گره کور بهره بانکی

فرارو- مسئله نرخ بهره موضوعی است که گاه و بی‌گاه از طرف مسئولان کشوری با تصمیمات جدید مواجه می‌شود گاهی مسئله ماه‌شمار یا روز شمار بودن آن مطرح می‌شود و گاهی هم برای افزایش یا کاهش آن تصمیمات جدید اتخاذ می‌شود.

هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در سال ۹۸ بهره بانکی افزایش پیدا نمی‌کند و بار دیگر ضمن تاکید بر تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی (پایه پولی) عنوان کرد که همزمان با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخ‌ها و فروش ارز توسط صادرکنندگان نیز افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد این شیوه می‌تواند منابع ریالی لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد؛ لذا در شرایط حاضر افزایش نرخ سود، کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها را نخواهد داشت؛ این موضوعی است که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده و به نوعی با افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.

 

 

این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی نظر متفاوتی نسبت به حرف‌های ناصری دارند. به عنوان مثال حمیدرضا اشرف زاده تحلیلگر مسائل اقتصادی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «میزان نقدینگی در کشور موجب بی‌ثباتی در بازار‌های مختلف به ویژه بازار ارز شده و همین موضوع به افزایش تورم در کشور منجر شده است؛ لذا یکی از راهکار‌های مناسب برای جمع‌آوری این نقدینگی افزایش بهره بانکی است. تا از این طریق بتوان به نوعی ثبات در بازار ایجاد کرد و تورم را به نوعی مهار کنیم.»

وی ادامه داد: «مشابه این وضعیت در کشور‌هایی مانند ترکیه و اروپا نیز وجود داشته است و آن‌ها در دوره‌ای برای آنکه بتوانند چرخ تولید داخلی خود را به گردش درآورند تصممیم گرفتند سود بانکی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند تا از این طریق مردم سرمایه‌های در حال گردش خود را نزد بانک‌ها قرار دهند بانک‌ها نیز با این سرمایه‌ها در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دادند و از یک سو میزان نقدینگی در این کشور‌ها کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر رونق بسیاری به تولید داخلی دادند.»

این اقتصاددان تاکید کرد: «با توجه به فشاری که روی ارزش پول ملی کشور است، دولت مجبور است که از ابزار‌هایی که در اختیار دارد استفاده کند تا بتواند ارزش پول ملی را دوباره افزایش دهد و برای این مسئله بهترین راهی که در برابرشان قرار دارد افزایش نرخ بهره است تا دوباره مردم سرمایه نقدی خود را وارد بانک‌ها کنند. اینگونه دیگر نقدینگی کمتری به سمت بازار ارز و سکه می‌رود. بعد از آن دیگر در اختیار واسطه یعنی بانک است که این پول را چگونه وارد چرخه تولید کند. معمولا بعد از اینکه میزان سرمایه‌های بانک افزایش پیدا می‌کند، وام دهی به کارخانه‌ها و بخش تولید نیز بیشتر می‌شود. اما متاسفانه از سال ۹۰ تا امروز صنایع از وام‌های کلان محروم هستند. زیرا معمولا به دلیل زد و بند و فسادی که در سیستم بانکی وجود دارد، بانک‌ها وام‌های کلان خود را با نرخ بهره پایین در اختیار یک عده خاص قرار داده اند و بعضا این مسئله موجب شده که برخی از بانک‌ها و ورشکسته شوند.»

 

اما احمد حاتمی یزد استاد دانشگاه Lancaster انگلستان نظر متفاوتی دارد. وی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «واقعیت این است که تصمیم بانک مرکزی عملا اهمیت خاصی ندارد. زیرا اگر خاطرتان باشد مدتی قبل هم اعلام کردند که نرخ تسهیلات بانک‌ها افزایش پیدا نکند. اما برخی از بانک‎ها بدون توجه به این مسئله این روز‌ها نرخ بالایی را برای بهره در نظر گرفته اند و پرداخت می‌کنند؛ بنابراین در ابتدا نباید این نکته را نادیده گرفت بانک مرکزی در حال حاظر توان نظارتی لازم به بانک‌ها را ندارد و هیچ کدام از این بانک‌ها توجهی به دستورات و یا برنامه‌های بانک مرکزی نمی‌کنند.»

او ادامه داد: «متاسفانه این یک واقعیت تلخ و ناگوار است، اما باید قبول کنیم که نرخ بهره را این روز‌ها بانک‌ها مشخص می‌کنند و آن‌ها هم بسیار غیرمسولانه عمل می‌کنند. زیرا درست است که آن‌ها تعهد کرده اند که به سپرده گذاران نرخ ۲۰ درصد و حتی بالاتر پرداخت کنند، اما عملا از توان آن‌ها خارج است. دلیلش هم این است که بانک‌ها درآمد کافی برای پرداخت این بهره‌ها ندارند. جالب‌تر این است که زمانی هم که با مشکلات بزرگ مواجه می‌شوند به حساب بانک مرکزی دست درازی می‌کنند و باعث می‌شوند که بانک مرکزی هم دچار کسری شود. این کسری به معنی خلق پول است. یعنی وقتی بانک مرکزی با یک کسری قابل توجه مواجه می‌شود تنها راهکاری که می‌تواند در دستور کار قرار دهد خلق پول است. زیرا بانک مرکزی که سپرده‌هایی دریافت نمی‌کند که از محلی این سپرده‌ها به بانک‌ها پرداختی داشته باشد.

این استاد دانشگاه افزود: «در حال حاضر کسری بانک‌ها نزد بانک مرکزی یک رقم بسیار بزرگ شده است و براساس برخی گزارش‌ها حدود این رقم به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی الان باید بانک مرکزی به همین میزان خلق پول کند که این آثار بسیار وحشتناکی بر اقتصاد آسیب پذیر ایران وارد خواهد کرد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که وضعیت بانک‌های ما اصلا مناسب نیست و خیلی از آن‌ها ورشکسته شده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. به عبارت سادهه‌تر این بانک‌ها صرفا به واسطه کمک‌های بانک مرکزی می‌توانند نفس بکشند؛ لذا به هیچ عنوان ادامه این روند پرداخت بهره‌های سنگین به صلاح نیست، اما بانک مرکزی توان نظارت کافی بر این بانک‌ها را ندارد و آن‌ها بدون توجه به دستورات و بخشنامه‌ها عمل می‌کنند.»

 

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه بانک مرکزی ضررو زیان بانک‌ها را جبران می‌کند، اما نمی‌تواند نظارت و فشار کافی به بانک‌ها داشته باشد، گفت: «مشکل ناتوانی بانک مرکزی است که الان نه می‌تواند که آن‌ها را مجبور به کاهش نرخ بهره کند و نه می‌تواند از جبران ضرر و زیان آن‌ها خودداری کند. زیرا الان این نگرانی بزرگ برای بانک مرکزی وجود دارد که شرایط بانک‌ها کشور به شدت بحرانی شود و این مسئله وارد افکار عمومی شود. زیرا جدا از اینکه می‌تواند نگرانی و ترس در سطح جامعه را بالا ببرد، ما مجددا شاهد جهش‌های بلند تورمی در کشور خواهیم بود. ضمن اینکه الان همین بهره بالا هم منجر به این خواهد شد که تورم بالایی که سال گذشته تجربهه کردیم، دوباره اتفاق بیوفتد و این مردم هستند که باید هزینه اشتباهات و رفتار‌های غیرمسئولانه بانک‌ها را پرداخت کنند.»

حاتمی یزد در خصوص راهکاری که بانک مرکزی می‌تواند در دستور کار قرار دهد تا بانک‌ها را مهار کند، گفت: «در تمام دنیا هر زمان تخلفی از سوی مدیران بانک‌ها رخ بدهد آن‌ها را برکنار می‌کنند و افرادی را قرار می‌دهند که به درستی و دقیق برنامه‌های کلان نظام بانکی را دنبال کند. در ایران هم باید همین کار انجام شود مدیران بانک‌هایی که سود بالایی پرداخت می‌کنند برکنار شوند و افرادی جایگزین شوند که صلاحیت لازم را دارا باشند. یعنی حتی اگر سهام داران هم بخواهند مدیر جدید انتخاب کند باید بانک مرکزی از او برنامه بخواهد و صلاحیت وی را تائید کند. اگر مدیر پیشنهادی برنامه مناسبی ندارد باید بانک مرکزی یک فرد مناسب انتخاب کند.»