زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز مطرح شد، دولت آن را نپذیرفت و اصرار داشت که از کانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، آسیب موجود را جبران می‌کند، اما در مورد کارکنان، ظاهراً به یک مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده کرده که منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم هنگفت ایجاد شده از محل گرانی ارز ناچیز است.
به گزارش ایسنا، دولت در آبان سال جاری توزیع بسته حمایتی را در دستور کار قرار داد تا بتواند بخشی از آسیب ناشی از افزایش تورم و سطح قیمت‌ها و اثر منفی آن در زندگی خانوار‌ها را جبران کند.
بر این اساس قرار شد طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار‌ها این کمک‌ها انجام شود؛ به طوری که بسته‌های حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بین گروه‌های هدف (برای خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها) توزیع و برای کارکنان با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی داشته باشد که شاغل و بازنشسته را در بر می‌گرفت.
گرچه هیچ‌گاه شفافیت کاملی در رابطه با پرداخت‌های انجام شده وجود نداشت و مشخص نشد که چه تعداد از کارکنان و در کدام گروه‌ها از این بسته حمایتی برخوردار شدند، اما به هر حال آن چه که واریز شد نشان داد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در یک مرحله بین بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران و کارکنان واریز شده است، ولی این گونه نبود که تمامی افراد در این گروه‌ها را در برگیرد و حتی پیش آمد در برخی سازمان‌ها تمام کارکنان زیر سه میلیون حقوق مشمول نشده و بخشی از آن‌ها دریافتی ۲۰۰ هزار تومانی داشتند.
این در حالی است که حتی با وجود اینکه اینگونه به نظر می‌رسید سه مرحله‌ای بودن بسته حمایتی شامل این ۲۰۰ هزار تومان هم باشد، اکنون در ابهام قرار دارد و معلوم نیست آیا قرار است دو مرحله دیگر نیز واریز شود یا خیر؟ هر چند که همان یک مرحله هم به طور کامل انجام نشده است.
در هر صورت این بسته حمایتی برای کارکنان دولت در شرایطی پیش‌بینی شد که دولت از افزایش مجدد حقوق کارکنان به دلیل افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی در نیمه سال امتناع کرده و گفته بود آن را در قالب بسته حمایتی و همین واریز‌های ۲۰۰ هزار تومانی انجام می‌دهد.
در همین رابطه اختلاف نظر‌هایی بین دولت و مجلس وجود داشت؛ ماجرا از این قرار بود که در سال جاری دولت از محل مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها یعنی ۴۲۰۰ تا نرخ حدود ۸۰۰۰ تومانی سامانه نیما درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی به دست می‌آورد که نمایندگان مجلس تاکید داشتند از همین محل باید حقوق کارکنان را افزایش دهد، اما در سوی دیگر دولت قبول نکرد که به هر دلیلی افزایش حقوق دهد و آن را با تورم موجود منطبق کند. بر این اساس تاکید داشت که حمایت خود از اقشار آسیب پذیر و کارکنان را از محل درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی در قالب بسته‌های حمایتی انجام خواهد داد.
آنچه تاکنون گذشته نشان نمی‌دهد که منابع کسب شده چندان روانه بسته حمایتی شده باشد و از سوی دیگر مسئله اینجاست که افزایش حقوق کارکنان در شرایطی لغو و جایگزین آن بسته حمایتی شد که باید به همان میزان پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی انجام می‌شد؛ اما آنچه اتفاق افتاد این بود که به جای افزایش حقوقی که باید کارکنان دولت از آبان (شروع توزیع بسته حمایتی) تا پایان سال دریافت می‌کردند یک واریز ۲۰۰ هزار تومانی داشتند و ظاهراً افزایش پنج ماه حقوق آن‌ها با همین رقم ۲۰۰ هزار تومان بسته شده است.
در عین حال که اگر افزایش مجدد حقوق در سال جاری اتفاق می‌افتاد می‌توانست برای کارکنان پایدار باشد و پایه حقوق آن‌ها در سال بعد را نیز به طور طبیعی افزایش دهد، اما این ۲۰۰ هزار تومان فقط یکبار پرداخت شد و اثرگذاری آن در معیشت مردم قابل تأمل است.
اگر فرض بر این باشد که تمام حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولت این ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرده باشند، باید گفت که در حال حاضر مجموع حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دولتی اعم از کارکنان و بازنشستگان به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد که اگر تمام آن‌ها این ۲۰۰ هزار تومان را دریافت کرده باشند کل هزینه پرداختی دولت به ۴۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که در مقابل منابع ناشی از ارز پتروشیمی‌ها قابل توجه نیست.
در نهایت باید گفت که اکنون لازم است مسئولان مربوطه در رابطه با توزیع بسته حمایتی، منابعی که در این رابطه هزینه شد و همچنین گروه‌ها و بخش‌هایی که از آن بهره بردند گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند.
