در آستانه شروع فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن، کارشناسان بر ضرورت تعیین تکلیف طرح مسکن اجتماعی تاکید دارند؛ طرح مسکن اجتماعی که در اوایل دولت یازدهم به‌عنوان نسخه جایگزین مسکن مهر برای تامین نیاز گروه‌های کم‌درآمد به واحد‌های مسکونی مطرح شد و سپس به‌عنوان تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و تامین واحد‌های مسکونی ملکی و استیجاری برای دهک‌های متوسط رو به پایین درآمدی مورد تاکید قرار گرفت با گذشت نزدیک به ۶ سال از تدوین، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است؛ این در حالی است که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن معتقدند در شرایط فعلی که به دلیل جهش قیمت واحد‌های مسکونی و رشد نرخ اجاره‌بها دسترسی خانوار‌ها به واحد‌های مسکونی دشوارتر شده است، اجرای این تکلیف بر زمین مانده می‌تواند یکی از راهکار‌های موثر در بازار مسکن باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تامین واحد‌های مسکونی ملکی و استیجاری متناسب با سطح درآمدی و توان مالی خانوار‌ها و همچنین پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، یارانه اجاره‌بها و... به منظور جبران بخشی از کسری موردنیاز در بازار واحد‌های مسکونی مورد نیاز دهک‌های پایین درآمدی بخشی از تکالیف تعیین شده در طرح مسکن اجتماعی است.
در شرایطی که کارشناسان و صاحب‌نظران بازار مسکن، تعیین تکلیف اجرای این طرح در مقطع زمانی فعلی را ضروری می‌دانند نمایندگان مجلس نیز به دولت توصیه کرده‌اند با اجرای طرح مسکن اجتماعی به خصوص طرح مسکن استیجاری تنظیم بازار مسکن و اجاره را در دستور کار قرار دهند. این پیشنهاد تنها به فاصله چند روز پس از انتشار خبر تهیه طرحی در وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل سطح اجاره‌بها و تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در تابستان ۹۸ از سوی نمایندگان کمیسیون عمران مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی و سایر مسوولان بخش مسکن در این وزارتخانه توصیه می‌کنند با ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری سازندگان در حوزه مسکن از یکسو به افزایش ساخت واحد‌های مسکونی مورد نیاز تقاضای غالب بازار ملک پاسخ دهند و از سوی دیگر زمینه را برای راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای فراهم کنند.
در نشست مشترک نمایندگان مجلس با وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه مسکن یک مقوله فرابخشی است و تنها متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیست، تاکید شده است دولت باید با تشویق بخش خصوصی تولید مسکن استیجاری را برای دهک‌های مختلف در کشور گسترش دهد.
نمایندگان با بیان اینکه مسکن بخشی از اقتصاد است و یک قطعه از این پازل خواهد بود، معتقدند: رشد تولید ناخالص ملی، پایه پولی کشور و سیاست‌های پولی و ارزی بر بخش مسکن تاثیرگذار است، پس هر زمان که تلاش شود پول ملی کشور و تولید ناخالص ملی تقویت شود، به تعدیل بازار مسکن کمک کرده‌ایم. ضمن آنکه از سوی دیگر، چند قانون خوب و مفید در بخش مسکن از قبیل: قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوب سال ۸۷ و قانون حمایت از احیای بافت‌های ناکارآمد در کشور وجود دارد، بنابراین با اقدامات دستوری نمی‌توان بازار مسکن به خصوص بازار اجاره‌بها را کنترل کرد.
در نسخه پیشنهادی نمایندگان به مسوولان مسکن تاکید شده است: دولت باید با سیاست‌گذاری مناسب از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین مسکن دهک‌های ۳ تا ۶ برنامه‌ریزی کند و برای سازنده‌های با صلاحیت، مشوق‌های لازم ساخت‌وساز را درنظر بگیرد. ساخت واحد‌های مسکونی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ مترمربع برای دهک‌های میان درآمدی و خانه‌اولی‌ها و ترغیب سازنده‌ها برای ورود به بازار اجاره‌داری روش‌هایی است که می‌تواند منجر به تعدیل سطح اجاره‌بهای مسکن شود.
