یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت علت موج جدید گرانی خودرو را احساس خطر مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی و هجوم به بازار خودرو برای تبدیل وجوه نقد و سپردههای بانکی به خودرو اعلام کرد. کمیسیون صنایع مجلس نیز تصمیم گرفت کمیتهای ویژه برای رصد بازار و ارائه راهکارهای پیشنهادی به مجلس تشکیل دهد.
عبدالله رضیان در گفتگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صنعت گفت: در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن و اعضای برخی از کمیسیونهای دیگر مجلس که در حاشیه رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برگزار شد، آقای رحمانی توضیحاتی درباره دلایل رشد مجدد قیمت خودرو و موفقیتش برای افزایش تولید خودرو در شرکتهای خودروسازی ارائه کرد که هر چند توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت از منظر اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است، اما پاسخ قانعکنندهای برای ضعف ناتوانی دستگاه تحت مدیریتش برای کنترل این وضعیت، نبود.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس ادامه داد: به اعتقاد رحمانی افزایش قیمت موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاستها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد بلکه این نقدینگی ۲۵۰ هزار هزار میلیارد تومانی سرگردان است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالاهای مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده به همین دلیل طی چند روز اخیر شاهد رشد مجدد قیمت خودرو و نرخ ارز هستیم.
وی افزایش تعداد ثبتنامهای خودروسازان به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و تداوم ثبتنامهای خودروسازان را نشان از افزایش تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودی که طبق توضیحات مدیران شرکتهای خودروساز، میزان تولید خودرو در سایپا و ایرانخودرو از ۱۲۰۰ دستگاه در روز به بیش از ۴۱۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته، اما هجوم به بازار برای خرید و ثبتنام خودرو به حدی زیاد است که افزایش تولید نتوانسته عطش خریداران را سیراب کند. البته ایشان معتقد است بازار به این وضعیت باقی نمیماند و به دلیل افزایش سه برابری ظرفیت تولید در شرکتهای خودروسازی و تحویل خودروهای ثبتنام شده به مشتریان، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دفاع وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت خودرو به پنج درصد قیمت بازار سخن گفت و افزود: رحمانی معتقد است این شیوه قیمتگذاری خودرو موجب شد نقدینگی به جای سرازیر شدن به جیب دلالان و واسطهها به حساب خودروسازان واریز شود. رحمانی در عین حال قیمتگذاری خودرو توسط دولت را رد کرد و نوسانات قیمتی را ناشی از تحولات قیمتی حاشیه بازار دانست.
رضیان گفت: به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلالها و واسطهها سپرده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی از تصمیم رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تشکیل کمیتهای ویژه به ریاست سخنگوی کمیسیون خبر داد و افزود: قرار شد این کارگروه که متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان سایر کمیسیونهای تخصصی خواهد بود به صورت مرتب وضعیت بازار خودرو و مسائل مرتبط با آن را با حضور خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودروسازی رصد و پیشنهادات خود را برای غلبه بر نابسامانیهای قیمتی در بازار خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس متذکر شد: به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت هیچ برنامهای برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد حسینیکیا هم در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات نمایندگان در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، گفت: مهمترین مسائلی که نمایندگان در این نشست مطرح کردند این بود که حاشیه بازار نتوانسته مانع گرانی خودرو شود، عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد، برنامه دولت برای جذب نقدینگی سرگردان چیست. همچنین توقع خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد نیازشان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر کاهش سرمایه در گردش شرکتهای خودروساز، بیم به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران شرکتهای خودروساز و ترس افکار عمومی از سرنوشت و آینده مبهم قیمت خودرو در حاشیه بازار از جمله مسائلی بود که نمایندگان در این نشست مطرح کردند.
نه تجربه ای
نه تحصیلات درستی