فرارو- حکم قطعی متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان صادر و بر اساس حکم صادره، دومان سهند به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
متهمان این پرونده که تعداد آنها 5 نفر است، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای هستند. یکی از متهمان پرونده متواری و گفته می‌شود از کشور خارج شده است.
این شرکت از 11 اردیبهشت 1393 تا 17 اسفند 1396، 830 فقره قرارداد منعقد کرده و در پوشش کار اقتصادی مثل تولید، اجاره رستوران و هتل به جذب سرمایه از مردم پرداخته است. دریافت رشوه به مبلغ 3 میلیارد نیز از دیگر اتهامات افراد دستگیر‌شده است. شرکت دومان توکان 500 میلیارد گردش مالی داشته و یکی دیگر از اقدامات این گروه خرید خودروهای لوکس بوده است.
تعداد زیادی از شکات پرونده در دادگاه حضور یافته‌اند و اظهار می‌کنند از کلاهبرداری صورت‌گرفته بی‌اطلاع بوده‌اند، شرکت سودهای ماه نخست را به موقع پرداخت می‌کرده اما از ماه‌های بعد با تأخیر در دریافت سودها مواجه شده‌اند و پس‌ازآن نیز شرکت پلمب شده است.
شاکیان می‌گویند شرکت سودها را از محل جذب سرمایه‌های جدید پرداخت می‌کرده و به همین جهت در اواخر حتی سرمایه‌های اندک را نیز قبول می‌کرده است. متهم ردیف پنجم که متواری است، ندا مختارزاده پس از آزادی از زندان به خارج گریخته است.
او مشاور ارشد جذب سرمایه شرکت و ساکن ماهشهر بوده است که 2 میلیارد پورسانت دریافت کرده است. به گزارش میزان، حکم قطعی ۴ نفر از متهمان شرکت کلاهبرداری دومان توکان از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران و مفسدین اقتصادی صادر شد. بر اساس حکم صادره، دومان سهند، فرزند اصغر، مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل 20 سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
همچنین رشید جباری، فرزند محمد، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۸ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، مهدی ذکایی، فرزند یحیی معاون حقوقی شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، احسان حدیدساز، فرزند محمدعلی، جانشین مدیرعامل و رئیس واحد جذب شرکت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل هشت سال حبس، 20 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
بر اساس رأی صادره، دادگاه به استرداد وجوه سرمایه‌گذاران مالباخته و ضبط کلیه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، حکم صادر کرده است. گفتنی است پرونده در مورد ندا مختارزاده دیگر متهم پرونده مفتوح است. بنابر این گزارش برای دادگاه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی محرز و بر این اساس حکم صادر گردیده و به استناد ماده ۱۰ استجازه و ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرائی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷، حکم صادره قطعی است.
کارشناس رسمی دادگستری پس از حضور در جایگاه گفت: با توجه به اظهارات جلسه قبل آقای دومان لازم است چند نکته بیان شود. آن‌طور که از جزئیات مطرح‌شده در دادگاه این پرونده مشخص است، منابع و مصارف متهمین نشان می‌دهد کل گردش حساب‌ها ۵۶۰ میلیارد تومان بوده که در ۴۶ فقره حساب گردش داشته است که حدود ۲۸۰ میلیارد تومان واریزی و حدود همین مقدار یعنی ۲۸۰ میلیارد تومان برداشتی بوده است.
با توجه به اینکه این حساب‌ها و افراد جابه‌جایی‌هایی هم داشته‌اند، این نقل‌و‌انتقال‌ها از حساب‌ها حذف شده است و خالص واریزی‌ها ۱۴۱.۵ میلیارد تومان به دست آمده است که شامل سود و سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری می‌شود؛ البته میزان مصارف هم حدود ۱۴۱ میلیارد تومان بوده است.
به گفته کارشناس رسمی دادگستری در این پرونده، حدود ۷۰ درصد از این مصارف شناسایی شده که از جانب چه کسانی بوده است. حدود ۹۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاران واریز کرده‌اند، حدود ۴۰ میلیارد تومان نامشخص است که از کجا هزینه شده است، حدود ۲۵۰ میلیون تومان درآمد هتل و رستوران بوده است. حدود ۷۵ میلیون تومان سود سپرده بانکی بوده است و حدود ۷ میلیارد تومان وجوه افراد دیگری بوده است که ارتباطشان مشخص نیست.
کارشناس دادگستری توضیح داده است: ۹۴ میلیارد تومان به این حساب‌ها واریز شده که مربوط به ۲۵۹ نفر بوده است. پرداختی به سرمایه‌گذاران حدود ۶۱ میلیارد تومان بوده که اصل و سود آن مشخص نیست که البته نمی‌توان تأیید کرد که این ۶۱ میلیارد تومان جزء ۹۴ میلیارد تومان بوده است یا خیر. این امر بیانگر این است که سود سرمایه‌های قبل از سرمایه‌های جدید پرداخت می‌شده است.
