افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت ساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه، بهانهای برای بررسی شرایط و ضوابط افتتاح حساب جدید پس از قوانین جدید بانک مرکزی در دو سال اخیر شد.
به گزارش ایسنا، پرونده تخلفات بانک سرمایه در مراجع قضائی در حال پیگیری است و روز گذشته نیز سومین جلسه رسیدگی به این تخلفات برگزار شد که بارزترین نکته آن "افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی در یکی از شعب این بانکها بود".
در جلسه روز گذشته قهرمانی، نماینده دادستان به حسابهای پسر هشت ساله یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه اشاره کرده و گفته است که وی ۲۴۲ حساب فقط در یک روز به حساب پسر هشت ساله خود باز و پولها را جابجا کرده که این موضوع دلیل بر پولشویی است.
نخستین نکتهای که در این میان مهم جلوه میکند این است که چرا سیستمهای بانکی باید این اجازه را بدهد که ۲۴۲ حساب آن هم فقط در یک روز به نام فردی باز شود و هیچ اخطاری در شبکه بانکی کشور ثبت نشود.
از سوی دیگر مهمتر از آن، اینکه یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری مبارزه با پولشویی و اجرای قوانین برای جلوگیری و کاهش اینگونه اقدامات است و به طبع بانک مرکزی در آن زمان باید نظارت مستقیمی بر عملکرد بانکها میداشته است.
بانک مرکزی در واقع وظیفه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد بانکها را دارد و باید بر اتفاقاتی این چنینی در بانکها نظارت و آنها را پیگیری کند. از سوی دیگر این اتفاقات نشان میدهد که زیرساختهای آیسیتی بانکها میتواند به طوری طراحی شود که این قبیل تخلفات نتواند در سیستم بانکی اتفاق بیفتد؛ به عبارت دیگر سیستم به طور خودکار اجازه ثبت این تعداد حساب بانکی به نام و کد ملی یک فرد را ندهد.
اما به همین بهانه شاید بد نباشد که بدانیم قوانین و مقررات بانک مرکزی برای افتتاح حساب در شعب بانکها چگونه است و هر فرد چند حساب میتواند در یک بانک و در کل نظام بانکی داشته باشد و شرایط این افتتاح حسابها چیست؟
بانک مرکزی در اواسط سال گذشته دستورالعملی را به منظور ساماندهی و کاهش حسابهای بانکی به شعب بانکها ابلاغ کرد که به موجب این دستورالعمل هر فرد در هر بانک یا مؤسسه اعتباری میتواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه مدت عادی مشترک و یک حساب کوتاهمدت عادی انفرادی، یک حساب قرضالحسنه مشترک و یک حساب قرضالحسنه انفرادی داشته باشد که بر همین اساس هر فرد حقیقی میتواند در هر بانک شش حساب افتتاح کند.
البته شرایط افتتاح حساب سرمایهگذاری بلند مدت متفاوت است و مشمول این دستورالعمل نمیشود؛ در واقع اگر اشخاص حقیقی در بانکها حساب کوتاه مدت عادی داشته باشند، دیگر در آن بانک نمیتوانند حساب مشابه افتتاح کنند.
بانک مرکزی همچنین در سال جاری شرایط جدیدی را برای افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفت و آن را ابلاغ کرد که بر اساس آن افتتاح حساب برای این افراد در قالب پنج شکل میتواند انجام شود که در دسته اول، افتتاح حساب توسط ولی (پدر یا جد پدری) قیم یا وصی (با حکم) به عنوان افتتاح کننده حساب برای طفل زیر ۱۸ سال و به نام خود طفل امکانپذیر است که امکان برداشت از حساب توسط افتتاح کننده یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب قابل افتتاح شامل انواع حساب به جز حساب جاری با دسته چک است.
در مورد دوم، فرد افتتاح کننده خود طفل با سن بین ۱۲ تا ۱۸ سال، بدون حکم رشد و به نام خود طفل است که امکان برداشت قبل از ۱۸ سال، فقط بعد از ۱۵ سال تمام یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب نیز فقط حساب قرضالحسنه خواهد بود.
شکل سوم افتتاح حساب برای این افراد نیز این است که فرد افتتاحکننده خود طفل با سن زیر ۱۸ سال و با حکم رشد و به نام خود است که امکان برداشت فقط توسط خود طفل با ارائه حکم رشد بوده و نوع حسابهای قابل باز شدن شامل حساب سپرده مدتدار و قرضالحسنه است.
بر اساس این بخشنامه، چهارمین دسته، فرد افتتاح کننده مادر طفل (غیر قیم، غیر وصی) برای طفل زیر ۱۸ سال و حساب نیز به نام خود طفل خواهد بود که برداشت حساب فقط با مادر (در صورت فوت مادر تنها بعد از ۱۸ سال توسط خود طفل) و نوع حساب از نوع حسابهای قرضالحسنه است.
آخرین نوع حسابی که امکان افتتاح آن برای افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد، افتتاح حساب توسط سایر افراد غیر ولی، غیر قیم و غیر وصی (از جمله مادر) است که سن طفل باید زیر ۱۸ سال و حساب به نام افتتاحکننده به نفع طفل باشد.
امکان برداشت این حساب با افتتاح کننده یا طفل دارای حکم رشد است که حساب نیز از نوع سپرده سرمایهگذاری (کوتاه مدت و بلند مدت) خواهد بود.
در همه موارد، بعد از رسیدن طفل به ۱۸ سال تمام، امکان برداشت فقط توسط خود طفل است و امکان افتتاح انواع حساب را دارد.
البته به نظر میرسد که این تصمیمات بانک مرکزی که طی دو سال اخیر گرفته شده، در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از چنین اتفاقاتی است که در دورههای قبلی بانک مرکزی افتاده است.
با این حال، هنوز هم راههای متفاوتی برای تخلفات و اختلاس مالی از بانکهای کشور میتواند وجود داشته باشد که بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید راههای برای مقابله با آنها بیابند.