فرش قرمز زیرپای دلالان

فرارو- یک ماه از حذف قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی با هدف مبارزه با دلالی و تبانی‌گران قیمت خودرو می‌گذرد اما هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت خودرو مشاهده نمی‌شود.

دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو امری روشن است، جدای از سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، کاهش عرضه و تقاضای زیاد از یک سو و دلالی و سوداگری از سوی دیگر سبب شده است بازار آشفته خودرو آشفته تر از دیگر بازارها شود.

در این میان اما همه چیز در حال تغییر است. با وجود اینکه سایت‌های درج آگهی‌ راهکارهای خود را برای حذف دلالان ارائه دادند، هنوز ماجراهای پشت پرده اجازه نداده تا قیمت‌ها به این سایت‌ها بازگردد. مافیای خودرو که همیشه در اقتصاد ایران از آن صحبت می‌شود این بار دنبال قربانی جدیدی می‌گردد: شفافیت.

در تازه‌ترین تحولات بازار خودرو، رئیس اتحادیه خودرو از مسئولان خواسته است قیمت‌ها برای همیشه از سایت‌ها حذف شود و قیمت‌گذاری به بنگاه‌های خودرو سپرده شود. درخواستی که در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده همراه بود. منتقدان می‌گویند این اقدام باز کردن راه فساد است و با از بین بردن شفافیت که در این سال‌ها تا اندازه‌ای رخ داده بود، بازگشت به گذشته‌ای است که مردم را برای خرید و فروش یک خودرو، اسیر دلالان می‌کرد.

در گفتگو با دو حقوقدان برجسته کشور به بررسی ابعاد حقوقی حذف قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی پرداخته‌ایم.

دکتر جلیل مالکی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره دستور حذف قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی به فرارو گفت: برای این محدودیت ایجاد شده، عنصر قانونی نداریم. ممنوعیت فعالیت اشخاص در فضای مجازی یا واقعی نیاز به عنصر قانونی دارد، بنابراین برای محدود کردن حقوق هر شخصی ما نیازمند مقررات قانونی هستیم که در این مورد مقرره قانونی خاصی نداریم. گرفتن اجازه مردم برای قیمت‌گذاری روی مایملک خود، نیازمند قانون است.

این حقوقدان ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر علت این کار، تخلف بعضی از افراد در این سایت‌ها یا اعلام قیمت کاذب یا خلاف بوده است لازم بود با این دست از افراد به عنوان مجرم برخورد می‌شد. با توجه به اقتداری که دستگاه قضایی و دادستانی محترم دارد، به راحتی این قبیل اشخاصی که قیمت کاذب می‌دهند، قابل شناسایی بودند. لازم بود با این قبیل افراد، تحت عناوینی که در قانون وجود دارد، برخورد قانونی می‌شد.

دکتر مالکی با اشاره به اینکه نباید برای جرم عده‌ای، عده‌ای دیگر را جریمه کرد، ادامه داد: به صرف اینکه بعضی افراد قیمت‌ها را به شکل کاذب تغییر داده‌اند یا خلاف واقع نشان داده‌اند، نباید آن را به همه سایت‌ها تسری داد. این اقدام صحیحی نیست و نوعی افراط و تفریط است.

وی در پایان گفت: تجربه نشان داده است این قبیل اقدامات نه تنها نتیجه مثبت نمی‌دهد بلکه راه را برای اقدامات زیرزمینی و دلالی و خارج از مسیر‌های صحیح قانونی باز می‌کند. به همین علت شاید لازم بود به جای مسدود کردن قیمت در سایت‌ها به برخورد با متخلفین پرداخته می‌شد.

نعمت احمدی، حقوقدان هم در گفتگو با فرارو از نبود قانون مشخصی در این زمینه می‌گوید. این حقوقدان در مورد حذف قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی به فرارو گفت: بازار تابع عرضه و تقاضا است و قیمت‌ها را خودش به شکل هوشمند تنظیم می‌کند. اینکه قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی زده نشود، یا مثلا قیمت فلان پژو در سایت دیوار درج نشود، آیا قیمت‌ها را کاهش می‌دهد؟ یک‌ماه بعد از این دستور، تاکنون که این اتفاق نیافتاده است.

این حقوقدان با انتقاد از عدم رعایت قوانین اولیه علم اقتصاد و نبود بازار رقابتی در کشور گفت: در نبود بازار رقابتی قیمت پراید را به ۵۰ میلیون رسانده اند، حالا می‌گویند قیمت آن را در سایت دیوار نزنید! ورود دستوری مسئولان به بازار اقتصاد جز ایجاد تنش، تاثیری ندارد. شما با دستور نمی‌توانید قیمت را تغییر بدهید. خب قیمت‌ها را سایت‌ها نزنند، مردم با تلفن قیمت می‌گیرند، منتهی اینجا دیگر کسی نمی‌بیند که کالا گران است یا ارزان. این صرفا از بین بردن شفافیت است.

او ادامه داد: قیمت کارخانه با قیمت بازار تفاوت دارد. اینکه کارخانه پول را می‌گیرد و می‌گوید «مابقی، به قیمت روز» کلاهبرداری است. کارخانه یک ماشین می‌فروشد، اما قیمت نهایی را تعیین نمی‌کند، اینکه «بیع» نیست، قرارداد است. قیمت قسمت دوم را می‌گویند: «قیمت روز». حالا قیمت روز را چه کسی تعیین می‌کند؟ خود تولیدکننده! دولت هم مثل رستم‌دستان پشت خودروساز ایستاده است. اجازه نمی‌دهد ماشین وارد شود. سازنده خودرو مابقی قیمت را هرچقدر خواست بالا می‌برد؛ و خریدار مجبور است بخرد! بازی مشخص است، سایت‌ها بهانه‌اند.