محمد فاضلی در روزنامه ایران نوشت: جمهوری اسلامی ایران در بهمن ۱۳۹۷ چهلمین سال انقلاب را جشن می‌گیرد. ۴۰ سالگی در آدمیان، زمانه پختگی، بازاندیشی در گذشته و توشه برگرفتن برای آینده است. چهل سالگی یک نظام سیاسی نیز می‌تواند و شایسته است چنین نیز باشد. اگر چنین باشد، سؤال مهم این است که ۴۰ سال گذشته را [حداقل از منظر توسعه]چگونه می‌توان توصیف کرد؟ وصف‌های متعددی بی‌گمان قابل شناسایی است، اما، چون در ۴۰ سال گذشته به برنامه‌های رسانه‌ای و گزارش‌های دولتی این سال‌ها بنگریم، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، گزارش ساخت و سازهاست.
ایرانیان بسیار به یاد می‌آورند گزارش‌هایی را که در آن‌ها فهرست‌های عریض و طویلی از زیرساخت‌های توسعه – جاده، ریل، سد، شبکه، نیروگاه، کارخانه فولاد، تأسیسات آبرسانی، مدرسه، دانشگاه و... – ذکر شده و به عنوان دستاورد‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
این فهرست‌ها به مدد صد‌ها میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت، صادرات منابع معدنی دیگر، استفاده گسترده و گاه افراطی از منابع آب و خاک، و زحمات نیروی انسانی کشور حاصل شده‌اند. من تردید ندارم که ساختن این گونه زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصادی ضرورت دارند و بی‌گمان بخش مهمی از آن‌ها دستاورد‌هایی قابل احترامند که همچون دارایی‌های ارزشمند ملت ایران باید آن‌ها را ارج نهاد و همچون میراثی گرانبها که با هزینه‌های گزاف به دست آمده‌اند، پاس داشت و همچون امانتی برای نسل‌های آتی به ایشان منتقل کرد.
انقلاب اسلامی ایران و دستاورد‌های توسعه‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران را اگر از این زاویه بنگریم، می‌توان نام این رویکرد را «انقلاب و ساخت و ساز» نامید. انقلابی که دستاوردهایش را در قالب بتون، فولاد و فناوری متجلی و ارائه کرده است. کیفیت زندگی ایرانیان، قدرت ملی و امنیت ملی، ثبات و پایداری و چشم‌انداز توسعه کشور تا اندازه زیادی توسط همین دستاورد‌ها حاصل شده و آینده آن نیز تاحدودی تحت تأثیر آنهاست. این‌ها دستاورد‌های مشهود و پیش چشم مردم است و بیشتر وجه ابزاری دارند.
جمهوری اسلامی ایران را، اما می‌توان در ۴۰ سالگی‌اش از زاویه دیگری نیز نگریست، زاویه‌ای که من بر آن نام «انقلاب و ساز و کارها» می‌گذارم. ساز و کارها از جنس نرم‌افزار اداره کشور و قاعده بازی هستند. من بر این باورم که جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال اول عمرش، بسیار بسیار کمتر از آن‌که کمر همت به توسعه سخت‌افزار‌ها بسته و به ابزار‌های توسعه اندیشیده، انرژی، منابع و نیروی انسانی برای بهبود، اصلاح و توسعه ساز و کارها صرف کرده است.
سخت‌افزار کیفیت زندگی، نیروگاهی است که برق تأمین می‌کند و سدی است که آب شرب، کشاورزی و صنعت را فراهم می‌کند، اما ساز و کار ناظر بر مصرف این منابع، بازار‌های متشکل آب و انرژی، نظام تعرفه‌گذاری و ساختار حقوقی ناظر بر فعالیت اقتصادی و رعایت حقابه‌هاست. سخت‌افزار بهداشت و درمان، بیمارستان و درمانگاه است، اما ساز و کار پایدارسازی منابع مالی نظام بهداشت و درمان تجلی فیزیکی ندارد و در قواعد حاکم بر روابط بیمه‌ها و نظام درمان، روابط حقوقی و مالی میان پزشک و بیمار، نظام تأمین مالی سلامت، و روابط میان پیشگیری و درمان تجلی می‌کند.
توسعه زیرساختی و ساخت و سازی بخش مالی و پولی را می‌توان در ده‌ها هزار شعبه بانک و تعدد بانک‌ها مشاهده کرد، اما توسعه ساز و کارها را باید در تضمین سلامت و شفافیت نظام بانکی، کیفیت خدمات آن در مقایسه با نظام پولی بانک‌های جهان و کارکرد آن در قبال تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد دید. توسعه زیرساختی رسانه و ارتباطات را می‌توان در تعداد روزنامه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، و تعداد کاربران اینترنت و تلفن همراه مشاهده کرد، اما بهبود ساز و کارها را باید در میزان رعایت حقوق اساسی رسانه‌ها، تضمین آزادی‌های مدنی ایشان و بسط یافتن زیرساخت‌های حقوقی مختلفی که تضمین‌کننده فعالیت شفاف و رقابتی در فضای رسانه‌ای و ارتباطات باشند مشاهده کرد.
من جمهوری اسلامی ایران را در ۴۰ سالگی عمرش، با خصیصه عدم توازن میان بعد ساخت و سازی و بعد ساز و کاری آن معرفی می‌کنم. نظامی سیاسی که زیرساخت‌های مشهودش را به مدد میلیارد‌ها دلار منابع نفتی و استفاده گسترده از منابع طبیعی و انسانی کشور گسترش داده است، اما ساز و کار‌های تنظیم‌کننده قواعد بازی در زمین زیرساخت‌ها، توسعه‌نیافته و ناهمساز با شرایط زیرساخت‌ها و ملزومات دنیای امروز هستند.
من حتی معتقدم کیفیت نامناسب برخی زیرساخت‌ها و هدررفت‌هایی که در برخی موارد صورت گرفته – نظیر شمار قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی، محیط‌زیستی یا اجتماعی نداشته‌اند و بعد از ساخت مضارشان بر منافع‌شان چربیده است؛ و پروژه‌هایی که علی‌رغم هزینه‌های گزاف‌شان، پایداری ندارند و استخوان لای زخم‌های جامعه بدل شده‌اند – ناشی از نقصان در ساز و کار‌های ناظر بر پیدایش، طراحی، تصویب و اجرای این پروژه‌ها بوده است.
اگر در ۴۰ سالگی انقلاب و بعد از صرف میلیارد‌ها دلار برای زیرساخت‌های توسعه، شهر‌های بسیاری ناپایدارند و از ریسک زلزله، آتش‌سوزی و آلودگی هوا رنج می‌برند؛ اگر تأمین مالی صنعت آب و برق با دشواری مواجه است؛ اگر تأمین مالی نظام بهداشت و درمان چنان به دشواری افتاده که سبب استعفای وزیر بهداشت می‌شود؛ اگر بدمصرفی بر عرصه مصرف حامل‌های انرژی حاکم است؛ و سه شاخص اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد، و شکایت مردم از فراگیر شدن فساد باعث کاهش سرمایه اجتماعی شده است؛ باید دانست که این‌ها را نمی‌توان با طرح‌های عمرانی و پروژه‌های ساخت و ساز بیشتر درمان کرد. ساخت و ساز‌های بیشتر بر بستر نظام اداری، قواعد حقوقی، شرایط نهادی و به‌طور کلی ساز و کار‌هایی که مولد همین وضعیت بوده‌اند، نتیجه‌ای جز ناپایداری و ویرانی بیشتر نخواهد داشت.
وضعیت امروز محیط‌زیست ایران محصول صرف پول‌های هنگفت برای پروژه‌های عظیم، ولی بر بستر قواعد و ساز و کار‌های نادرست است. عقلانیت ساخت و سازگرا کاملاً مستعد آن است که شیوه‌ای از حکمرانی «ساخت و پاخت‌گرا» را نیز در خود بپروراند و به شکل فزاینده‌ای مشروعیت سیاسی را فرسوده سازد.
جمهوری اسلامی ایران برای پا گذاردن به دومین ۴۰ سال عمر خود، بیش از آن‌که به سرمایه و منابع بیشتر برای ساخت و ساز‌های کثیرتر بر بستر قواعد و ساز و کار‌هایی پرنقصان نیازمند باشد، به عقلانیتی ساز و کارگرا، و اصلاح نرم‌افزارها، توسعه حقوقی و بسط ساز و کار‌های عقلانی بهبود حکمرانی نیازمند است. جمهوری اسلامی کارنامه‌ای مملو از انبوه سازه‌هایی که منتخبان مردم در مجلس و دولت دست به کار ساخت و ساز آن‌ها زده‌اند به مردم ارائه می‌کند، اما ساز و کار انتخاب همین منتخبین هنوز در معرض نقد‌های بسیار است.
عطف به تحلیل نسبت ساخت و ساز و ساز و کار است که می‌توان به گذاری بنیادین در اندیشه حکمرانی لازم برای بقا و ارتقای جامعه و نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نظر کرد. گذاری که از چشم‌انداز توسعه‌ای مبتنی بر مهندسی و مهندسان فراتر رفته و به سوی رویکردی مبتنی بر علوم انسانی و اجتماعی، سیاستگذاری عمومی و علوم حکمرانی گام بردارد. انقلاب و ساخت و سازها، در کف مهندسان و پزشکان و قائلان به غلبه این رویکرد تعریف شد و انقلاب و ساز و کارها باید با غلبه عالمان اجتماعی، متخصصان اقتصادی و دانشمندان علوم حکمرانی تعریف شود.
