسیده است که تغییر قیمت‌های قابل توجه داشته باشند و در عرض کمتر از یک ماه گرانی بیش از ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کنند.
بر این اساس جک J۴، در فرودین ماه سال جاری کمتر ۱۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود. در اردیبهشت ماه نیز قیمت این محصول به ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این محصول تا آخرین روز اردیبهشت نیز با قیمت ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد اما از ابتدای خرداد ماه متحمل افزایش قیمت بیش از ۲۴ میلیون تومانی شده و به ۱۴۰ میلیون تومان رسید.
علاوه بر این S۵ اتوماتیک نیز مشمول این افزایش قیمت‌های ناگهانی در سه ماهه ابتدایی ۹۸ شده است. این محصول در فرودین ماه سال جاری ۲۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت و در اردیبهشت به ۲۶۰ میلیون تومان رسید. اما از ابتدای خرداد ماه قیمت این محصول ۳۰۱ میلیون تومان شد.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که S۵ اتوماتیک ظرف مدت سه ماه ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در عرض یک ماه ۴۱ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
تمام این افزایش قیمت‌ها در حالی است که در این مدت تغییر خاصی در متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز رخ نداده است و مشخص نیست به چه دلیل این شرکت افزایش قیمت‌های چند ۱۰ میلیون تومانی را در محصولات خود اعمال کرده است.
این موضوع از شرکت کرمان‌موتور پیگیری شد اما این شرکت از پاسخگویی خودداری کرد.
این وضعیت در حالی است که سازمان‌های نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و دفاع از حقوق مردم را بر عهده دارد. در این مورد مشخص نیست که آیا این سازمان نظارتی در جریان عملکرد کرمان‌موتور هست یا نه. این موضوع از سازمان حمایت در دست پیگیری است.
