پرونده‌ی خون‌های آلوده بسته نمی‌شود

سال‌های ٦٢ و ٦٣ یادآور روز‌های تلخی برای بیماران هموفیلی است؛ سال‌هایی که فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی وارد کشور شد و تا نزدیک به ١٠‌سال پس از آن، برای درمان و دیالیز به بدن مبتلایان هموفیلی تزریق می‌شد. فرآورده‌های خونی آلوده، فاکتور‌های انعقادی خون بودند که برای درمان این بیماران مورد استفاده قرار می‌گرفت. خون‌های آلوده از فرانسه و به صورت مشخص از انستیتوی مریو این کشور وارد ایران شده بود.

به گزارش شهروند، البته تنها هم بیماران ایرانی قربانی نشدند، بیماران کشور‌های عراق، آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین و عربستان هم در صف قربانیان ایستادند. حدود سه‌سال از ورود این خون‌ها می‌گذشت که نخستین مورد ایدز در ایران شناسایی شد. بیمار یک کودک هموفیل ٦ ساله به نام «مسعود» بود که اسمش به‌عنوان نخستین مبتلا به ایدز در کشور ثبت شد. او یکی از استفاده‌کنندگان فرآورده‌های خونی آلوده بود. شکایت خانواده او به دفتر مقام معظم رهبری منجر شد تا پرونده به جریان افتد. پیگیری‌های قضائی خون‌های آلوده از خرداد سال ٧٣ و از سوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شروع شد و سه‌سال پس از آن با شکایت بیماران و خانواده‌هایشان پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل و قوه قضائیه برای رسیدگی به ماجرا وارد کار شد.

در خرداد سال ٨٣ دادگاه؛ وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را درخصوص این پرونده محکوم کرد و آن‌ها را ملزم به پرداخت خسارت به ٩٧٤ شاکی پرونده، درمان بیماران مبتلا و عذرخواهی وزارت بهداشت کرد و درنهایت با بسته شدن پرونده در سال ٩٦ متهمان تبرئه شدند.

آمار‌ها نشان می‌دهد از زمان ورود این فرآورده‌های خونی به کشور نزدیک به ٩٧٤ بیمار هموفیل مبتلا به ایدز شدند و تا اردیبهشت سال ٩٠ حدود ٢٠٠ نفر از قربانیان جانشان را از دست دادند، با این حال وزارت بهداشت مرگ ١٢٥ نفر از بیماران هموفیلی و بیماران کلیوی در اثر ابتلا به ایدز را پذیرفت.

پرونده خون‌های آلوده تنها به دهه ٦٠ و واردات جنجالی فرآورده‌های خونی از فرانسه محدود نشد، یک دهه بعد از آن، بیماران دیالیز و بار دیگر هموفیلی‌ها درگیر پرونده عجیبی شدند. در اوایل سال ٧٠ و با راه‌اندازی پالایشگاه خون به دلیل نبود دستگاه‌های پیشرفته گیرندگان خون مبتلا به هپاتیت شدند و همین هم شد تا پرونده دیگری به جریان افتد. شاکیان این پرونده ٣هزارو٥٠٠ نفر بودند که پرونده کیفری قطوری برایشان تشکیل شد و با این‌که در اواخر سال ٩٦ به صورت رسمی پرونده از نظر قضائی بسته شد، اما به گفته علی صابری، وکیل پرونده خون‌های آلوده، خیلی از قربانیان نتوانستند به حق و حقوقشان برسند.

با این‌که به تاکید مسئولان قضایی و بهداشتی هر دو پرونده بسته شده، اما پس از گذشت ٣٥ سال درد خانواده‌ها و بازمانده‌های آن‌ها همچنان تازه است، آن‌ها هنوز از رنج‌هایی که آن سال‌ها و سال‌های بعد از آن کشیدند، از تبعیض‌های اجتماعی و درمانی در سال‌های ابتدایی ابتلا و پس از آن، از مشکلات خانوادگی و طردشدگی اجتماعی دردمندند.

آلوده‌بودن فرآورده‌های خونی را خود کشور وارد‌کننده برملا کرد. سال ٧٠ بود که پرونده خون‌های آلوده رسوا شد. در آوریل (فروردین- اردیبهشت) سال ٧٠ مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های فرانسوی منتشر شد که ماجرای فروش و صادرات فاکتور‌های انعقاد خونی آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی و هپاتیت را به برخی کشور‌ها ازجمله ایران برملا کرد، این رسوایی در دوران نخست‌وزیری لوران فابیوس اتفاق افتاد، پس از آن بود که پرونده به صورت جدی در ایران مورد رسیدگی قرار گرفت. خیلی از کشور‌های قربانی این پرونده توانستند از فرانسه غرامت بگیرند، اما براساس آن‌چه وکلای این پرونده می‌گویند مسئولان ایرانی موفق به دریافت خسارت نشدند.