چرا شورای شهر به 62 برج باغ پروانه ساخت داد؟

سخنگوی شورای شهر تهران می‌گوید: 62 پرونده‌ای که روز گذشته در شورا با پروانه ساخت آن موافقت شد مواردی است که پیش از لغو مصوبه برج باغ در اسفند 96، تمام فرایند را طی کرده بودند و تمام عوارض را پرداخت کرده بودند و چه بخواهیم چه نخواهیم، حقی برای آن‌ها ایجاد شده بود.

به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه، شورای شهر تهران با مجوز ساخت و ساز در 62 باغ تهران موافقت کرد. این اقدام واکنش‌ها و انتقاداتی به دنبال داشت. علی اعطا سخنگوی شورای شهر این انتقادات را قضاوت عجولانه می‌داند.

علی اعطا می‌گوید: دوستانی که شورای شهر را به باغ کشی و درخت کشی و امثال آن متهم می‌کنند، چرا توجه ندارند از زمان شورای دوم که برج باغ در شورا مصوب شد، این شورای پنجم بود که اراده کرد و مصوبه برج باغ را لغو کرد تا از باغ‌های پایتخت صیانت شود. از زمان لغو مصوبه برج باغ در اسفند 96 تاکنون، برای ساخت کدام برج باغ پرونده شهرسازی در شهرداری تشکیل شده است؟ قطعا موردی پیدا نمی‌کنید، مگر اینکه در یک گوشه‌ای کسی تخلفی کرده باشد. ما این رویه و این ضابطه را منتفی کردیم. اما اگر واقع بین نگاه کنیم خواهیم گفت: اگر همچنان این شصت و دو پرونده معلق می‌ماند، چه بسا اصل مصوبه لغو برج باغ به مشکل برمی خورد و همه رشته‌ها پنبه می‌شد.

*500 پرونده برج باغ

وی می‌گوید: روند اخذ پروانه ساختمانی روندی نسبتا طولانی است و اینگونه نیست که امروز درخواست بدهید و فردا به شما پروانه بدهند. معمولا این روند، یکی دو سال طول می‌کشد. بنابرین وقتی مصوبه برج باغ در اسفندماه 96 لغو شد، تعدادی پرونده جاری موجود بود که در مراحل مختلف پیشرفت قرار داشتند. اولین آماری که شهرداری به ما ارایه داد، فهرستی با حدود 500 پرونده بود.

علی اعطا می‌گوید: شورا جلوی صدور پروانه برای آن همه پرونده های جاری برج باغ را گرفت. ما بررسی کردیم و به جمع بندی رسیدیم به اکثر پرونده‌های جاری که تعداد آن‌ها هم کم نبود، اجازه ندهیم. هر چند مبالغ هنگفتی از عوارض خود را پرداخت کرده بودند. در شورا تصویب کردیم شهرداری پروانه ندهد؛ و نه تنها پروانه ندهد، بلکه تا پایان تیر، تکلیف مطالبات آن‌ها را روشن کند. مجموع عوارض پرداخت شده پرونده‌هایی که اجازه ندادیم پروانه بگیرند، حدود 470 میلیارد تومان است. وقتی شورا جلوی این‌ها را می‌گیرد و می‌گوید شهرداری پول آن‌ها را پس بدهد و تکلیف مطالبات را روشن کند، آن هم در شرایطی که وضعیت مالی شهرداری را همه می‌دانند، یعنی روشن است که رویکرد شورا نسبت به حفظ باغ‌های پایتخت چیست.

*مصوبه لغو برج باغ، عطف بماسبق نمی‌شد

علی اعطا ادامه داد: از بین پرونده‌های جاری، این شصت و دو پرونده‌ای که اجازه داده شد، مواردی است که بر اساس نظر همکاران حقوقی ما در شورا و شهرداری، حق مکتسبه‌ای برای آن‌ها پیش از لغو مصوبه برج باغ ایجاد شده است. این‌ها مواردی است که تمام فرایند صدور پروانه را تا پیش از لغو برج باغ طی کرده بودند و تمام عوارض خود را پرداخت کرده بودند. اولا مصوبه ما مبنی بر لغو برج باغ، عطف بماسبق نمی‌شد، هرچند در طی یک سال اخیر شورا همین موارد را هم معلق نگاه داشته بود. ثانیا، وقتی اینگونه جمع بندی شد که بحث حق مکتسبه مطرح است، طبیعی است که اکثریت شورا به گونه‌ای تصمیم نمی‌گیرد که اصل مصوبه لغو برج باغ، در معرض تهدیدی احتمالی از جنس ابطال قرار بگیرد. ما از اصل مصوبه لغو برج باغ، صیانت کردیم.

علی اعطا می‌گوید: تصویر بیرونی ماجرا این است که شورای پنجم اجازه داده 62 مورد برج باغ مجوز ساخت دریافت کنند. این بخشی از ماجراست، اما تمام ماجرا نیست و پس زمینه آن، حداقل دوازده ماه کار کاشناسی جدی است. مطالبی که برخی می‌گویند و از شورا تصویرسازی می‌کنند، که مثلا شورای پنجم در روز درختکاری، رویکردش را از 'لغو برج باغ و صیانت از باغ ها'، به 'درخت کشی و باغ کشی' تغییر داده است، بیشتر به شوخی شبیه است.

وی گفت: شهروندانی که رویکرد‌های شورا را می‌شناسند، خیلی خوب مسایل را درک می‌کنند و تحلیل می‌کنند و چنین عباراتی را باور نمی‌کنند. به نظر شما اصلا شدنی است شورا در فاصله کمتر از دو هفته، صد و هشتاد درجه تغییر جهت بدهد که از رویکرد شدیدا حفاظتی در تصویب جایگزین مصوبه برج باغ، در صحن به مصوبه درخت کشی و باغ کشی برسد؟ به نظر شما این حرف باور پذیر است؟ ولی افرادی که این موضوع را اینگونه منعکس می‌کنند به این نکته اشاره نمی‌کنند که شورا از اسفندماه 96 جلو تمام موارد تشکیل پرونده جدید را گرفت وگرنه در همین یک سال اخیر، حداقل بالغ بر حداقل 600 درخواست پروانه داشتیم که اجازه تشکیل پرونده به آنها ندادیم.

*امکان لغو مصوبه شورا وجود داشت

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه حالا اگر ما به این 62 مورد پروانه نمی‌دادیم چه اتفاقی می‌افتاد؟ گفت: این افراد می‌توانستند با استدلال حق مکتسبه به سراغ مرجع قضایی بروند و این احتمال می‌رفت که خطر ابطال، متوجه مصوبه اصلی، یعنی مصوبه لغو برج باغ بشود. بنابرین، مصلحت بزرگتری، یعنی صیانت از اصل مصوبه لغو برج باغ، در نظر بود.

اعطا ادامه داد: در همین تعداد 62 پرونده هم البته نکاتی را در مصوبه در نظر گرفتیم. یکی اینکه اگر باغ تاریخی وجود داشت، و یا بنای تاریخی در باغ وجود داشت، شهرداری در همان مورد هم اجازه ندهد. طبیعتا باید با مالک توافق کند. یا اینکه کمیته فنی باغ، که به موجب مصوبه جایگزین برج باغ (خانه باغ) معین شده است، در این موارد هم نظارت کند و مسایلی را کنترل کند.