داوود دانش‌جعفري وزير سابق اقتصاد در دولت نهم در كنفرانس بين‌المللي مشاوران و مديران مالي طي ارائه گزارشي به ريشه‌يابي عوامل كمبود نقدينگي در بنگاه‌هاي اقتصادي ايران پرداخت و با طرح سوالاتي هدف از ارائه گزارش مزبور را پاسخگويي به اين سوالات و مشكلات عنوان كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين همايش، توجه به نوسانات سياست‌هاي پولي در اقتصاد ايران، كاهش منابع مالي خارجي، سياست‌هاي توزيع اعتبارات بين بخشي، برنامه‌ريزي براي توزيع منابع بانكي، نرخ سود بانكي و توجه به ظرفيت‌هاي اقتصاد را مهم ارزيابي كرد و در پايان پيشنهادهايي براي رفع مشكل كمبود نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي ايران ارائه داد.
وي در اين همايش با طرح سوالاتي از جمله اينكه چرا بنگاه‌هاي اقتصادي (حتي دولتي) عموما از كمبود نقدينگي گلايه دارند؟ اگر كمبود نقدينگي بنگاهها يك مشكل حقيقي است، ريشه‌هاي آن چيست و چگونه مي‌شود اين مشكلات را كاهش داد؟ مهم‌ترين راه‌هاي تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را از طريق منابع داخلي شركت، منابع بانك‌هاي داخلي، منابع بورس و نيز منابع خارجي از جمله بانك‌هاي خارجي عنوان كرد و گفت: ميزان رشد توليد، ميزان پس‌انداز ملي، ميزان رشد نقدينگي، نسبت سرمايه به دارايي در بانك، نسبت تسهيلات معوق بانكي به كل تسهيلات، ميزان حق‌الوكاله، ميزان نرخ حقيقي سود بانكي و ميزان فعال بودن بازار اوليه بورس در تامين منابع مالي بنگاهها از مهم‌ترين عوامل در توانايي بانك‌هاي داخلي براي پرداخت تسهيلات هستند.
وزير سابق اقتصاد در اين كنفرانس به استناد شاخص‌هاي توسعه جهاني در سال 2009 به مقايسه چند كشور از جمله چين، هند، اندونزي، ايران، اردن، كره‌جنوبي، مالزي، مكزيك، عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، تايلند، تركيه و امارات پرداخت و تصريح كرد: توليد ناخالص داخلي (GDP) چين در سال 2007 حدود 3 هزار و 126 ميليارد دلار بوده كه از جهت رتبه جهاني درآمد ناخالص ملي رتبه 4 داشته و نسبت به سال گذشته 4/12 درصد رشد داشته است.
در همين حال هند يك‌هزار و 71 ميليارد دلار، اندونزي 372 ميليارد دلار، ايران 252، اردن 3/16، كره‌جنوبي 956، مالزي 171، مكزيك 989، عربستان سعودي 374، آفريقاي جنوبي 274، تايلند 217، تركيه 593 و امارات نامشخص طي سال 2007 توليد ناخالص داخلي داشته‌اند. به گفته وي، ايران رتبه 29 از نظر درآمد ناخالص ملي را داشته كه نسبت به سال 2006 به ميزان 4/6 درصد رشد داشته است.
دانش‌جعفري سپس به مقايسه سهم بخش‌ها در ساختار توليد اشاره كرد و گفت: در ايران سهم بخش كشاورزي از GDPو10 درصد، سهم صنعت 44 درصد، سهم صنعت كارخانه‌اي 11 درصد و سهم خدمات 45 درصد به خود اختصاص داده‌اند كه به اين ترتيب ساختار توليد كشور مي‌تواند راه‌هاي عمل ساده‌اي براي توزيع اعتبارات بين بنگاه‌هاي اقتصادي حاضر در هر بخش باشد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه توليد كشور چگونه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: در ايران 45 درصد سهم GDP صرف مصرف خانوار 11 درصد مصرف دولت 33 درصد مصرف براي سرمايه‌گذاري، 32 درصد سهم صادرات و 22 درصد سهم واردات مي‌شود و اين نشانگر آن است كه الگوي مصرف كشور مناسب است. اما مشكل ايران در نتيجه‌گيري است (مثل رشد اقتصادي) كه ناشي از پايين بودن بهره‌وري است.
دانش‌جعفري سپس پس‌انداز ناخالص ملي ايران در سال 2007 را 43 درصد GDP اعلام كرد و افزود: كشورهايي كه پس‌انداز ملي پاييني دارند، مجبورند براي نياز سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به منابع مالي خارجي روي بياورند، اما ميزان پس‌انداز ناخالص ملي ايران بالاست ولي ميزان برخورداري بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه بخش خصوصي پايين است.
وزير سابق اقتصاد، نرخ رشد نقدينگي (شامل پول و شبه پول) ايران در سال 2007 را 6/30 درصد بيان كرد و گفت: مقايسه ايران با ساير كشورها نشان مي‌دهد كه لزوما مشكلات نقدينگي شركت‌ها را نبايد از طريق رشد نقدينگي حل كرد بلكه بايد ساير سياست‌هاي اقتصادي از جمله افزايش سهم بورس در اقتصاد، اخذ خط اعتباري و... را فعال كرد. وي در ادامه اين كنفرانس به وضعيت بانك‌ها در اين گزارش اشاره كرد و افزود: اطلاعات بانكي ايران شفاف نيست و دليل اصلي آن را در رابطه مالي دولت با بانك‌ها بايد جست‌وجو كرد، حق‌الوكاله پايين، تسهيلات تكليفي بالا، نرخ حقيقي سود بانكي منفي و نسبت سرمايه به دارايي پايين، بانك‌ها را با دشواري روبه‌رو كرده است.
به گفته دانش‌جعفري، نرخ سود حقيقي در ايران بنابر گزارش شاخص‌هاي توسعه جهاني 2009، 7- بوده كه منفي بودن آن بيانگر مشكلات و فشار نظام بانكي براي تامين منابع مالي مورد نياز است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين ارزش شركت‌هاي بورسي در ايران را 9/15 درصد GDP و ارزش سهام معامله شده را 9/2 درصد GDP عنوان كرد و گفت: يكي از نقاط ضعف جدي ايران، نقش ناچيز بورس در تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است كه در نتيجه اين مشكل و همچنين كمبود منابع مالي خارجي، فشار براي استفاده از اعتبارات بانكي داخل افزايش مي‌يابد.
دانش‌جعفري در اين كنفرانس از جمله عوامل اقتصادي موثر بر تخصيص منابع مالي به بنگاهها را ساختار درآمدي و هزينه‌اي دولت، ميزان تورم سالانه، ميزان ماليات بر شركت‌ها، ميزان تعرفه گمركي و نرخ ارز (حقيقي) برشمرد و تصريح كرد: هر قدر عوامل بي‌ثباتي در درآمد و هزينه دولت بيشتر باشد، احتمال بروز گرفتاري مالي براي دولت بيشتر و لذا امكان عدم‌رسيدگي به بنگاهها بيشتر مي‌شود. همچنين هر قدر ميزان تورم بيشتر باشد، ميزان رشد سالانه نياز بنگاهها افزايش مي‌يابد. وي اضافه كرد: از طرفي هرچه ميزان ماليات بر شركت‌ها بيشتر شود منابع داخلي بنگاهها كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر ميزان تعرفه گمركي بيشتر باعث مي‌شود بنگاه‌هايي كه نياز به واردات دارند منابع مالي بيشتري بخواهند.
همچنين هر چقدر نرخ ارز بيشتر باشد، نياز منابع مالي بنگاه‌هايي كه واردات دارند افزايش خواهد يافت. وي در توضيح بيشتر اين مطلب به آمارهاي شاخص‌هاي توسعه جهاني 2009 اشاره كرد و گفت: سهم درآمد دولت از ماليات بر درآمد شركت در سال 2007، 12 درصد، از ماليات بر مصرف 2 درصد، ماليات بر واردات 5 درصد، كسورات تامين اجتماعي و كارمندان 12 درصد و مالكيت‌هاي دولتي 69 درصد است كه نشان مي‌دهد سهم بالاي درآمد نفتي ايران در تامين منابع دولت، در مواقع كاهش قيمت جهاني موجب بروز شوك‌هاي اقتصادي و مشكلات براي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود. ضمن آنكه سهم پايين ماليات بر مصرف در ايران سوال‌برانگيز است.
دانش‌جعفري درباره ساختار هزينه‌هاي دولت اعم از خريد كالا و خدمات 10 درصد، پرداخت حقوق 37 درصد، پرداخت بهره وام‌ها يك درصد، يارانه‌ها 32 درصد و پرداخت‌هاي متفرقه 18 درصد تصريح كرد: مقايسه اين آمار نشان مي‌دهد ساختار هزينه‌هاي دولت مطلوب نيست و نياز به بازنگري دارد اين نياز به ويژه در پرداخت حقوق و يارانه‌ها جدي‌تر است.
وي افزود: براساس گزارش شاخص‌هاي توسعه جهاني 2009 نرخ تورم در ايران در سال 2007 معادل 3/14 درصد بوده كه نشانگر آن است كه تورم بالا در ايران نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را براي افزايش اعتبارات تشديد مي‌كند.
همچنين نرخ ماليات بر شركت‌ها در ايران 25 درصد و نسبت درآمد مالياتي به GDP معادل 3/7 درصد بوده كه نشان مي‌دهد، نرخ ماليات بر شركت‌ها در ايران بالا نبوده و لذا از اين جهت فشاري براي هزينه‌هاي شركت‌ها ايجاد نمي‌شود.
وزير سابق اقتصاد تاكيد كرد: نرخ تعرفه‌هاي گمركي درخصوص مواد خام 9/16 درصد و درخصوص كالاهاي صنعتي 7/21 درصد است كه اين نرخ بالا در افزايش هزينه مصرف‌كننده و توليدكننده تاثيرگذار خواهد بود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مهم‌ترين عواملي كه در تامين نياز مالي ارزي بنگاهها تاثير مي‌گذارند را قيمت جهاني نفت، ميزان پشتوانه حساب ذخيره ارزي، ذخاير ملي، ميزان بدهي خارجي كشور، ميزان اعتبارات خارجي، ميزان استفاده كشور از اوراق قرضه بين‌المللي، خالص ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به كشور و درآمدهاي ارزي وارده كارگران ايراني در خارج عنوان كرد و گفت: ميزان ذخاير ملي ايران در اين گزارش اعلام نشده است، اما براساس آمار ذخاير ارزي ايران در سال 2007 بين تركيه با 5/76 ميليارد دلار و اندونزي 57 ميليارد دلار بوده است. دانش‌جعفري اضافه كرد: جمع بدهي خارجي ايران در سال 2007 معادل 20 ميليارد دلار بوده كه از نظر تعهدات بودجه‌اي، نقطه مثبتي محسوب مي‌شود. همچنين ميزان بدهي بخش خصوصي 09/0 ميليارد دلار بوده كه نشانگر ميزان سهولت اعتبارات خارجي به بخش خصوصي است.
وزير سابق اقتصاد در خصوص ميزان استفاده ايران از انواع منابع مالي خارجي در سال 2007 افزود: در اين سال 754/0 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و منفي 3/1 ميليارد دلار از بانك‌هاي تجاري خارجي استفاده شده كه نشان مي‌دهد به طور كلي ايران در جذب منابع مالي خارجي از هر نوع آن مشكل دارد. در چنين شرايطي بخش خصوصي براي تامين نياز خود بر منابع مالي داخلي متمركز مي‌شود. همچنين از نظر تامين مالي از طريق بازارهاي بين‌المللي بر حسب GDP ايران در سال 2007 به ميزان 1/0 درصد استفاده كرده كه نشان مي‌دهد در ميان ساير كشورها ايران كمترين بهره‌برداري را از بانك‌هاي مالي دنيا به عمل مي‌آورد.
به گفته دانش‌جعفري، ميزان سرمايه خارجي ورودي به كشور در سال 2007 به ميزان 3/0 درصد GDP بوده كه در همين حال ميزان سرمايه‌گذاري خارجي خروجي از كشور مشخص نيست و مقايسه ايران با ساير كشورهاي گروه نشان مي‌دهد كه ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بسيار پايين است و ويژگي اين نوع سرمايه‌گذاري بر اين است كه منابع مالي خارجي بدون استقراض وارد كشور مي‌شوند.
وي افزود: در مقايسه‌اي ديگر درآمد ايران از نظر صادرات نيروي كار 4/0 درصد GDP بوده كه نشانگر آن است كه به‌رغم سابقه طولاني در صادرات نيروي كار به ويژه به كشورهاي منطقه، ولي درآمد ايران از اين محل قابل‌توجه نيست.
وزير سابق اقتصاد در پايان اين گزارش به ارائه پيشنهاداتي پرداخت و گفت: بين سال‌هاي 86-1368 نسبت موجودي انبار به GDP در اقتصاد ايران 7/3 درصد بوده است. موجودي انبار بخشي از توان توليد كشور است كه مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، ولي هزينه آن به دوش ساير مصرف‌كنندگان است. همچنين كاهش موجودي انبار به كاهش هزينه بنگاه‌هاي اقتصادي منجر مي‌شود. وي عوامل موثر در موجودي انبار را عوامل تشديدكننده انتظارات تورمي، جنگ و ديگر عوامل بي‌ثباتي، نگراني از كاهش عرضه در آينده، زمان‌بر بودن واردات، نگراني از تغيير سياست‌هاي اقتصادي دولت، كاهش قدرت جذب عوامل مصرف چهارگانه و هر عامل ناشناخته ديگري كه موجب توجيه اقتصادي احتكار و انبارداري مي‌شود، برشمرد.
به گفته دانش جعفري، سياست‌هاي پولي نوساني در اقتصاد ايران از جمله مشكلات كمبود نقدينگي در بنگاهها است. از جمله اينكه در همين چند سال گذشته، رشد نقدينگي به نزديك 40 درصد و در همين يكي دو سال اخير، رشد نقدينگي به حدود 15 درصد رسيد.
وي با طرح اين سوال كه دلايل اين افراط و تفريط چيست، گفت: تغييرات در رشد نقدينگي نبايد سالانه باشد. هر قدر چشم‌انداز آن بلند مدت‌تر باشد، ميزان ثبات در تامين مالي بنگاهها از استحكام بيشتري برخوردار است. همچنين تعيين نرخ رشد نقدينگي مي‌بايستي براساس اصول علمي باشد. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از بنگاهها به دليل عدم اميدواري براي اخذ تسهيلات بانكي در سال جاري، بدهي معوقه سال قبل را تسويه نمي‌كنند.
دانش جعفري در ادامه كاهش منابع مالي خارجي را از جمله عوامل كمبود نقدينگي عنوان كرد و گفت: وجود تحريم‌هاي مالي رسمي و غيررسمي بين‌المللي، هزينه‌هاي مالي بنگاهها را افزايش داده است. اگر در گذشته اعتبارات اسنادي خارجي با 10 درصد پيش پرداخت قابل گشايش بود، امروزه در مواردي بنگاهها تا 120 درصد مبلغ را بايد نقدا بپردازند. علاوه بر آن هزينه ريسك و نااطميناني بيشتر را نيز بنگاهها بايد تحمل كنند.
به عقيده وي، دولت مي‌تواند با استفاده كارآمد از منابع حساب ذخيره‌ارزي و به طور كلي ذخاير ارزي كشور، مشكلات به وجود آمده براي بنگاه اقتصادي را كاهش دهد. از سويي، استفاده از حساب ذخيره براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت براي اقتصاد مضر است.
وي در نهايت پيشنهاد كرد كه بنگاه‌هاي آسيب ديده از بحران مالي خارجي و تحريم‌هاي مالي، بازسازي شوند. وزير سابق اقتصاد در ادامه با اشاره به اينكه سياست توزيع اعتبارات بين بخشي منطبق بر ظرفيت واقعي بخش‌ها نيست، اظهار كرد: با توجه به سهام هر بخش از ساختار توليد كشور، اگر قرار باشد فعاليت‌هاي اقتصادي در هر بخش روان باشد، توزيع اعتبارات بايستي متناسب با سهم بخشي در اقتصاد باشد. به اين ترتيب عدم تناسب منجر به ناكارآيي در توليد مي‌شود. همچنين سياست تغييرات در سهم بخش‌ها مي‌تواند از طريق تفاوت درنرخ سود تسهيلات در بخش‌ها انجام پذيرد و نه تقسيم‌بندي تسهيلات بين بخش‌ها.
وي افزود: بلوكه كردن سهم تسهيلات براي بخشي كه قدرت جذب كمتري دارد، موجب خروج غيررسمي اين تسهيلات به بخش‌هاي جذاب اقتصادي مي‌شود.
دانش جعفري با اشاره به اين كه برنامه‌ريزي مركزي براي توزيع منابع بانكي، كارآيي آن را زير سوال برده است، تصريح كرد: گروه اول بنگاه‌هايي هستند كه در گذشته سرمايه‌گذاري كرده و اكنون نيازمند سرمايه در گردش سالانه هستند. اما گروه دوم بنگاه‌هايي هستند كه علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري جديد بوده و نيازمند منابع مالي بانك‌ها هستند.
به عقيده وي، توزيع اعتبارات بين گروه اول و دوم بايد براساس منطق اثرگذاري نهايي برتوليد كشور صورت پذيرد. از سويي ديگر، برنامه‌ريزي مركزي و تدوين برنامه‌هاي گسترده جهت ارائه تسهيلات جديد براي برنامه‌هاي اولويت‌دار دولت موجب عدم تزريق منابع كافي براي بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري قبلي شده است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با بيان اينكه نرخ سود بانكي حقيقي نمي‌تواند منفي باشد، اظهار كرد: اگر علاقه‌مند هستيم نرخ سود بانكي را كاهش دهيم، راه آن كاهش تورم است.
نرخ سود بانكي نمي‌تواند از نرخ تورم كمتر باشد. حداقل آثار كمتر بودن نرخ سود بانكي نسبت به تورم اين است كه نظام بانكي در تجهيز منابع مورد نياز براي دادن تسهيلات به بنگاهها ناتوان است و بنگاهها بين فراهم بودن تسهيلات و پايين بودن نرخ سود، اولويت را به اولي مي‌دهند. وي اضافه كرد: هر اقتصاد يك ظرفيت مشخصي دارد و افزايش در سهم برخورداري يكي از عوامل، سهم ديگران را كاهش مي‌دهد. آنچه در هر كشوري توليد مي‌شود برابر با مصارف چهارگونه خانوارها، دولت، بنگاهها و صادرات مي‌شود.
وزير سابق اقتصاد در پايان اين همايش تصريح كرد: اگر هزينه‌هاي جاري دولت يا سرمايه‌گذاري عمراني دولت بالا برود، بايد از سهم ديگر مصرف‌كنندگان كاسته شود و اين به معني مشكل‌دار شدن بخش خصوصي در تامين مالي است. به عبارت ديگر با افزايش هزينه‌هاي دولت به ناچار سهم بخش خصوصي در اقتصاد كم مي‌شود و اگر سهم آن كم نشود بايد از مصرف خانوار يا سهم صادرات كاست.
به گفته وي، اين يك قاعده آهنين است و براي همه نهادهاي اقتصادي مثل كالا، منابع بودجه‌اي، تسهيلات بانكي و ارزي مصداق دارد.
اگر میخواهید فرزندتان احترامتان را حفظ کند این ۷عادت را ترک کنید 
۵ واقعیت برای پخت ذرت شیرین در کمترین زمان که نمیدانستید + بهترین روش کدام است؟ 
۱۰ فیلم برتر زندایا / بهترین فیلم های زندایا که حتما باید ببینید 
۱۲ گل خوشبو که خانهتان را به یک پناهگاه آرامشبخش تبدیل میکنند 
مردی با این ۱۰ویژگی، قطعاً روح زیبایی دارد؛ چنین مردی را میشناسید؟ 
تکاندهندهترین لحظات تاریخی در فیلمها؛ بهترین فیلمهای تاریخی که فراموش نمیشوند 
