bato-adv
کد خبر: ۴۰۰۱۰۸
رئیس جمهور رسما وزیر کشور را برکنار کرد

پس لرزه‌های زلزله سیاسی در اتریش

سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، در پایان هفته و در پی این رسوایی خواستار اخراج "هربرت کیکل" وزیر کشور شده بود، چون می گفت او به عنوان دبیرکل حزب آزادی باید مسئولیت این رسوایی را به عهده گیرد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۳ - ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

پس لرزه‌های زلزله سیاسی در اتریش

در پی درخواست صدر اعظم اتریش برای برکناری وزیر کشور به عنوان دبیر کل حزب افراطی آزادی اتریش و مسئول رسوایی اخیر این حزب، رئیس جمهور اتریش وی را برکنار کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "کوریر"، پیامد وقوع بحران سیاسی در دولت ائتلافی اتریش به دلیل انتشار یک ویدئوی رسوایی معاون صدر اعظم و رئیس حزب افراطی، روز سه‌شنبه بعد از یک مشورت حدودا دو ساعته "الکساندر فان در بلن"، رئیس جمهور اتریش و "سباستین کورس"، صدر اعظم اتریش در برابر رسانه ها حاضر شدند تا گام های بعدی برای راه حل بحران دولتی در این کشور را مشخص کنند.

انتشار ویدئوی رسوایی رئیس حزب آزادی اتریش چند روز مانده به انتخابات پارلمانی اروپا بحران دولتی سختی را در اتریش به وجود آورده است.

در پی وقوع بحران سیاسی در اتریش دوشنبه شب حزب آزادی افراطی اتریش از کناره گیری همه وزرای خود از دولت خبر داد. این حزب با این اقدام خود به درخواست صدر اعظم اتریش برای کناره گیری وزیر کشور از حزب آزادی اتریش واکنش نشان داد.

پیشتر "هاینس کریستین اشتراخه"، رهبر حزب "آزادی"، که همچنین معاون صدراعظم بود در پایان هفته پس از انتشار یک ویدئوی افشاگرانه مجبور به استعفا شده بود.

در این ویدئو او پیشنهاد اعطای قراردادهای دولتی به کسی که ادعا می کرد از بستگان نزدیک یک شهروند قدرتمند روسیه است را می داد.

سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، در پایان هفته و در پی این رسوایی خواستار اخراج "هربرت کیکل" وزیر کشور شده بود، چون می گفت او به عنوان دبیرکل حزب آزادی باید مسئولیت این رسوایی را به عهده گیرد.

الکساندر فان در بلن، رئیس جمهور اتریش، روز یکشنبه خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه سپتامبر شد

سباستین کورتس، رهبر حزب محافظه‌کار مردم اتریش است که پس از انتخابات سال 2017 و به دنبال ائتلاف با راست افراطی، صدراعظم کشورش شد.

این رسوایی در دوره‌ای به خصوص حساس برای این حزب پیش می آید. رای دهندگان سراسر اتحادیه اروپا روزهای 23 تا 26 مه پای صندوق ها خواهند رفت تا اعضای پارلمان اروپا را انتخاب کنند.

فان در بلن روز سه‌شنبه در برابر رسانه ها از وقایع بی سابقه در کشورش سخن گفته و در عین حال ظرافت و زیبایی قانون اساسی فدرال اتریش را ستود.

"هانس کریستین اشتراخه" روز دوشنبه به صورت کتبی از رئیس جمهور درخواست کرد که وی را از همه مسئولیت های سیاسی اش عزل کند.

رئیس جمهور اتریش همچنین از درخواست صدر اعظم از او برای برکناری وزیر کشور و متعاقب آن درخواست کناره گیری همه وزرای حزب آزادی از ائتلاف دولتی سخن گفته و تصریح کرد که قصد دارد به همه این درخواست ها رسیدگی کند.

وی از باقی ماندن "کارین کنایسل"، وزیر امور خارجه اتریش که نامزد معرف حزب آزادی برای این سمت در دولت ائتلافی بود خبر داد. کنایسل که یک وزیر مستقل در کابینه است اعلام کرده که می خواهد به عنوان یک کارشناس مستقل در دولت اتریش باقی بماند.

رئیس جمهور اتریش همچنین از صدر اعظم خواست که برای همه جایگاه های تا به حال خالی شده دولت ائتلافی نامزدهایی را معرفی کند و این کار باید بخصوص برای وزارت کشور انجام شود.

وی تاکید کرد که همه نامزدها را شخصا مورد ارزیابی قرار داده و مذاکراتی را با آن ها انجام خواهد داد.

فان در بلن همچنین تاکید کرد که از روز دوشنبه مذاکراتی سازنده و اعتماد ساز را با همه رهبران احزاب مخالف درباره برداشتن گام های بعدی برای حل این بحران سیاسی انجام داده است. به گفته رئیس جمهور اتریش همه این احزاب تاکید کرده اند که در درجه اول این مسئله مطرح است که از پایداری اتریش حفاظت کنیم.

رئیس جمهور اتریش همچنین اعلام کرد که این مسئله مطرح است که شایستگی مذاکرات بین نمایندگان دموکرات را دوباره ایجاد کنیم و در اینجا مسئله عهده داری مسئولیت های دولتی مطرح است.

صدر اعظم اتریش هم اعلام کرد که پیشنهادات خود برای نامزدهای کارشناس در پست های خالی دولت را در اسرع وقت به رئیس جمهور ارائه خواهد داد.

سباستین کورتس، رهبر جوان حزب راست‌میانه رو مردم پس از پیروزی در انتخابات سال 2017 به قدرت رسید و هاینس-کریستین اشتراخه، رهبر حزب راستگرای تندرو آزادی را به عنوان معاون خود برگزید. این دو نفر کابینه ائتلافی اتریش را تشکیل داده بودند که بسیاری آن را مهاجرستیز و متمایل به آرمان‌های راست افراطی می‌خوانند.

حالا در این اوضاع "پاملا رندی-واگنر"، رئیس حزب سوسیال دموکرات اتریش خواستار تغییر در کل دولت اتریش و روی کار آمدن یک دولت موقت متشکل از کارشناسان تا زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد در ماه سپتامبر شده است. به این ترتیب یک رای عدم اعتماد در پارلمان اتریش در انتظر آقای صدر اعظم جوان خواهد بود. حزب آزادی اتریش هم از حمایت خود از چنین اقدامی خبر داده است.

اگر رای عدم اعتماد به صدر اعظم در پارلمان اتریش اکثریت را به دست آورد رئیس جمهور این کشور باید کسی را برای ساختن یک دولت موقت جدید مامور کند. پیتر پیلز از اپوزیسیون اتریش بر این عقیده است که صدر اعظم مسئول اصلی بحران فعلی در دولت است.

بر اساس اولین نظرسنجی بعد از انتشار ویدئوی رسوایی رهبر حزب افراطی محبوبیت این حزب در بین شهروندان کاهش چشم گیری داشته است.

bato-adv
مجله خواندنی ها