نوبت به دلال‌های عرصه پتروشیمی رسید!

دادستان تهران ديروز در حاشيه نشست با مسئولان امور مالياتي از دستگيري ۱۹ نفر از دلالان اصلي بازار پتروشيمي خبر داد تا نشان دهد برخورد دولت با متخلفان صرفا محدود به بازار ارز نيست، هرچند آنچه عباس جعفري‌دولت‌آبادي گفت باز هم گره ناگشاده‌اي داشت كه با مسائل ارزي مرتبط بود.

به گزارش شرق، آن روزهاي بورس كالا چندان هم دور نيست، زماني ‌كه دلالان با خريد پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي غيرفعال يا كمترفعال در عرصه پتروشيمي، خود را فعال اين حوزه نشان دادند و با هماهنگي و باندبازي، تقاضاي كاذب در بورس كالا ايجاد كردند و مواد اوليه را با قيمتي پايين‌تر از چنگ فعالان پايين‌دستي پتروشيمي درآوردند و بسياري را به ورشكستگي نزديك كردند.

بازار داغ دلالي مواد اوليه پتروشيمي، خارج از بورس كالا با قيمت‌هايي گزاف هم چندان براي پتروشيمي‌هاي پايين‌دستي به‌صرفه نبود. سود بالاي تفاوت نرخ ارز در سامانه نيما و بازار ثانويه با بازار آزاد هم، بهانه‌اي شده بود در دست اين دلالان تا اگر مواد اوليه‌ را نتوانستند با نرخ بالاتر به خريداران اصلي بفروشند، راه صادرات آن را در پيش گيرند.

بازاري كه به سبب برخي وابستگي‌ها، غيرقانوني هم نبود و سود كلاني را عايد اين دلالان وابسته به غول‌هاي پتروشيمي مي‌كرد. با وجودي‌ كه ساختار عرضه مواد اوليه در بورس كالا اشتباه است و با كمي تغيير در شناسايي شركت‌هاي داراي صلاحيت براي حضور در سامانه بهين‌ياب و در نهايت بورس كالا مي‌شد اين رانت را از بازار دور كرد، اما بگيروببندها آغاز شد تا دوباره شاهد حجم بالاي احتكار و مخفي‌كاري مواد اوليه پتروشيمي در انبارها باشيم.

جعفري‌دولت‌آبادي در حاشيه اين نشست درباره دستگيري‌ دلالان پتروشيمي گفته بود: پرونده پتروشيمي‌ها از نمونه‌هاي اخلال در توليد کشور است، بنابراين اگر امروز در موضوع مصاديق اخلال ورود مي‌کنيم، عده‌اي نگويند کاري نشده است، بلکه همه کساني که در حوزه مصاديق هفت‎گانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي فعاليت کنند و به دادستاني معرفي شوند، حتما طبق قانون تعقيب خواهند شد.

مسئله آن است كه برقراري ارتباط بين كاهش قيمت مواد اوليه در بخش پتروشيمي را چگونه مي‌توان به اين بگيروببندها ارتباط مستقيم داد؟ درحالي‌که فعالان اين عرصه مي‌گويند با برداشتن سقف خريد و فروش مواد اوليه در بورس كالا، بازار به گواه فعالان اين حوزه به تعادل رسيده بود.

نكته‌ درخورتوجه آن است؛ زماني‌ كه مي‌توان با بررسي پيش از عرضه مواد اوليه در سامانه بهين‌ياب كه مورد ارجاع بورس كالا براي شركت در معاملات است، بازار را كنترل كرد، چرا اين دست اقدامات مورد توجه دولت قرار نمي‌گيرد تا كار به اينجا بكشد؟ اين پرسشي است كه هنوز هم پاسخ روشني براي آن وجود ندارد.

اكنون جو‌ آرام است
مهدي پورقاضي، عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران كه خود يكي از فعالان پايين‌دستي پتروشيمي نيز محسوب مي‌شود، با اشاره به جو آرامي كه اكنون در بازار پتروشيمي وجود دارد، مي‌گويد: با اقداماتي كه دولت در زمينه برداشتن سقف رقابت معاملات محصولات پتروشيمي در بورس کالا (حداکثر پنج درصد) از تاريخ 24 شهريورماه با هدف جلوگيري از دلالي و دپوي كالا انجام داد، نرخ مواد اوليه در بازار آزاد افت كرده و تعادل نسبي ايجاد شده است و هيجان زيادي براي خريد در بازار وجود ندارد.

پورقاضي به عقبه ماجراي دلالي در بورس كالا و تشنج ايجادشده، اشاره كرده و مي‌افزايد: آن زمان هم قيمت پايه مواد اوليه پتروشيمي در بورس كالا پايين بود و هم نرخ مواد اوليه خارج از بورس نيز بسيار بالا بود. هم‌زمان شاهد خروج محصولات پتروشيمي از مرزها بوديم كه البته عملي خلاف قانون هم محسوب نمي‌شد.

دو نقص بورس كالا
نايب‌رئيس انجمن پلاستيك ايران با اشاره به دو نقص اصلي در بازار بورس كالا براي عرضه محصولات پتروشيمي مي‌افزايد: انجمن ملي پلاستيك از دولت درخواست كرده بود كه سه شاخص براي عرضه پتروشيمي در بورس طرح شود. يك، نيروي انساني شركت‌هاي حاضر در بهين‌ياب متناسب با ظرفيت آنها باشد؛ دو، مصرف برق آنها متناسب با ظرفيت آنها باشد؛ سه، ماليات بر ارزش‌افزوده‎اي كه مي‌پردازند هم متناسب با ظرفيت آنها باشد. در واقع ظرفيت براساس آن سه شاخص تعيين شود تا در اين قالب، افرادي كه واحد توليدي ندارند و كار نمي‌كنند،‌ از دسته خريداران بورس خارج شوند.

او در ادامه تصريح مي‌كند: هرچند دولت به ‌صورت شفاهي اين پيشنهاد را پذيرفته بود؛ اما در عمل نزديك به سه سال است كه به اين مطالبه عمل نمي‌كند و به هر بهانه‌اي آن را عقب مي‌اندازد.

رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران به نقص دوم اشاره كرده و مي‌گويد: براساس كف عرضه توافق‌شده بين خريداران و فروشندگان در مواد پتروشيمي، قرار بود كه پتروشيمي‌ها يك حداقلي را به‌ طور هفتگي در بورس عرضه كنند. هرچند اين روال به ‌صورت عام در بورس كالا برقرار است؛ اما گاهي اين مورد رعايت نمي‌شود. در مذاكرات توافق‌شده دولت، پيشنهاد داده بوديم اگر پتروشيمي‌ها عرضه خود را در بورس به ميزان كف عرضه توافق‌شده انجام ندهند، مشمول جرائمي از‌جمله ممنوعيت صادرات محصولات به خارج از كشور شوند؛ اما هنوز هم اين اتفاق نيفتاده است.

او با بيان علت اين تخلف، مي‌گويد: زمان‌هايي كه اين قاعده كلي رعايت نمي‌شود، زماني است كه قيمت‌ها در بورس بالا مي‌رود. در واقع بدون آنكه نياز واقعي در بورس وجود داشته باشد، قيمت‌ها بالاتر از قيمت‌هاي جهاني عرضه مي‌شود و گرفتاري‌هايي را ايجاد مي‌كند.

پتروشيمي‌ها با باندبازي اختيار بورس كالا را در دست دارند
به گفته او، با اين اوصاف، در عمل پتروشيمي‌ها با باندبازي اختيار بورس كالا را در دست دارند و مي‌توانند با دست‌كاري در ميزان عرضه خود، قيمت‌ها را به سود خود بالا و پايين ببرند. به تعبيري ديگر مي‌توان گفت عملا بورس كالا را پتروشيمي‌ها اداره مي‌کنند.

اين فعال عرضه پتروشيمي با اشاره به اثر برخوردهاي ضربتي در بازار عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا، مي‌گويد: اين بگير و ببندها در بازار اثر مي‌‌گذارد و ناامني را در بازار افزايش مي‌دهد. احتمالا هزينه ريسك و مبادله را بالا مي‌برد. عده‌‌اي مي‌ترسند و عده‌اي ديگر ممكن است خريد و فروش را متوقف كنند و مواد اوليه خود را در انبارها مخفي كنند. در نهايت اين اقدام، موقتي است؛ درحالي‌كه بايد مكانيسم اصلي اقتصاد را اصلاح كنيم تا كسي دنبال آن نباشد كه مواد اوليه را بخرد و نگهداري کند و بعد با قيمت بالاتر بفروشد و هركس كه مواد اوليه مي‌خواهد، در زمان مناسب با قيمت معقول آن را خريداري كند.

رانت ارزي پتروشيمي‌ها
مهدي شريفي‌نيك‌نفس، رئيس كميسيون پتروشيمي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي ايران، با اشاره به اختلال ارزي ايجاد‌شده در بازار در حدود چند ماه گذشته، به «شرق» مي‌گويد: اختلالي كه در چند وقت پيش در بازار پتروشيمي ايجاد شده بود، به‌ واسطه تفاوت نرخ ارز در بورس با نرخ بازار ثانويه و سامانه نيما بود.

شريفي‌نيك‌نفس ادامه مي‌دهد: عده‌اي كه در بازار منابع مالي و دسترسي به پروانه‌هاي بهره‌برداري برخي توليدكنندگان داشتند، با رانت ايجاد‌شده، مواد اوليه را از بورس كالا خريداري كرده و در بازار آزاد، با نرخ آزاد مي‌فروختند يا به كشورهايي مانند عراق و افغانستان كه از معافيت صادرات برخوردار شده بودند، صادر مي‌كردند. از آن سو از طريق اين دو كشور، به كشور تركيه يا كشور ثالث ديگري صادر مي‌كردند.

به گفته او پس از آنكه نرخ اصلاح شد و سقف خريد و فروش مواد اوليه در بورس كالا برداشته شد، اين رانت نيز كاهش يافت.
او با اشاره به نمونه‌اي از سود ايجاد‌شده براي دلالان در آن مقطع مي‌گويد: فرضا قيمت پت، كيلويي شش هزار تومان عرضه مي‌شد؛ اما در بازار آزاد، 18 تا 20 هزار تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسيد. اين به خاطر رانتي بود كه به‌ واسطه تفاوت نرخ ارز ايجاد مي‌شد كه با برداشته‌شدن سقف خريد و فروش مواد اوليه در بورس كالا، شرايط نرمال شد.

سونامي نقدينگي و ايجاد رانت
شريفي‌نيك‌نفس در ادامه با اشاره به اثر برخورد ضربتي روي بازار مي‌گويد: هرجا بتوانيد رانت‌ها را حذف كنيد، سبب ايجاد شفافيت شده و متقاضي واقعي را وارد بازار مي‌كنيد. به‌هر‌حال منابع نقدينگي در بازار وجود دارد. اين، سونامي است كه در بازار مي‌چرخد؛ بنابراين بايد جلوي دو‌نرخي و سه‌نرخي‌شدن‌ها در بازار را بگيريم و از ايجاد اين رانت‌ها جلوگيري كنيم.