اعلام فوریت‌های اقتصادی ایران

فعالان بخش خصوصی فوریت‌های اقتصاد ایران را اعلام کردند. به اعتقاد آنها، وضعیت کنونی اقتصاد به‌نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر می‌شود. در این شرایط لازم است که در چند بخش اقدامات اورژانسی در دستور کار قرار گیرد.

 

به گزارش دنیای اقتصادی، تصمیم‌گیری عاجل در مورد نرخ حامل‌های انرژی، ساماندهی نرخ ارز، ایجاد کانال‌های غیربانکی با طرف‌های تجاری با توجه به شرایط بانک‌های کشور در دوره جدید تحریم‎ها، مساعد ساختن محیط کسب‌و‌کار و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری از جمله این فوریت‌ها است.

نمایندگان بخش‌خصوصی پایتخت در جلسه غیرعلنی با حضور علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر چالش‌های اقتصادی کنونی را برشمردند. به اعتقاد آنها حلقه محاصره اقتصادی روزبه‌روز با توجه به مسائل بین‌المللی که مهم‌ترین آن تحریم‌های دور دوم به‌شمار می‌روند و محدودیت‌های داخلی، تنگ می‌شود. از این‌رو یکسری فوریت‌های اقتصادی از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد که البته برای آنها پیشنهادهایی نیز عنوان شد.

 

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این نشست به یارانه‌های انرژی اختصاص یافت که در این باره با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بنزین، عنوان شد که باید تصمیم‌گیری فوری در این زمینه اتخاذ شود.

 

اتاق بازرگانی تهران نیز درخصوص یارانه بنزین طرحی را آماده کرده که سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال، درآمد ریالی از این محل به‌دست می‌آید. سخت‌تر شدن شرایط بانک‌های کشور در دوره تحریم‌های جدید نیز از دیگر موارد مطرح شده بود که در این باره نیز پیشنهاد شد مذاکره با کشورهای طرف تجاری ایران برای ایجاد کانال‌های غیربانکی در دستور کار قرار بگیرد.

 

پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان هم در این نشست مورد انتقاد واقع شد که البته نشست روز شنبه فعالان اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گویا تا حدودی ضرب این انتقادات را کم کرده است. تلاطم‌های بازار ارز که حاصل آن ایجاد ۵ نرخ ارز بود نیز از دیگر موضوعات مورد انتقاد از سوی فعالان اقتصادی بود. در این زمینه خواسته بخش‌خصوصی تک نرخی کردن ارز است.

 

موضوعی که پیش از این، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد و نسبت به نظام ارز شناور، چراغ سبز نشان داده بود. فعالان اقتصادی نیز در نشست روز گذشته بر ایجاد این نظام، تاکید کردند. وخامت وضعیت بنگاه‌های صنعتی هم هشداری بود که از سوی صنعتگران بخش‌خصوصی داده شد. به گفته آنها برخی از بنگاه‌ها تعطیل و برخی دیگر هم به کشورهای دیگر کوچ کرده‌اند.

 

رشد بخش‌خصوصی کارآمد، مساعد ساختن محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری، پیشنهادی بود که برای برون‌رفت از این شرایط مطرح شد. البته فعالان اقتصادی در این نشست، گلایه‌هایی را نیز مطرح کردند که از میان آنها می‌توان به مواردی همچون تاثیر منفی تحریم‌های بانکی در صنعت دارو، برخوردهای تعزیراتی، ایجاد التهاب در اقتصاد به‌واسطه تصمیمات روزانه دولت و سختی تامین مواد اولیه صنعت خودرو اشاره داشت.

 

حلقه محاصره تنگ‌تر می‌شود
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر ‌می‌شود و رکود و بیکاری نیز درحال گسترش است. با وجود این فشار‌ها، هر چه بیشتر در جهت انسجام داخلی حرکت کنیم، آسیب کمتری متحمل خواهیم شد. رئیس اتاق تهران، یکی از ضعف‌های بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم‌گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانست.

 

او افزود: درخصوص قیمت حامل‌های انرژی باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. این درحالی است که براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالانه ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار میلیارد ریال یارانه بنزین در کشور تخصیص ‌می‌یابد. خوانساری واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی را از جمله مواردی دانست که نیازمند تصمیم‌گیری عاجل است و گفت: اتاق تهران در مورد قیمت بنزین و نحوه تخصیص این سوخت، طرحی را تهیه کرده که نه‌تنها با عدالت اجتماعی سازگار است، بلکه با بهبود وضعیت قیمت حامل‌های سوخت در کشور، پیش‌بینی ‌می‌شود سالانه ۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد ریالی و ۲/ ۳ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست‌ آید که جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بدهی دولت به پیمانکاران بخش‌خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

خوانساری توجه به توسعه صادرات در شرایط تحریم را نیز ضروری خواند و افزود: با توجه به مجاورت ۱۴ کشور با ایران و با توجه به اینکه واردات این کشور‌ها سالانه ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد ‌می‌شود، ایران باید سهم درخوری را در بازار این کشور‌ها به خود اختصاص دهد. اما سهم ایران از واردات ۹۰۰ میلیارد دلاری این کشورها معادل ۲۴ میلیارد دلار است. علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این نشست، وضعیت و شرایط بانک‌های کشور در دوره تحریم‌های جدید را تشریح کرد.

او با اشاره به نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین‌الملل بانک‌های کشور در محل اتاق تهران گفت: در این جلسه مدیران بانک‌ها عنوان کردند که دور دوم تحریم‌ها که از ۱۳ آبان آغاز شده است، شرایط فعالیت‌های مالی و پولی را برای بانک‌های کشور سخت و دشوارتر از تحریم‌های دور گذشته کرده است.

 

او با بیان اینکه در این دور از تحریم‌ها، فهرست بانک‌هایی که مشمول تحریم شده‌اند، بلندتر شده است، افزود: درحال‌حاضر به‌دلیل تحریم‌های جدید، کانال مالی چین و ترکیه که در دوره گذشته به کمک نقل‌وانتقالات پولی کشور آمد، از دسترس خارج شده است. ضمن اینکه بانک‌های کشور نسبت به عملیاتی شدن کانال پولی اتحادیه اروپا که وعده آن داده شد، خوش‌بین نیستند. سنگینیان با اشاره به اینکه در دوره دوم تحریم، بانک مرکزی ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است، گفت: به این ترتیب، بخش عمده‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت ایران که از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک‌های عامل کشور برای انجام تراکنش‌های تجاری قرار ‌می‌گرفت، از دسترس خارج شده است.

 

به گفته او مشکل جدی دیگر، اینکه طی ماه‌های گذشته بسیاری از بانک‌های کشور اقدام به گشایش ال‌سی کرده‌اند که با توجه به تحریم‌های اخیر، این نگرانی وجود دارد که منابع این گشایش‌ها در اختیار بانک‌ها قرار نگیرد و طی ماه‌های آینده با نکول در نظام بانکی کشور مواجه شویم. سنگینیان به برخی پیشنهادها و راهکارهای به‌دست آمده در نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین‌الملل بانک‌های کشور، اشاره کرد و افزود: مذاکره با کشورهای طرف تجاری ایران برای ایجاد کانال‌های غیربانکی از جمله راهکارهای پیشنهادی است، ضمن آنکه در شرایط کنونی باید محدودیت‌های داخلی که برای کسب وکارهای ایجاد شده برچیده شود و اختیاراتی نیز به بانک‌ها داده شود.

 

سیدرضی حاجی‌آقامیری با اشاره به جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک‌مرکزی برای تسهیل صادرات و تغییر در سازوکار پیمان‌سپاری ارزی برگزار شده است، گفت: برای نخستین‌بار وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بخش‌خصوصی را پیش از ابلاغ بخشنامه‌ای که برای تسهیل در امر صادرات تهیه کرده است، جویا شد. به گفته او صادرکنندگان به چهارگروه تقسیم می‌شوند و معافیت‌هایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده که این بخشنامه احتمالا به‌زودی و پس از تصویب نهایی در هیات دولت برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

 

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه، صادرات غیرنفتی و مشکلات پیش‌پای صادرکنندگان را با رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در میان گذاشت. محمد لاهوتی با اشاره به نوسانات ماه‌های اخیر در بازار ارز و تشکیل بازار ثانویه برای عبور از مشکلات پیش‌آمده، گفت: به‌رغم ایجاد بازار ثانویه برای ساماندهی به بازار آشفته ارز، دولت همچنان بر سیاست‌های اشتباه گذشته خود اصرار ورزید به‌طوری که امروز شاهد پیدایش پنج نرخ در بازار ارز هستیم. در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به تک‌نرخی کردن ارز نکند، وضعیت اقتصاد و صادرات کشور بهبود نخواهد یافت. لاهوتی سپس به راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران برای بهبود شرایط موجود اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز موردنیاز کالاهای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند و اجازه دهد سایر گروه‌های کالایی با ارز ثانویه تامین شود.

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه سه هزار شرکت فعال در حوزه انرژی طی ۶ الی ۷ ماه گذشته دچار بحران جدی شده‌اند، ادامه داد: رکود، افزایش قیمت نهاده‌های پیمان، مطالبات معوق، تحریم و قیمت‌گذاری دستوری از جمله چالش‌های این صنعت است. البته کاهش اشتغال در این بخش را نیز باید به این مسائل افزود به‌طوری که در ۶ ماه نخست سال، ۵۳۶ شرکت فعال در حوزه پیمانکاری و ساخت تعطیل شده و در ماه‌های اخیر نیز ۲۳۶ شرکت به‌شمار بنگاه‌های تعطیل افزوده شده است. در مجموع ۸۰۰ شرکت و به تعبیری در سال‌جاری، ماهانه ۱۰۰ شرکت به ورطه تعطیلی رفته‌اند.

 

او به کوچ متخصصان صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت: ظرف شش ماه گذشته، ۱۸۰ نفر از بهترین متخصصان در حوزه انرژی در ابوظبی جذب شده‌اند. پیشنهاد پدیدار برای عبور از این نارسایی‌ها، رشد بخش‌خصوصی کارآمد، مساعد ساختن محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری بود. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز گفت: تحریم‌های بانکی عملا این بخش را با چالش جدی مواجه کرده است. بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع دارویی کشور از کشورهای چین و هند تامین ‌می‌شود که با آغاز دور دوم تحریم‌ها، مسیر نقل‌وانتقال پول با چین بسته شده است.

 

نیاز اقتصاد به برنامه‌ریزی
در ادامه این نشست، علی آقامحمدی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در سخنان خود به همه ابعاد مسائل اقتصادی توجه داشتند، گفت: ضرورت فعالیت اقتصادی این است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در آن وجود داشته باشد. او بر این عقیده بود که بزرگ‌ترین تهدید این است که بخش‌خصوصی دچار مسائل روزمره شود و در این شرایط نیز باید سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی توسعه مورد پیگیری قرار گیرد. او در ادامه اساس رقابت را همکاری بیان کرد و از لزوم انسجام و همکاری میان فعالان اقتصادی سخن گفت.

 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسوولان اتاق تهران درخواست کرد که زنجیره‌های تولید را مشخص کرده و براساس نیازهای این زنجیره برنامه‌ریزی کند و این برنامه را از طریق نهادهای ذی‌صلاح پی بگیرد. او وعده داد که واسطه میان بخش‌خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشد و سخنگویی فعالان اقتصادی در این نهاد‌ها را برعهده بگیرد. آقامحمدی گفت: اگر اتاق بازرگانی تهران چراغ‌راهنما در این برنامه‌ریزی را در دست بگیرد، سایر مناطق کشور نیز دنباله‌رو آن خواهند شد.

 

اتاق بازرگانی باید به‌صورت جمعی اظهارنظر و بیان راهکار کند و نباید فعالان اقتصادی به‌صورت منفرد و تک‌تک پیگیر مشکلات و بیان‌کننده ضعف‌ها باشند. آقامحمدی در ادامه گفت: از دیگر اقداماتی که بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی ‌می‌توانند در دست گیرند، بررسی ظرفیت‌های مشترک تجاری ایران با کشورهای طرف همکاری‌های تجاری است. با توجه به اینکه موضوع توانمندی بنگاه‌های کوچک و متوسط با مصوبه دولت، به اتاق بازرگانی واگذار شده است، فرصت مناسبی است تا پارلمان بخش‌خصوصی نحوه همکاری SMEها با همتایان اروپایی را تعیین کند. این آمادگی را داریم که با همکاری اتاق بازرگانی، روی زنجیره‌های تولید و تجارت با محوریت اتاق بازرگانی، تصمیم‌گیری‌های جدی صورت گیرد.

 

او با تاکید بر همکاری و تعامل اتاق بازرگانی با دولت و حاکمیت برای تدوین برنامه‌های توسعه در کشور، افزود: سهم بخش‌خصوصی را باید توسعه و ارتقا داد و برای این منظور، اتاق بازرگانی راهکار و برنامه خود را ارائه دهد. آقامحمدی در بخش دیگری از سخنانش، به مصوبه دولت برای ایجاد مناطق اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: براساس این منطقه‌بندی، ۹ منطقه اقتصادی در کشور تعریف شده است و اتاق بازرگانی تهران ‌می‌تواند درخصوص منطقه اقتصادی مرکز که شامل استان‌های تهران، البرز و قم ‌می‌شود، نظرات سازنده خود را ارائه دهد.