وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه‌های دولتی بدهکارترین وزارتخانه به پیمانکاران خود است؛ موضوعی که بعد از ماجرای تثبیت قیمت‌ها گریبان این وزارتخانه را گرفت و موجب شد تا وزارت نیرو هر ساله زیر بار فشار‌های مالی که به آن وارد می‌شود نه توان اجرای پروژه‌های خود را داشته باشد و نه بتواند آن طور که باید و شاید برای توسعه فعالیت‌هایش روی پای خود بایستد.
به گزارش اعتماد، طرح تثبیت قیمت‌ها زمانی تیغ تیزش را به بدنه وزارت نیرو وارد کرد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تغییراتی که می‌توانست به بهبود شرایط صنعت برق کمک کند نیز به فراموشی سپرده شد. روالی که موجب شده تا یارانه‌ای که دولت در بخش‌های مختلف انرژی می‌پردازد بیشتر از کمک به سنگ پیش پای توسعه طرح‌های نجات‌دهنده تبدیل شود.
بنا به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه «حجم یارانه عظیمی که به برق مصرفی داده می‌شود، موجب شده است که دخل و خرج وزارت نیرو با هم نخواند، اقتصاد برق با مشکل مواجه شود، وزارت نیرو نتواند بهای برق نیروگاه‌ها را بپردازد، تمایل به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها چه از جانب سرمایه‌گذاران چه از جانب بانک‌ها برای ارایه تسهیلات کم شود و در نتیجه در سال ۹۷ با خاموشی روبه‌رو شویم.»
خاموشی‌هایی که به احتمال قوی در سال آینده نیز با تداوم روال فعلی همچنان عضو ثابت بخش نیرویی دولت است؛ موضوعی که مورد تاکید محمدحسن غفوری، عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران نیز هست. وی با اشاره به اینکه ایران جزو کشور‌هایی است که برق را ارزان می‌فروشد، می‌گوید: اگر اقتصاد برق با مشکل مواجه شود، همه خانواده وزارت نیرو ضرر می‌کنند.
برای اصلاح یارانه انرژی در کشور در بلندمدت به یک طرح جامع و همه‌جانبه نیازمندیم، طرحی که در آن، ارزش واقعی انرژی برای مشترکین محسوس شود، طرح‌های بهینه‌سازی معنا پیدا کنند ولی بار اقتصادی طرح، بر دوش طبقات پایین و متوسط نباشد و به مرور یارانه‌های انرژی از این شکلی که عرضه می‌شوند، اصلاح شود.
غفوری با انتقاد از طرح‌هایی همچون رایگان کردن انرژی مدارس، آن را یک اشتباه بزرگ در دوران آموزشی خواند و با اشاره به اینکه رایگان کردن انرژی و برق مدارس؛ دوستی خاله خرسه با مدارس و دانش‌آموزان است، تاکید کرد: ما می‌دانیم که مدارس، محل آموزش و پرورش نسل آینده جامعه است، صحیح نیست که مصرف‌گرایی بدون توجه به بهای واقعی کالای ارایه شده از جمله برق ترویج شود.
نیاز‌های صنعت
محمدامین زنگنه، عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر (اتاق بازرگانی ایران) و فعال بخش خصوصی در خصوص قیمت تمام شده برق در ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها می‌گوید: برای مثال در تایلند، برق به قیمت ۳ سنت از نیروگاه‌ها خریداری می‌شود و به قیمت ۷ الی ۱۳ سنت به مردم فروخته می‌شود. در کشور ما در بدو ورود تجهیزات، به تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی ۲۰ درصد عوارض گمرکی تعلق می‌گیرد و برای نیروگاه‌های حرارتی نیز تعرفه ۱۵ درصدی تعلق می‌گیرد در صورتی که در تایلند تعرفه‌ای برای ورود این تجهیزات در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین تولید برق در ایران ابتدا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، بسته به نوع تکنولوژی، هزینه اولیه بالاتری خواهد شد که موجب می‌شود نتوان انتظار داشت قیمت برق در ایران هم ۳ سنت خریداری شود.
وی افزود: نکته بعدی این است که در ایران بانک‌ها تسهیلات با سود ۱۵ درصدی به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند، بانک‌های ایران به طرح‌هایی که کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد سودآوری داشته باشند، تسهیلات نمی‌دهند. در صورتی که در تایلند اولا این مقدار سود بانکی عرف نیست ثانیا ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالا نیست در نتیجه سرمایه با هزینه مالی کمتری تامین می‌شود.
به گفته زنگنه اگر می‌خواهیم قیمت تمام شده برق کاهش یابد باید ارز دولتی به این بخش تخصیص یابد، تعرفه‌های گمرکی برداشته شود، نظام بانکی وام‌های طولانی‌مدت با نرخ بهره پایین بدهد همچنین امکان بیمه اعتباری طرح‌های تولید برق فراهم شود.
حذف یارانه‌ها
نگین بهشت کار، عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر (اتاق بازرگانی ایران) با اعتقاد بر اینکه باید یارانه‌های هنگفت دولتی را حذف کنیم تا این صنعت روی پای خود ایستاده و شاهد خاموشی‌ها نباشیم، می‌گوید: برای اینکه بتوانیم نقشه راه مناسبی برای حذف یارانه به سوخت‌های فسیلی در تولید برق فراهم کنیم، اولین پیش‌نیاز رسیدن به اجماع در این زمینه است.
به نظر می‌آید هنوز در بدنه کارشناسی کشور اجماعی در این زمینه وجود ندارد که قیمت تمام شده برق دقیقا چقدر است. در محاسبه و تعیین قیمت کنونی برق، تنها هزینه سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه بهره‌برداری نیروگاه‌ها بدون احتساب قیمت واقعی سوخت و هزینه آلایندگی زیست‌محیطی در نظر گرفته شده است؛ در صورتی که این دو مورد نیز در نظر گرفته شود از حاصل جمع این موارد می‌توان دریافت که قیمت برق، قیمتی بسیار بالا‌تر از آن چیزی است که در حال حاضر در نظر گرفته شده است.
تجربه گازی
ایرج مهرآزما، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گفت: ما در سال آینده نیاز به ۸ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم و با بحران خاموشی روبه‌رو خواهیم بود؛ یکی از راه‌حل‌ها افزایش قیمت برق در ساعات پیک مصرف است. بنابراین هر کسی از مرز پیک مصرف عبور کند، مبلغ بالاتری را خواهد پرداخت و کنتور سه زمانه برای کسانی که مصرف پیک آن‌ها بالاست در نظر گرفته می‌شود. البته این راهکار تنها برای کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است.
مصرف معادل تولید
محمدابراهیم رییسی، کارشناس بخش اقتصاد انرژی در میزگردی که به منظور بررسی یارانه‌های سوخت در بخش برق کشور برگزار شد، گفت: میزان صرفه‌جویی سوخت در هر کیلووات ساعت با تبدیل به بشکه نفت می‌تواند معیار مناسبی برای هزینه فرصت گاز در کشور باشد.
هر ایرانی سالانه معادل ۱۴ تا ۱۶ بشکه نفت انرژی مصرف می‌کند. حال اگر این سرانه را در جمعیت ۸۲ میلیونی کشور ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که تقریبا معادل تولید روزانه نفت انرژی مصرف می‌کنیم. سوخت مصرفی برای هر مگاوات ساعت برق در کشور معادل با ۶۵/۱ بشکه نفت است که با فرض قیمت هر بشکه نفت برابر ۶۹ دلار ارزش تولید یک مگاوات ساعت برق بر اساس بشکه نفت مصرفی برابر با ۱۱۴ دلار است.
با تقسیم این مقدار بر میزان گاز صرفه‌جویی شده معادل، برای تولید یک مگاوات ساعت برق معادل برابر با ۲۷۱ متر مکعب؛ هزینه فرصت هر مترمکعب گاز معادل ۴۲ سنت به دست می‌آید. این استاد دانشگاه تاکید کرد که اعتقاد ما حذف یارانه نیست و نگاه ما توزیع عادلانه آن است.
اصلاح تعرفه
جواد نوفرستی، محقق و کارشناس در حوزه اقتصاد انرژی و رییس انجمن جامعه ایمن کشور با اشاره به اینکه بی‌عدالتی محض در توزیع یارانه پنهان برق انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر یکی از ضرورت‌های صنعت برق اصلاح تعرفه برق مازاد بر الگوی مصرف مشترکین برای مشترکین پرمصرف است. به گونه‌ای که ایده‌آل‌ترین شکل توزیع یارانه‌ها در قالب کارت اعتباری یارانه انرژی است که قادر است به کامل‌ترین شکل ممکن تمام افراد را از یک سطح برابر یارانه بهره‌مند گرداند و یکی از موارد قابل توجه در اجرای این طرح منافع دوسویه دولت و مردم است.
وی به سهم نیروگاه‌ها در آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: بخشی از آلودگی هوا سهم نیروگاه‌هاست. آلودگی هوا با دو نیروگاه اطراف کلانشهر اصفهان معادل آلودگی حاصل از ۸۰۰.۰۰۰ خودرو است. در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر هزینه اقتصادی یک کیلووات ساعت را محاسبه کنیم و هزینه تولید، توزیع، انتقال سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه و طبق قانون هزینه‌های زیست‌محیطی را در آن لحاظ کنیم و حتی با فرصت‌های اقتصادی قابل جایگزین همچون نرخ صادرات و واردات و نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، کمترین میزانی که همه کارشناسان نیز بر آن توافق نظر دارند مبلغ ۴۰۰ تومان به عنوان حداقل هزینه، ارزش فرصت اقتصادی هر کیلووات ساعت خواهد بود در حالی که در برخی محاسبات، اعدادی تا بیش از ۲ برابر این عدد هم مطرح است و این امر موجب شده که در مصرف امروز برق ما بی‌عدالتی در بهره‌مندی از یارانه پنهان بیداد کند.
مفروض داشتن هزینه اقتصادی ۸۰۰ تومان، اگر نه برای کل، اما حداقل برای مصارف بالای الگوی مصرف ۸۰ درصد مشترکین بخش خانگی، فرضی منطقی است. نوفرستی ادامه داد: اگر ارزش هر کیلووات ساعت برق را ۴۰۰ تومان در نظر بگیریم، خانواری که از ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف می‌کند از یارانه پنهان معادل ۳۵۱۰۰۰ ریال در ماه بهره می‌گیرد.
