قیمت خودرو پنج درصد کمتر از بازار تعیین شد و بنا شده در گام دوم به شرط تولید و عرضه زیاد قیمتشکنی شود و به ۱۰ درصد زیر قیمت بازار برسد. این یک جمله ماحصل چند ماه رایزنی و سبکسنگینکردن کفه ترازوی مصرف و تولید خودرو در کشور است. نتیجه آن هم بهرسمیتشناختن افزایش قیمتهایی است که در این ماهها در بازار خودرو اتفاق افتاده است.
تلاطم ایجادشده در بازار ارز و اغتشاشات ناشی از اخلال در سامانه ثبت سفارش که بخشی از آن مربوط به خودروهای وارداتی میشد، به همراه کاهش عرضه خودروهای تولید داخل (که هنوز هم در محافل کارشناسی بر سر عمدی یا غیرعمدیبودن آن بحث است)، بازار این کالا را دچار اشکال کرد. مجموعه این عوامل شکافی بزرگ بین قیمت خودروی تولیدشده در کارخانه و قیمت بازار به وجود آورد، اما به نظر میرسد آن قیمتهایی که در بازار شاهد آن هستیم، حبابی بزرگ است، زیرا این روزها، به گفته فعالان بازار خودرو، خریدوفروش خودرو دچار رکود شده است، بنابراین قیمتهایی که در چنین بازاری روی محصولات میخورد، بهای واقعی این کالا نخواهد بود. جالب آنکه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری که شنبهشب پخش شد، قیمتگذاری بر مبنای پنج درصد حاشیه همین بازار غیرواقعی را ملاک کار تصمیمسازان اعلام کرده و درباره خودروهای پرتیراژ هم ستاد تنظیم بازار را مسئول تعیین قیمت بر اساس ابلاغیه مصوبات سران سه قوه معرفی کرده است.
به گزارش شرق؛ مبنایی که وزیر صمت برای قیمتگذاری انتخاب کرده است از نگاه کارشناسان، بهویژه علی شکوهی، مبنای درستی نیست، زیرا قبل از استناد به قیمتهای رایج در چنین بازاری، ابتدا باید نظام عرضه خودرو اصلاح شود تا قیمتها واقعی شود و پس از آن، از قیمتهای واقعیشده بهعنوان مبنا برای قیمتگذاری خودروهای کارخانه استفاده شود.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در برنامه شنبهشب گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از فرمول قیمتگذاری خودروهای ساخت داخل رونمایی کرد. به گفته او قرار است قیمتگذاری بر اساس حاشیه بازار انجام شود. آنطور که رحمانی تشریح کرد، توجه ویژه دولت روی خودروهای پرتیراژ است. قیمتگذاری این خودروها در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. مصوبه سران قوا ابلاغ شده و باید سازمان حمایت کار کارشناسی کند.
به گفته وزیر صمت، قیمتگذاری خودروهای غیرمشمول شورای رقابت بهعنوان فروش فوری آغاز شده و طرح این بوده که با توجه به تفاوت فاحش قیمت با بازار آزاد برای پایینآوردن قیمت خودرو، ابتدا کمتر از ۱۰ درصد خودروی تولیدی با پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد و در مرحله بعد ۱۰ درصد زیر قیمت بازار، عرضه و قیمتشکنی شود و این به شرط تولید و عرضه زیاد است.
اگرچه وزیر صنعت بر تعهد خودروسازان بر تأمین خودروهای پیشفروششده هم تأکید کرده، اما درباره قیمتی که مصرفکننده باید برای تحویل این خودروها بپردازد هم به نکاتی اشاره کرده است. او میگوید: در فروش قطعی، خودروسازان موظف به عرضه خودرو با همان قیمت هستند، اما در فروش غیرقطعی طبق قرارداد باید عمل شود. بهاینترتیب اگر در قراردادها بحث خرید قطعی قید نشده باشد، خریداران باید با قیمتهای جدید که بر مبنای قیمتهای کف بازار تعیین میشود سفارش خود را تحویل بگیرند، اما نکته مهم این است که معلوم نیست بهای خودرو در بازار با کدام اصول تعیین شده است.
بازار غیررقابتی خودرو؛ مبنایی غلط برای قیمتگذاری
بازار این روزهای خودرو بهشدت دچار رکود است. هیچ کس خودرویی نمیخرد و تا حد امکان هم کسی خودرویی نمیفروشد. تا پیش از تعیین تکلیف قیمتگذاری خودرو از سوی وزیر صمت، همه منتظر بودند که تکلیف قیمتها مشخص شود. در این بازار فاصله برخی از مدلهای پرمصرف خودرو با بهای تعیینشده در کارخانه حتی به ۲۰ میلیون تومان هم میرسد. حال وزیر صمت میگوید که برای قیمتشکنی چنین بازاری، بهای خودرو بر مبنای پنج درصد حاشیه سود بازار تعیین میشود. این یعنی شاهد افزایش قیمت خودروها خواهیم بود. بحثی که همه کارشناسان هم بر لزوم آن تأکید میکنند زیرا اثر افزایش قیمت دلار بر قیمت تمامشده خودرو امری اثباتشده است، اما آیا درست است که قیمتهای غیرواقعی بازار کنونی را که کسی در این قیمتها مایل به خرید و فروش نیست، به عنوان مبنای قیمتگذاری جدید خودروها لحاظ کنیم؟ علی شکوهی، کارشناس خودرو، دراینباره به «شرق» میگوید: مبنای قیمتگذاری در بازار آزاد، نظام عرضه و تقاضاست. بازاری «بازار آزاد» به حساب میآید که رقابت در آن جریان داشته باشد، شبکه توزیع آن مشخص و اثر مؤلفههای مؤثر روی قیمت خودرو مشخص باشد.
او اضافه میکند: قیمت تمامشده خودرو در سراسر جهان بر اساس یکسری فرمول ثابت تعیین میشود که برایند همه اتفاقات موجود در بازار است. وقتی نمیتوانیم به این قیمت برسیم، چگونه قرار است بر اساس اصول بازار آزاد قیمتگذاری انجام دهیم.
شکوهی تأکید میکند: واردکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی در شرایط برابر نیستند. به جز دو تولیدکننده خاص، سایرین از معافیتهای خاص نمیتوانند برخوردار باشند. این بازار رقابتی نیست. در چنین شرایطی به هیچ وجه از قیمتگذاری رقابتی نمیتوان صحبت کرد و قیمتگذاری بازار آزاد را مبنا قرار داد.
او یادآور میشود: قیمتهایی که در بازار کنونی خودرو وجود دارد، بهای واقعی بازار نیست. این قیمت ناشی از افزایش نرخ ارز و عدم عرضه خودرو است. بنابراین نمیتوان گفت: قیمت بازار اعدادی است که امروز شاهد آن هستیم. برای استفاده از قیمتهای بازار در تعیین قیمت کارخانه ابتدا باید عرضه خودرو درست شود تا بازار قیمت خود را پیدا کند. بعدا درصدی کمتر از حاشیه قیمت بازار، به عنوان بهای عرضه خودرو از سوی کارخانه تعیین شود. در حال حاضر بازار ما این شرایط را ندارد و معلوم نیست بر اساس چه مبنایی این عدد (پنج درصد) را برای تعیین قیمت خودرو در کارخانه انتخاب کردهاند.
قیمت تمامشده تولید، مبنایی مناسب برای قیمتگذاری
عبدالله بابایی، دیگر کارشناس خودرو، نیز در گفتگو با «شرق»، درباره فرمول قیمتگذاری خودرو بیان میکند: باید پایه کار، قیمت تمامشده تولید باشد و با در نظر گرفتن ۱۰ درصد سود برای تولیدکننده، بهای عرضه خودرو مشخص شود.
او ادامه میدهد: البته برای اینکه به این قیمتها برسند، یکسری چالشها بهوجود میآید بنابراین باید به مسئله کنترل بازار توجه شود.
بابایی درباره ایده وزیر برای تعیین قیمت بر مبنای پنج درصد کمتر از حاشیه بازار، بیان میکند: حتما وزیر صمت برای کنترل بازار ایدههای کارشناسیشده دارد.
قیمتهای غیرمنطقی در بازار خودرو
بدون شک، ورود وزارت صمت به مقوله قیمتگذاری بلاتکلیفی در بازار خودرو را برطرف کرده و شاید شاهد رونقیافتن مجدد این بازار باشیم. اما آیا تعیین قیمت براساس پنج درصد کمتر از حاشیه بازار میتواند باعث شکستن قیمتها شود؟ سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، در گفتگو با «شرق»، زمان تحویل خودرو و اصلاح نظام عرضه را عوامل مؤثری برای کاهش قیمتهای بازار معرفی میکند.
او میگوید: در یک هفته گذشته قیمت خودروها کاهش یافته است. در خودروهای مونتاژی و داخلی این کاهش بیشتر به دلیل احتمال افزایش عرضه است. وقتی عرضه را افزایش دهیم، کسی برای سرمایهگذاری خودرو نمیخرد.
مؤتمنی تأکید میکند: نابسامانی بازار خودروی وارداتی و تولید داخل به دلیل عرضه کم خودرو بود. اگر نظام عرضه اصلاح شود، اختلاف قیمت تا این حد افزایش نمییابد.
به گفته او، در ماههای گذشته خودروهای «آزارا» که به وسیله کرمانموتور مونتاژ میشود، یک میلیارد تومان قیمتگذاری شده است، اما در حال حاضر مردم این خودرو را به قیمت ۶۷۰ میلیون تومان هم نمیخرند. این یعنی قیمتگذاری انجامشده از نظر مصرفکننده واقعی نبوده است. رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو تأکید میکند: کاهش عرضه خودرو سبب میشود عدهای برای سود بیشتر به سمت خرید کالا هجوم بیاورند.
او با اشاره به اینکه فاصله قیمت خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان در کارخانه با بازار بسیار زیاد است، پیشبینی میکند: در شرایط جدید بهای این خودروها کاهش یابد.
مؤتمنی عنوان میکند: در حال حاضر قیمت منطقی پراید ۱۱۱ حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان است. قیمت کارخانهای این محصول ۲۲ میلیون تومان و بهای آن در بازار آزاد بین ۳۷ میلیون و ۵۰۰ تا ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که باید این قیمتها کاهش یابد.