بنابر اعلام سخنگوی وزارت کشور، شروط تازه برای کاندیداتوری در لایحه جامع انتخابات این‌هاست؛ معرفی از طرف یک حزب، امضای ١٠ هزار نفر یا سپرده‌گذاری مبلغی معین
به گزارش شهروند، اتفاقاتی که در دوره‌های اخیر انتخابات افتاد، مانند حاشیه‌های ثبت نام افراد عجیب و غریب و برخی مناقشات بین دستگاه‌های مختلف، نشان داد که باید در ساز و کار برگزاری انتخابات تجدید نظر شود. به همین دلیل هم وزیر کشور هشتم بهمن‌ماه جاری از ارایه لایحه جامع انتخابات به هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
این لایحه روز هفتم بهمن‌ماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها نیز لایحه جامع انتخابات را لایحه‌ای ارزیابی کرده که به شکل یک منظومه کامل می‌تواند همه انتخابات کشور را دربربگیرد. طبق گفته سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور ـ. به‌عنوان یکی از بازو‌های اجرایی امر انتخابات ـ. کاربری و شعاع عملی این لایحه می‌تواند انتخابات مختلفی ازجمله شورا‌های اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری را با رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دربربگیرد. دیروز، اما سخنگوی وزارت کشور با تعیین هفت شرط که مربوط به ثبت نام در انتخابات است، از سازوکار جدید آن رونمایی کرد.
شروط اختصاصی جدید
سخنگوی وزارت کشور در این راستا گفته که «تمامی داوطلبانی که قصد دارند در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شورا‌های اسلامی شهر و روستا ثبت نام کنند، باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده برخوردار باشند.» سیدسلمان سامانی با اشاره به جزییات لایحه جامع انتخابات بیان کرد: «در این لایحه برای ثبت نام داوطلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مواد ٥٥ تا ٥٨ شرایط عمومی و اختصاصی تعریف شده که هر یک از داوطلبان باید از آن‌ها برخوردار باشند.»
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد که «تابعیت ایرانی، تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات براساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی براساس خوداظهاری فردی، عدم محجوریت و داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و بویایی در انتخابات‌ها و بینایی در انتخابات ریاست‌جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دایمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی شروط هفتگانه عمومی داوطلبان در هر سه انتخابات است.»
او با اشاره به شروط اختصاصی جدید برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی و شورا‌های شهر ادامه داد: «داوطلبان شرکت در این دو انتخابات علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی بایستی یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفی شوند یا این‌که امضای الکترونیکی قابل شناسایی ١٠هزار نفر یا یک‌درصد واجدین شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارایه کنند. از طرف دیگر داوطلبانی هم که از این شرایط برخوردار نیستند، می‌توانند مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود را سپرده‌گذاری و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارایه کنند.»
انتخابات‌ها دیگر به دور دوم نمی‌رود
همزمان، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز در این راستا گفت: «در نظام جدید انتخابات تلاش شده سرنوشت پیروز انتخابات در دور اول تعیین شود و به دور دوم نرود.» محمدجواد کولیوند درخصوص این‌که گفته می‌شود دولت لایحه جامع نظام انتخابات را به مجلس ارایه کرده، اظهار کرد: «لایحه جامع نظام انتخابات هنوز توسط هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است.
در صورت اعلام وصول این لایحه، بعد از بررسی بودجه سال ۹۸ کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس با تشکیل کارگروه به بررسی لایحه جامع نظام انتخابات می‌پردازد.» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس بیان کرد: «در صورت اعلام وصول لایحه جامع نظام انتخابات، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج نمی‌شود، زیرا برگشت این طرح به کمیسیون رأی نیاورده است.»
ممنوعیت قانونی دخالت بسیج و نیرو‌های مسلح طبق ماده ٤٠
ناگفته نماند که لایحه جامع انتخابات سعی کرده است به مناقشه همیشگی بر سر دخالت نیرو‌های مسلح در انتخابات پایان دهد. در صورت تصویب نهایی این لایحه، بسیج و نیرو‌های مسلح از هرگونه دخالت در امور اجرایی و نظارت منع شده‌اند. اکنون ماده ٤٠ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیرو‌های مسلح در دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی را ممنوع کرده است و آن را جرم تلقی می‌کند. ماده ٢٩ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده ١٦ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماده ١٦ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده ٤٧ اساسنامه سپاه پاسداران نیز بر این ممنوعیت تأکید می‌کنند.
با این‌حال، در بسیاری از انتخابات گروه‌ها و افرادی بودند که از دخالت نظامیان در انتخابات گلایه داشتند. دولت دوازدهم برای پایان دادن به این ماجرا در لایحه جامع انتخابات ماده‌ای ارایه داده است. ماده ١٨ لایحه جامع انتخابات تأکید دارد: نیرو‌های نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت انتخابات را ندارند و استفاده از کارکنان نیرو‌های مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای عضویت در هیأتهای اجرایی، نظارت و بازرسی شعب اخذ رأی ممنوع است. تبصره این ماده همچنین کارکنانی را که در ردههای مقاومت و سازمان بسیج در یکی از وضعیتهای استخدامی پایور اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و کلیه عناوین مشابه قرار دارند، مشمول این ماده دانسته است.
عملیات روانی علیه وحدت؟
از آنجایی که رسانه‌ها تدین به دین اسلام را از زبان سخنگوی وزارت کشور، به‌عنوان یکی از شروط نامزدی انتخابات شورای شهر و مجلس آورده بودند، خیلی‌ها این خبر را خط پایانی بر اختلاف نظر‌های مجلس و شورای نگهبان فرض کردند و جنجال زیادی هم به وجود آوردند، اما عده‌ای دیگر از این تعجب کردند که چطور ممکن است دولتی که با تمام توان از حضور سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد بر صندلی‌اش دفاع کرده بود، حالا لایحه‌ای را تنظیم کند که در آن غیر مسلمانان نمی‌توانند نامزد انتخابات شورای شهر شوند؟
دعوا در فضای مجازی به‌حدی بالا گرفت که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری با توییتی سعی کرد غائله را بخواباند، او نوشت: «عملیات روانی بی‌بی‌سی فارسی علیه انسجام ملی را باور نکنید. در لایحه جامع انتخابات مطابق قانون اساسی هر داوطلب باید متعهد به دین یا مذهب خود باشد. داوطلبی و انتخاب هموطنان غیر مسلمان در انتخابات شورا‌ها و مجلس هم به هیچ‌رو منع نشده‌است.» اگرچه حرف‌های او برای یک طرف دعوا تبدیل به سند شد، اما به نظر می‌رسد طرف دیگر، تا وقتی که دوباره سخنگوی وزارت کشور حرفش را اصلاح نکند از تلاش نمی‌ایستد.
