فرارو- طبق برنامه اعلامی بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاه مدت مشتریان بانکها از امروز (دوشنبه، یکم بهمن ماه) ممنوع است و بانکها باید برای این سپردهها سود ماهانه بپردازند.
شورای پول و اعتبار ۲۰ آذرماه امسال مقرر کرد: «معیار پرداخت سود سپردههای سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونهای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد».
بر این اساس «از ابتدای بهمن ماه امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپردههای کوتاه مدت عادی باید براساس این رویکرد انجام شود؛ ضمن آنکه طبق مصوبههای قبلی شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپردههای کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.»
علت این تصمیم شورای پول و اعتبار این بود که با وجود آنکه حداکثر سود بابت حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکها ۱۰ درصد است، اما در حدود ۲ سال گذشته بانکها برای جذب مشتری و تامین مالی خود، اگر پول مشتری کمتر از یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی میماند نیز بابت آن سود پرداخت میکردند.
شرایط به گونهای شده بود که بسیاری از صاحبان سرمایه، پولهای خود را در حسابهای کوتاه مدت نگهداری میکردند؛ با این کار هم سرمایه آنها همچون حسابهای یکساله در بانک قفل نبود که بخواهند بابت برداشت از آن جریمه بپردازند و هم میتوانستند سود دریافت کنند.
به گفته «محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری، در سالهای اخیر حسابهای سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز میکرد و به مرور آن را هزینه میکرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود میگرفت.
وی افزود: بانکها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه مدت مشتری را ۱۰ روز حساب میکردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن میپرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حسابها سامان مییابد و هم از هزینههای بانکها کم میشود.
به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی مانده باشد تا به آن سود ۱۰ درصدی تعلق گیرد.
ویژگی دیگر این مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی میکاهد، زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکالهایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح میشد، حسابهای کوتاه مدت بود.
دارندگان حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش میکشیدند و هم از بانکها بابت حداقل ۱۰ روز رسوب پول سود میگرفتند.
کارشناسان معتقدند، اجرای این مصوبه در شبکه بانکی سبب ایجاد تعادل بهتر در منابع بانکها میشود.
بر مبنای آخرین آمار بانک مرکزی در پایان مهر ماه امسال، حجم نقدینگی محبوس در سپردههای بانکی ۱۳ هزار و ۳۸۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده که از این رقم پنج هزار و ۶۶ میلیارد و یکصد میلیون ریال در سپردههای کوتاه مدت و هشت هزار و ۳۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در سپردههای بلند مدت قرار داشته است.