در ابتدا طرح افزایش مجدد حقوق کارکنان در چندماه باقی مانده سال مطرح بود و با وجود برخی احتمالاتی که در مورد آن اعلام شد در نهایت نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - این موضوع را لغو شده اعلام کرد و گفت که اگر قرار باشد افزایش حقوقی اعمال شود برای سال بعد خواهد بود. ظاهرا مسائلی همچون اثرات تورمی با توجه به حجم بالای نقدینگی موجود و همچنین تامین مالی رشد حقوق در این تصمیم بیتاثیر نبود.